مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء الهيئة العامة للأبنية الحكومية.. تعرف على التفاصيل

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب خالد بدوي بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وتضمن المشروع في مادته الأولى أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الحكومية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

وفي المادة الثانية من مشروع القانون،  أن تحل الهيئة العامة للأبنية الحكومية والمُنشأة وفقًا لأحكام القانون المرافق محل "الهيئة العامة للأبنية التعليمية" المُنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988، وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قرار إنشائها والتعديلات الواردة عليها.

كما يؤول إليها كافة أصولها أو ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلى الهيئة والبرنامج الزمني اللازم لذلك.

ويوصى المشروع في مادته الثالثة على العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بنقلهم إلى الهيئة العامة للأبنية الحكومية، بذات أوضاعهم الوظيفية، وبما يحصلون عليه من مرتبات وبدلات ومكافآت وسائر الحقوق المالية المُقررة لهم، دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية التي يستحقونها مستقبلًا.