طلب إحاطة ضد وزير القوى العاملة لتحمل الدولة نفقات سفر وفد حكومي لمؤتمر العمل الدولي

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة، بشأن سفر وفد حكومي ضخم إلى جنيف في ظل أزمة اقتصادية تستدعي تخفيض النفقات الحكومية.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة، إن وزير القوى العاملة اصدر قرار  قبل نهاية الشهر الماضى، برقم 60 لسنة 2020 بتشكيل الوفد الحكومي المشارك في أعمال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف خلال الفترة من 27 مايو إلى 11 يونيو 2022، على أن يتكون الوفد من أربع مجموعات مجموعها تسعة عشر فرداً، كما يضم الوفد مندوبين اثنين وسبعة عشر مستشاراً.

واستنكرت النائبة، أن القرار سيتحمل موازنة وزارة القوى العاملة للعام المالي 2021/2022 كافة تكاليف السفر وتذاكر الطيران والإقامة وثلثي بدل السفر المقرر قانوناً، بالإضافة إلى 25% فئة مؤتمرات واجتماعات دولية ، بينما تتحمل الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية (OUDA)  كافة تكاليف السفر والإقامة، وبدل السفر المقرر قانوناً لإحدى عضوات الوفد التي تشغل منصب معاون فني بمكتب الوزير.

وقالت النائبة: إننا نرى أن تشكيل وفد ضخم العدد على هذا النحو إنما يفوق كثيراً عدد وفود الدول الأكثر غنى، حيث أن العدد المفترض لأي وفد حكومي يشارك في أعمال مؤتمرات العمل الدولي هو مندوبين اثنين مع قليل من المستشارين المتخصصين في الشئون والموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المؤتمر، مستنكرة أن تتحمل موازنة إحدى الوزارات تكاليف السفر، وتكاليف الإقامة وبدلات السفر التي تُدفع بالعملة الصعبة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا،والكثير من بلدان العالم، والتي يفترض معها تخفيض النفقات الحكومية .

واستطردت: المثير للدهشة أن يأتي هذا القرار رغم دعوات السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء إلى ترشيد الإنفاق والذي بالضرورة ينطبق على تكاليف وبدلات السفر، والتي لابد من قصرها على المهمات الهامة والملحة التي لا يمكن الاستغناء عنها. وطالبت  بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.