طلب إحاطة عن ظاهرة إعادة تدوير الزيوت وعربات الفول:بؤرة سموم تهدد الملايين

تقدمت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، و وزارة الصحة، بشأن ظاهرة شراء و إعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة والأضرار الصحية المترتبة على إعادة استخدامها.

وقالت النائبة ميرال الهريدى، خلال طلب الإحاطة، أنه ورد إليها عدد من الشكاوى والتخوفات من جانب المواطنين بسبب انتشار ظاهرة قيام بعض الجائلين بشراء زيوت الطعام المستعملة، بهدف إعادة تدويرها وطرحها مرة أخرى بالأسواق بشكل غير سليم وغير صحي، وبالبحث في أبعاد وملابسات ذلك الأمر توصلنا إلى أنه في الأونة الأخيرة ظهر عدد كبير من الأشخاص الجائلين الذي يمُرون بالشوارع والأحياء المختلفة بالجمهورية، مُعلنين عن استعدادهم لشراء كافة انواع زيوت الطعام المستعملة بأسعار تتراوح ما بين 10 إلى 15 جنية للكيلو الواحد ، دون تحديد سبب شراءهم لها .

وأضافت أن العديد من المواطنين أقبل على بيع زيوت الطعام المستهلكة لديهم بدلاً من إهدارها أو إلقاءها في القمامة دون جدوى أو نفع، حتى بدأت العديد من التقارير الصحفية والطبية تُشير إلى أن السبب الرئيسي الذي يتم بسببه تجميع تلك الكميات من الزيوت هو أن هناك بعض المصانع المجهولة والمعروفة بمصانع " بير السلم " تقوم بإعادة تدوير تلك الزيوت مرة أخرى من خلال إستخدام مادة تسمى ( تراب تبييض الزيوت ) أو ( الأسمنت الهندي ) ، تلك المادة التي تؤدي إلى تبيض لون الزيت المستعمل وإعادته إلى لونه الطبيعي مرة أخرى وتحسن من خواصه الظاهرية.

وأوضحت النائبة، أن هذا سهل عملية إعادة بيعه مرة ثانية إلى بعض محال بيع الأطعمة الجاهزة والسريعة بمختلف أنواعها، ومحال الفول والفلافل وعرباتها الشعبية المتنقلة، ومصانع إنتاج البطاطس المُصنعة والمعبئة، والمواطنين بأسواق السلع الإستهلاكية الشعبية.

وأشارت " الهريدي"، إلى أن هذه الظاهرة حولت تلك الزيوت والأطعمة التي يتم طهيها وإعادة تصنيعها إلى بؤرة من السموم المستفحلة بالمواد المسرطنة، والتي تهدد صحة وسلامة المواطنين بشكل مباشر.

وحذرت من مخاطر استخدام الزيوت المستعملة، موضحة أنها  تؤدى  إلى ترسيبات شديدة الضرر على الكلى، وعند استخدامها لفترات متوسطة أو طويلة تسبب العديد من أمراض القلب والشرايين وتؤثر سلباً على إضعاف كفاءة الجهاز المناعى للشخص .

وطالبت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة من أجل منع تلك الظاهرة من الإنتشار وإقتلاعها من جذورها ومحاسبة مرتكبيها بشكل حاسم وسريع.