"محلية النواب" تناقش 4 طلبات إحاطة الأسبوع المقبل.. أبرزها إهدار مال عام ببنى سويف

تعقد لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، سلسلة من الاجتماعات على مدار الأسبوع القادم، لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة يوم الأحد، لمناقشة  طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عواجة بشأن قيام الوحدات المحلية القروية (تونس – أولاد عزاز – أدفا – رافع القصير) بسوهاج، بإخطار بعض القرى التابعة لهم (قلفاو – المحامدة البحرية – القنابرة – نجع الشوش) بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة للمدن عليها،  وذلك بالرغم من إصدار وزير التنمية المحلية الكتاب الدوري رقم 197 لسنة 2021 بعدم تطبيق الاشتراطات البنائية للمدن على القري، وخضوعها للاشتراطات المنصوص عليها بالقانون رقم 119 لسنة2008 ولائحته التنفيذية، بحضور عدد من ممثلي وزارتي التنمية المحلية والإسكان.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد قورة بشأن تمليك الأراضي المقام عليها منازل متضرري السيول بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، لعرض ومناقشة نتائج ما انتهت إليه الدراسات والاجتماع التنسيقي الذي تم تكليف وزارة التنمية المحلية بعقده مع الوزارات المع00نية في هذا الشأن في اجتماعها المنعقد الأحد 15 5نوفمبر 2021، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والإسكان والتخطيط.

كما تعقد اللجنة اجتماعا يوم الإثنين لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش بشأن انتشار القمامة والنباشين بمدن وقري محافظة القليوبية، رغم التوجيهات الحكومية بضرورة تطبيق منظومة النظافة الجديدة، فضلا عن تكدس القمامة أسفل الطريق الإقليمي من ناحية كفر سعد، الأمر الذي ينتج عنه تجمع الغازات شديدة الخطورة، والتي قد ينجم عنها حدوث انفجارات، بالإضافة إلى تعرض هذه القمامة للحرق أكثر من مرة ، مما يهدد جسم الكوبري، وذلك بحضور ممثلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط والمالية والبيئة والنقل.

كما تعقد اللجنة ثالث اجتماعاتها الثلاثاء القادم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجنيدي، بشأن إهدار المال العام نتيجة توقف أعمال إنشاء 7 عمارات سكنية(إسكان اقتصادي) ببندر ناصر – بمحافظة بنى سويف منذ عام 2004 ، وحتى الأن، نتيجة أخطاء بالمواصفات الإنشائية، مع العلم أنها كانت مدرجة بخطة العام المالي 1987/1988 ، وضرورة البت في موقف هذه العمارات إما باستكمال الأعمال وترميمها أو إزالتها وإعادة بنائها مرة أخرى، أو الاستفادة من الأرض المخصصة لها في إقامة مشروعات ذات نفع عام، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والجهاز المركزي للمحاسبات والتخطيط والمالية.