برلمانى يطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية

قال النائب خالد عبد العظيم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إن وزارتى التنمية المحلية، الإسكان بهما عددا من الملفات التى يجب حسمها بشكل سريع للحد من ظاهرة البناء العشوائى، والحفاظ على الرقعة الزراعية من بينها الأحوزة العمرانية، في المراكز والقرى والنجوع، على مستوى الجمهورية، لذلك تتحمل وزارة الإسكان مسئولية انخفاض الرقعة الزراعية، ووزارة التنمية المحلية، عدم التنسيق فى إعلان الأحوزة في المناطق التي تم التخطيط لها.

وتابع عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"برلمانى"، أن ملف الأحوزة العمرانية يعتبر ملفا مشتركا بين وزارة الإسكان والمرافق ووزارة التنمية المحلية، لكنه على أرض الواقع مسئولية وزارة الإسكان متسائلاً "إيه أسباب التأخير؟.. ولماذا يخرج في مناطق وأخرى لا؟..".

وأضح "عبد العظيم"، أن المحليات بها عيوب خطيرة في هذا الملف منها عدم إعلان الأحوزة العمرانية في القرى والمراكز، "يعنى في مراكز كل حاجه خلصت وموجود فى الدرج، والسبب أكيد واضح ومش هتكلم فيه دلوقتى".