أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة لإعداد مشروع قانون الإيجار القديم، أن ما أعلنته الحكومة بشأن رؤيتها عن ملف الإيجار القديم يؤكد وجود نية جادة لحل هذه المشكلة التاريخية المعقدة، موضحا أن القيادة السياسية تتمسك هذه المرة بحل هذا الملف والخروج بتشريع متوازن ومنضبط بين كافة الأطراف ذات الصلة.
وأشار إلى أن اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة تحرص على الخروج بتشريع يراعى فيه البعد الاجتماعى للمستأجرين ويتم الحفاظ فيه على حقوق الملاك، موضحا أنه سيحترم فيه كافة الأحكام الدستورية الصادرة.
وعن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بالإيجار القديم، أوضح "السجينى" أنه سيكون هناك فترة انتقالية وفرصة لتوفيق الأوضاع والمطروح بين الرؤى هو مراعاة رفع القيمة بشكل تدريجى وحسب شرائح ترتبط بمكان ومساحة الوحدة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك بدائل اجتماعية أخرى ستكون أمام المستأجر ومنها ما أعلنه رئيس الوزراء وصندوق دعم المستأجرين وبرامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل فى حال الرغبة وهى من ضمن الأفكار التى يتم دراستها بجدية.
وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك "فئات كثيرة فى الإيجارات القديمة غير قادرة، علشان كده قلنا نعالج الموضوع بحكمة ونقاش مجتمعى ونحط ثوابت، ولازم يكون فيه فترة انتقالية كافية والأمور تمشى بهدوء، ونعمل برامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل.. لو هنبدأ نتحرك هننشأ صندوق لدعم هذا الموضوع، ويتحمل جزء من تكلفة الايجار الحقيقي، أو وحدة بديلة وآليات كثيرة.
وتسائل مدبولي، خلال مؤتمر صحفى: "هل استمرار الوضع وتجميده على ما هو عليه شيء صح؟ بالطبع لأ، معلقا:"عاوزين نخرج بره شيء مكبلنا بقاله 50 و 60 سنة.. المنشآت الخاضعة لهذا القانون تتجاوز 3 ملايين وده رقم مش قليل.. وهناك حالات صارخة على الظلم الموجود، وهدفنا توازن عادل ويراعى البعد الاجتماعى".
أحمد السجينى رئيس مجلس النواب
