"سياحة الشيوخ" توصى بحل المشكلات وتذليل معوقات المرشدين السياحيين

يشهد مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مناقشة تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، حول الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين، حول موضوع السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الارشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين في شركات سياحية او مطاعم سياحية أو عاديات سياحية أو بواخر نيلية أو الشركاء بها.

وتضمن الاقتراح برغبة الذي تقدمت به النائبة هيام فاروق بنيامين، خطاب من لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين بتعليق تجديد أو منح التراخيص لكثير من المرشدين السياحيين المساهمين في الشركات أو المطاعم أو العاديات (البازارات) السياحية أو البواخر النيلية السياحية، وذلك لحين إما قيامهم بالتخارج من هذه المنشآت السياحية المساهمين فيها أو إلغاء التراخيص الخاصة بهم في حال عدم تخارجهم، كما رأى المقترح أن الرأي الذي تتبناه نقابة المرشدين مخالف لقانون الارشاد السياحي الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، استنادا إلى أن الملكية لا تعني الجمع بين مهنتين، والمالك قد يملك ولا يدير وقد لا يكون له وجود في الهيكل الإداري للشركة وقد لا يتقاضى أي مرتب أو أجر نظير ملكيته وبالتالي فهو لا يجمع بين وظيفتين وهو ما تحظره اللائحة التنظيمية للقانون.

و ذكر الاقتراح أنه في ضوء ما يواجهه قطاع السياحة بشكل عام من تحديات عدة في ظل الظروف والأزمات الراهنة والتي تنعكس بالتبعية على أوضاع السوق السياحي المصرى، والتي تنعكس بدورها على أوضاع هؤلاء المرشدين وأسرهم، بما يستوجب معاونتهم من خلال التنسيق بين كل من وزارتي السياحة والتضامن الاجتماعي للسماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الارشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين في المنشآت السياحية.

فيما أكدت و اللجنة برئاسة النائب محمود مسلم، أنه يجب التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات المعنية من أجل حل المشكلات وتذليل المعوقات التي يواجهها المرشدون السياحيون، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع السياحي نتيجة جائحة كورونا، شريطة ألا يكون ذلك مخالفا لنصوص القوانين المنظمة لعمل الارشاد السياحي. وارتباطا بما سبق.

وفي ضوء ما أثير من نقاشات حول أوضاع المرشدين وظروفهم، تطرح اللجنة بعض التوصيات الداعمة لمهنة الارشاد السياحي، تتضمن دراسة المشاكل المتعلقة بضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمرشدين السياحيين والنشاط السياحي بصفة عامة، وقيام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمعالجة المشاكل المتعلقة بتسجيل المرشدين السياحيين لديها، وذلك على النحو الذي يتفق مع صحيح القانون.