مصدر رزق لـ20 مليون أسرة.. برلمانى يطالب الحكومة بخطة عاجلة لأزمة "التوك توك"

حذر النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الحكومة من كارثة مجتمعية ما لم تتحرك الجهات المعنية وتتخذ التدابير العاجلة فى وضع استراتيجية متكاملة لحل أزمة التوك توك، بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة، وذلك بصياغة عدد من الأهداف التنفيذية لهذه الاستراتيجية، ووضع السياسات والبرامج والآليات التنفيذية لها مع تحديد الجهات المسئولة عن تنفيذها، وتحديد مدى زمنى عاجل لإنجاز هذه الخطة، على أن يكون فى مقدمة هذه الاستراتيجية معالجة الوضع الحالى لهذه المركبات، وتقنين أوضاعها، فى ضوء فشل وعدم تفعيل كافة القوانين والقرارات التى صدرت بشأن التو كتوك، وذلك بسبب عدم الإلمام بأبعاد المشكلة من جميع النواحى.

وأوضح قورة، أنه سبق بالتقدم لطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و6 وزراء، حول الإسراع فى اتخاذ التدابير التنفيذية لوضع الحلول العاجلة لمواجهة مشكلة التوك توك، التى يتراوح تعدادها وفقاً للبيانات الحكومية المتضاربة ما بين 3 و8 ملايين مركبة غير مرخص منهم سوى عدد قليل لا يتجاوز 250 ألف مركبة ومعالجتها، مع مراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى لمساهمته فى توفير دخل يومى لأكثر من 20 مليون أسرة بمصر.

وحذر قورة من خلال طلب الإحاطة، الحكومة من أزمة حقيقية بسبب أن المركبات التى تعمل حالياً، والتى سيأتى عليها الوقت لتتوقف لعدم وجود قطع غيار جديدة يمكن استبدالها، بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة فى نوفمبر الماضى، والذى نص فى مادته الأولى على وقف استيراد المكونات الأساسية له، لما سيترتب على قرار وقف الاستيراد من ارتفاع فى أسعار قطع الغيار الموجودة حالياً فى السوق.

واقترح "قورة" أربعة توصيات من خلال طلب الإحاطة، لحل هذه الأزمة، تبدأ بتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وممثلى الجهات ذات الصلة، لصياغة استراتيجية واضحة وعاجلة لمواجهة مشكلة مركبات التوك توك وغيرها من الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات، على أن تنتهى هذه اللجنة من أعمالها فى غضون شهرين على الأكثر، تكون خلالها قد وضعت رؤية لحل المشكلة، مع تحديد الأهداف التنفيذية لهذه الرؤية، واقتراح السياسات والبرامج والآليات اللازمة لتنفيذها، على شتى المستويات القانونية والتنفيذية والاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ فى الاعتبار وضع التدابير الملائمة والمناسبة والعاجلة لتقنين أوضاع المركبات الحالية، فى ضوء المبادرة المقترحة من وزارة التجارة والصناعة، مع التنسيق مع الجهات المعنية.

كما طالب بالإسراع فى اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الرقابة على الأسواق لمواجهة أى استغلال لقرار وقف استيراد مكونات التوك توك، منعاً لإرتفاع الأسعار نتيجة لزيادة الطلب على قطع الغيار وقلة المعروض بسبب قرار وقف الاستيراد.