هدر الطعام ومنع زواج الأطفال ونقابة التجاريين.. "التنسيقية" تتقدم بـ3 مشروعات قوانين

تقدم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب بـ3 مشروعات قوانين بشأن منع زواج الأطفال، وتقليل هدر الطعام، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء نقابة التجاريين.

وتقدمت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لمنع زواج الأطفال.

وعرف مشروع القانون المقدم، الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر سنة ميلادية طبقا لشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، ولا يعتد بأى طريقة أخرى فى إثبات سن الطفل.

وتضمن مشروع القانون مادة تعريفية بكلمة زواج بأنه كل عقد أو وثيقة دالة على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعى أو محام أو موثق، أو حتى ام العقد بين طرفى العلاقة بمفردهم بدون وجود شهود أو بدون وجود أى فرد مما سبق.

وأكدت مواد القانون، أهلية الزواج للرجل أو المرأة تكون فور اتمام ثمانية عشر سنة ميلادية ولا يجوز بأى حال من الأحوال، خطبة أو زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد أو التحضير أو الاتفاق أو إعطاء الوعود بالزواج.

وتقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به، وطالبت النائبة أميرة صابر بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة النوعية المختصة لإيفاء المجلس بتقريرها حول مشروع القانون وفقًا لما يقضى به الدستور والقانون.

وتأتى فلسفة القانون فى إنشاء برنامج قومى لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدنى من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام عند كتابة القانون، والنظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية فى هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبى والصين.

ويأتى مشروع القانون فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأى عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمى خدمات الطعام من بائعى التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمى والذى كان ينته به الحال فى النفايات دائما.

وأشار مشروع القانون، إلى امتناع عدد من مقدمى خدمات الطعام من التبرع به خوفًا من تحمل أى مسؤولية عن سلامته، بأن منح كامل مسؤولية فحص الطعام والتغليف حسب تعليمات الهيئة إلى بنوك الطعام، بالإضافة إلى الطعام الصالح للاستهلاك الآدمى، شجع القانون مقدمى خدمات الطعام ببيع أو التبرع بالفائض غير الصالح للاستهلاك الآدمى لشركات الفلاحة البيولوجية والسماد العضوى.

واهتم مشروع القانون بقياس الأثر التشريعى عن طريق إلزام بنوك الطعام بتقديم بياناتها دوريًا الى مديريات التضامن والشؤون الاجتماعى، وألزم القانون الهيئة بتقديم تقرير سنوى إلى مجلس النواب حول حالة هدر الطعام فى مصر وهو الأمر الذى سيعالج غياب او قدم البيانات فى هذا الشأن.

ومن المتوقع، أن يساهم مشروع القانون فى توفير مليارات الجنيهات سنويًا، كما سيساعد فى التخفيف من وطأة الفقر، والجوع، وسوء التغذية والسمنة المفرطة، وتشجيع روح التكافل والتضامن الاجتماعى.

كما تقدمت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء التجاريين، والذى يستهدف أمرين من شأنهم رفعة نقابة التجاريين وإعادة تفعيل دور نقابة التجاريين تجاه أعضائها  من خلال مجموعتين من التعديلات , الاولى هى تعديل المواد الخاصة بإعادة اجراء انتخابات على كافة مستويات النقابة وهى مواد 23 و32 ، والمجموعة الثانية من التعديلات تختص بإنماء الموارد المالية وإيجاد آلية تضمن إستدامة تمويل الخدمات النقابية من صرف معاشات وتقديم خدمات الرعاية الصحية والأنشطة الترفيهية وهى المواد 7 و و23 و32 و43 و57و72 و 73و74 ، وذلك من خلال إجراء إصلاح تشريعى فى قانون النقابة، بما يسمح لها من تنمية مواردها المالية، وبالشكل الذى يمكنها من الوفاء بإلتزاماتها  تجاه أعضائها.