توصية برلمانية بحل التشابكات بين قانونى المشروعات والمحال العامة

قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن هناك مجموعة من التوصيات التى تقدمت بها اللجنة لمحافظة الدقهلية فى اجتماعها السابق فى دور الانعقاد الأول تمثلت فى ضرورة تشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة نائب المحافظ لتفعيل قانون المشروعات الصغيرة، إيفاد مندوبين من وزارة التنمية المحلية إلى وحدات تقديم الخدمات بجهاز تنمية المشروعات، وإدراج مشروعات فى قائمة الأنشطة المحددة من اللجنة العليا لتراخيص المحال.

وتابع مرعى، خلال كلمته أمس باجتماع اللجنة لمناقشة بعض المعوقات التى تواجه تنفيذ القانون وبحث التشابكات الأخرى: "كما أوصت اللجنة بحل إزدواجية تحصيل الرسوم، تقنين أوضاع المشروعات الصناعية الراغبة فى تقنين أوضاعها وهناك حالات جوهرية لابد من توفيق أوضاعها، وضع آلية لتخصيص أراضى فى المحافظات وفقاً للخريطة الاستثمارية".

وأكد رئيس اللجنة، أن المشاكل التى لازالت تواجه تفعيل القانون 152 لسنة 2020 والتشابكات التى لم تعالج حتى الآن مع قانون المحال العامة رقم 154 فى الكتابات الدورية.

وعقب هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، قائلا: "المحافظة تقوم بتنفيذ ما أوصت به لجنة المشروعات بمجلس النواب فى اجتماعها السابق، بشأن المعوقات التى تواجه تنفيذ القانون رقم 152 لسنة 2020، حيث تم تكليف مكاتب الأمن الصناعى التابعة للمحافظة بعمل مؤشرات لحصر المنشآت الغير مرخصة بالمحافظة والتنسيق بين شركة المياه والكهرباء وجهاز تنمية المشروعات للوصول إلى اتفاق بشأن تركيب العدادات بعد توصيل المرافق لأصحاب المشروعات".

وأكد ممثل وزارة التنمية المحلية، أن وزارة التنمية المحلية تعمل على حل جميع المشاكل التى تواجهة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020.