نائب عن تعليق عضوية 3 أطباء بنقابة "العلاج الطبيعى" تسببوا فى وفاة سيدة: "تهريج"

وصف النائب عصام العمدة، عضو مجلس النواب، قرار نقابة العلاج الطبيعى بتعليق عضوية 3 من اعضائها لتسببهم فى وفاة سيدة فى عمر الثلاثينيات بمنطقة حدائق الأهرام خلال جلسة تخسيس لها بالـ"تهريج"، مؤكداً أن القضية ليست فى العمل الذى قام به أعضاء العلاج الطبيعى ولكن القضية والسؤال المهم كيف تم السماح لهؤلاء بإدارة مركز العلاج الطبيعى بدون ترخيص!، متسائلا: "هل وصل الحد إلى اتخاذ مثل هذه القرارات حتى ولو كانت الأمور تتعلق بأرواح المواطنين الأبرياء؟".

واتهم العمدة، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بمهام وزير الصحة والسكان، الأجهزة المختصة بوزارة الصحة للرقابة على مثل هذه المراكز الخطيرة بالإهمال الجسيم خاصة أن هذه المراكز الخاصة بالتخسيس والرشاقة والصحة والجمال انتشرت بصورة رهيبة وتستدرج ضحايا من خلال الإعلانات المتعددة عبر وسائل السوشيال ميديا وتستنزف الأموال الطائلة ممن يحلمون بالرشاقة والجمال، مؤكداً أن المشكلة ليست فى نقابة العلاج الطبيعى ولكن المشكلة الحقيقية فى الصمت الرهيب داخل وزارة الصحة والسكان عن هذه الواقعة الخطيرة.

وقال النائب عصام العمدة، إنه يجب أن تكون هناك رقابة حقيقية على مثل هذه المراكز التى تقوم بنشر دعاية إعلامية موسعة لها بمختلف وسائل الإعلام وتستقطب ضحاياها من الأبرياء الذين لا يعرفون أن غالبية هذه المراكز تعمل بدون تراخيص، مطالباً الدكتور خالد عبد الغفار بكشف جميع الحقائق أمام الرأى العام حول مصرع هذه السيدة خلال إجراء جلسة تخسيس داخل مركز طبى.

كما طالب النائب عصام العمدة، من المستشار الدكتور حنفى جبالى، إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار إلى اللجنة للرد على تساؤلاته ولمعرفة جميع الإجراءات التى تتخذها وزارة الصحة والسكان تجاه مثل هذه المخالفات الخطيرة التى يذهب ضحيتها الأبرياء من المواطنين، متسائلاً: "لماذا لم نسمع أى تعقيب من أى مسئول من داخل الصحة والسكان على هذه الواقعة الخطيرة".

تجدر الاشارة إلى أن نقابة العلاج الطبيعى، برئاسة الدكتور سامى سعد كانت قد قررت فتح تحقيق عاجل، وتعليق عضوية 3 من أخصائى العلاج الطبيعى المحالون إلى النيابة العامة، على خلفية حادث وفاة مريضة، الذى وقع بأحد مراكز العلاج الطبيعى.

وجاء ذلك بحسب بيان للنقابة العامة للعلاج الطبيعى من منطلق الحرص على صحة المريض المصرى ومهنة العلاج الطبيعى.