برلمانى يطالب الحكومة بتقديم حزمة حوافز لضم الاقتصاد غير الرسمى

طالب النائب أسامة الأشمونى، عضو مجلس النواب، المجموعة الاقتصادية بالحكومة، بعمل مجموعة من الحزم التحفيزية القوية لجذب العاملين بالقطاع غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، مضيفاً "بالبلدى لازم نغرى عنيهم أكتر من كدا".

وتابع عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا يوجد مشكل في تعديل التشريعات الاقتصادية، حتى نتمكن من النجاح في عملية الدمج للاقتصاد غير الرسمى، لأن دمج الاقتصاد غير الرسمى سيوفر مليارات الجنيهات لصالح الخزينة العامة للدولة، ويساهم فى تقلل عجز الموازنة وفوائد الدين.

وتساءل "الأشمونى"، عن غياب حملات الحكومة لتوعية بأهمية الدمج للاقتصاد غير رسمى، والعمل على زيادته في أسرع وقت، مع منح جهاز تنمية المشروعات الصغير والمتوسطة مساحة من خطة التسويق لنجاح المنظومة الحكومية فى الدمج.

جدير بالذكر أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يهدف  لدمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة، وذلك من خلال حزمة من التسهيلات والتيسيرات للتشجيع على ذلك، وفى نفس الوقت للتيسير على الشباب وتشجيعهم لامتلاك مشروعات صغيرة مما يعود إلى توفير المزيد من فرص العمل.