مكافحة هدر الطعام وإعادة توزيعه وتدويره.. مشروع قانون جديد أمام مجلس النواب

تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به، وطالبت النائبة أميرة صابر بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة النوعية المختصة لإيفاء المجلس بتقريرها حول مشروع القانون وفقًا لما يقضى به الدستور والقانون.

وتأتى فلسفة القانون فى إنشاء برنامج قومى لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدنى من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام عند كتابة القانون، والنظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية فى هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبى والصين.

ويأتى مشروع القانون فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأى عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمى خدمات الطعام من بائعى التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمى والذى كان ينته به الحال فى النفايات دائما.

وأشار مشروع القانون، إلى امتناع عدد من مقدمى خدمات الطعام من التبرع به خوفًا من تحمل أى مسؤولية عن سلامته، بأن منح كامل مسؤولية فحص الطعام والتغليف حسب تعليمات الهيئة إلى بنوك الطعام، بالإضافة إلى الطعام الصالح للاستهلاك الآدمى، شجع القانون مقدمى خدمات الطعام ببيع أو التبرع بالفائض غير الصالح للاستهلاك الآدمى لشركات الفلاحة البيولوجية والسماد العضوى.

واهتم مشروع القانون بقياس الأثر التشريعى عن طريق إلزام بنوك الطعام بتقديم بياناتها دوريًا الى مديريات التضامن والشؤون الاجتماعى، وألزم القانون الهيئة بتقديم تقرير سنوى إلى مجلس النواب حول حالة هدر الطعام فى مصر وهو الأمر الذى سيعالج غياب او قدم البيانات فى هذا الشأن.

ومن المتوقع، أن يساهم مشروع القانون فى توفير مليارات الجنيهات سنويًا، كما سيساعد فى التخفيف من وطأة الفقر، والجوع، وسوء التغذية والسمنة المفرطة، وتشجيع روح التكافل والتضامن الاجتماعى.