"مشروعات النواب": لابد من وجود تنسيق بين التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات لتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى

قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى لإزالة كافة العراقيل المتعلقة بتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 لدعم  أصحاب المشروعات وضم الاقتصاد غير الرسمى، موضحا أن تظل أزمة التراخيص هى الأزمة التى تسيطر على كافة طلبات توفيق الأوضاع، لذا لابد من وجود ترابط بين التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات لسرعة البت فى التراخيص المتوقفة.

وأكد رئيس لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب، فى تصريحات لموقع برلمانى، أن اللجنة خرجت بتوصيات لتفعيل القانون على ارض الواقع كان أهمها إرسال مناديب من قبل التنمية المحلية لجهاز تنمية المشروعات للوقوف على تراخيص المشروعات والبت بها،مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لعقد اجتماعات مستمرة مع المحافظات لمناقشة التحديات التى تواجه كل محافظة فى تطبيق القانون.