برلمانية: لابد من تكاتف القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية

أكدت الدكتورة دينا هلالى، عضو لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، أن المجتمع المدنى فى مصر شريك أساسى فى تنفيذ استراتيجيات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، خاصة فى ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التى يعانى منها العالم، سواء على الصعيد الاقتصادى، والذى تتفاقم أزماته بشكل كبير بما يؤثر على مسار التنمية، وهو ما أكد عليه تقرير "أفاق استراتيجية" الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأضافت هلالى، أن ذلك مع يأتى بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عام 2022 عاما للمجتمع المدنى فى مصر، مؤكدة على ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى أولويات التنمية، طبقًا لرؤية مصر 2030 فيما يخص القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

ولفتت عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية بذلت جهودًا مكثفة لتعظيم دور المجتمع المدنى من خلال مجموعة من قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراجعة التشريعات الخاصة بالمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، إضافة إلى قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عام 2020 للمجتمع المدني.

وأشارت هلالى، إلى ضرورة تشجع منظمات المجتمع المدنى على تطوير برامج التمكين الاقتصادى كمنهج تمكينى وقائى للحماية من الفقر ومن العنف، بالإضافة إلى توفير آليات الشمول المالى.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن رؤية التنمية الوطنية لن تتحقق إلا من خلال العمل المشترك بين القطاعات الحكومية والخاصة وشركاء التنمية والعمل الأهلى، وذلك لتنفيذ رؤية التنمية الوطنية، التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.