إيهاب منصور يطالب بإعادة النظر فى نسب زيادة العلاوات لمواجهة الغلاء والتضخم

قال النائب المهندس  إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فى تعقيبه على قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة: "أن تأتى متأخرا خير من ألا تأتى، والتوقيت مناسب للزيادة"، مؤكدا فى الوقت نفسه أن قيمة النسب يجب أن يتم إعادة النظر فيها لتعين المواطن على مواجهة موجة الغلاء والتضخم فى ظل أزمة عالمية تحتاج حزمة من الإجراءات وليس فقط إجراء وحيد.

وأضاف النائب إيهاب منصور: "يجب على الحكومة والجهات المعنية اتخاذ إجراءات حقيقية على أرض الواقع لمجابهة انفلات الأسعار، فالحد الأدنى لزيادة العلاوة (100 جنيه) يأكله مضاعفة زيادة الأسعار بدون ضوابط، مطالبا فى الوقت نفسه بمواجهة الاحتكار والتخزين حتى لا تأكل زيادة الأسعار أى زيادة فى العلاوات أو المعاشات.

جاء ذلك تعقيبا على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

وينص مشروع القانون على منح المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة الدورية بنسبة 8% من الأجر الوظيفى، ومنح غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة 15% من الأجر الأساسى، وزيادة الحافز الإضافى واستحقاق العلاوة الدورية بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وتعجيل زيادة المعاشات إلى نسبة 13%، والحد الأدنى للأجور 2700 جنيه.