توافق بين النواب والحكومة حول قيمة الاشتراكات السنوية لهيئة الرقابة المالية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على أيلولة رسم سنوى قيمته واحد ونصف فى الألف من جملة الاشتراكات السنوية، من صناديق التأمين الخاصة لهيئة الرقابة المالية مقابل تكاليف إشرافها.

يأتى ذلك فى ضوء المناقشات المطولة التى دارت حول المادة (82) والتى كانت تقضى بأنه بمراعاة نص المادة (201) من هذا القانون، يؤدى الصندوق للهيئة رسماً سنوياً لمقابلة تكاليف الإشراف والرقابة بواقع اثنين فى الألف من جملة الاشتراكات السنوية.

وكان هناك عده آراء فى هذا الصدد، الأول عبر عنه النائب محمد تيسير مطر، والذى رأى حذف المادة نهائيا لاسيما وأن اختصاص الرقابة التى تقوم به الهيئة منصوص عليه دستوريا فلا يتطلب مقابل لذلك، الأمر الذى رفضه المجلس، والرأى الثانى كان بتقليص النسبة لتكون واحد فى الألف من جملة الاشتراكات السنوية فى ضوء مقترح النائب محمد الصالحى، لكن الحكومة ممثلة فى المستشار علاء الدين فؤاد اقترحت حل وسطى بأن تكون النسبة واحد ونصف فى الألف، الأمر الذى توافق عليه المجلس والحكومة.

وجاء رفض المقترح البرلمانى بحذف المادة نهائيا، بعد إيضاح محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية فى ضوء استفسار النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حول ما هى الأعباء التى تقع على الهيئة مقابل قيامها بمهامها يستلزم هذه النسبة، حيث أكد "عمران"، أن الدستور أناط بالهيئة اختصاص الرقابة لكنها لا تحصل على مخصصات من الدولة و تمويلها ذاتيا، من خلال القيام بمهامها لاستقرار المؤسسات المالية وتطوير الأسواق، الأمر الذى يتطلب بدوره تطوير فى البنية التحتية وغيرها من الأمور.

وأوضح "عمران" أن هيئة الرقابة المالية عليها اعباء كثيرة، وكى تحقق الاشراف المنضبط يكلفها ذلك فى نواحى كثيرة، بشكل يبرر موقفها من رفع الرقم.

ومع تمسك النواب بفكرة أنه من المفترض أن الرقابة تكون مجانية، وإيضاح الهيئة حول أهمية هذه النسبة لتمكينها من تأدية دورها، توافق الطرفان على أن تكون النسبة واحد ونصف فى الألف بدلا من النص المقترح فى مشروع قانون الحكومة أقرته اللجنة البرلمانية  حيث " بواقع اثنين فى الألف من جملة الاشتراكات السنوية".