الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 09:18 ص

في قضايا جرائم تقنية المعلومات.. هل يجوز إسناد ملكية شريحة هاتف للمتهم استنادًا لتحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات وحدها دون استعلام رسمي من شركة الاتصالات؟.. المحكمة الاقتصادية تُجيب بمبدأ قضائى جديد

في قضايا جرائم تقنية المعلومات.. هل يجوز إسناد ملكية شريحة هاتف للمتهم استنادًا لتحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات وحدها دون استعلام رسمي من شركة الاتصالات؟.. المحكمة الاقتصادية تُجيب بمبدأ قضائى جديد شريحة هاتف - أرشيفية
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 09:00 ص
كتب علاء رضوان

خلال الأسابيع الماضية، فوجئ عدد كبير من المستخدمين بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم من دون علمهم، وذلك الأمر أثار مخاوف لدى العديد منهم من احتمال تحملهم مسؤولية قانونية إذا ارتُكبت جرائم باستخدام هذه الخطوط، وفي إطار طمأنة المستخدمين، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانًا صحفيًا يؤكد أن: "مجرد تسجيل خط هاتف محمول باسم شخص لا يرتب بذاته مسؤوليته عن الأفعال التي تتم باستخدامه، متى ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية"، وأكد الجهاز كذلك أن المسؤولية القانونية تُحدد وفقًا للوقائع والأدلة وما تسفر عنه التحقيقات.

 

وفى هذا السياق – نتناول احتمال نسبة أفعال جنائية مرتكبة باستخدام خطوط الهاتف المحمول إلى أشخاص تظهر بياناتهم في سجلات شركات الاتصالات باعتبارهم أصحاب تلك الخطوط، رغم احتمال وجود نزاع جدي بشأن حيازتهم لها أو سيطرتهم الفعلية عليها أو استخدامها وقت وقوع الفعل محل الاتهام، وقد اكتسبت هذه الإشكالية أهمية عملية بعدما أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسميًا بتلقي شكاوى بشأن ظهور خطوط مسجلة بأسماء بعض المواطنين من دون علمهم.    

 

63204-63204-20230803_1691045675-497

 

هل يجوز إسناد ملكية شريحة هاتف للمتهم استنادًا لتحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات وحدها دون استعلام رسمي من شركة الاتصالات؟

 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على مبدأ قضائي مهم في قضايا جرائم تقنية المعلومات صادراً من المحكمة الاقتصادية في الدعوى رقم 444 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة – جلسة 19/4/2022 -، وهو "خلو الأوراق من استعلام رسمي من شركة الاتصالات"، وذلك من خلال الإجابة على السؤال: هل يجوز إسناد ملكية شريحة هاتف للمتهم استنادًا إلى تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات وحدها دون استعلام رسمي من شركة الاتصالات؟ ويقتضي ذلك إعادة النظر في القيمة التي يمكن منحها لبيانات تسجيل المشترك، منفردة، عند بناء الإسناد الجنائي، مع التمييز بين صحة بيانات الهوية المستخدمة في التسجيل وصحة إسناد الخط إلى الشخص الذي يستخدمه أو يسيطر عليه فعليًا – بحسب الخبير القانوني والمحامية نعمه مصطفى عبدالهادى.

 

من المسائل التي تتكرر في محاضر جرائم تقنية المعلومات أن يثبت محرر المحضر أو مجري التحريات أن الشريحة الهاتفية المستخدمة في ارتكاب الواقعة مملوكة للمتهم، دون أن يكون بالأوراق استعلام رسمي من شركة الاتصالات يثبت بيانات مالك الخط، والسؤال هنا.. هل يجوز إسناد ملكية شريحة هاتف للمتهم استنادًا إلى تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات وحدها دون استعلام رسمي من شركة الاتصالات؟ - وفقا لـ"عبدالهادى".  

 

images (1)

 

المحكمة الاقتصادية تُجيب 

 

هذا، وقد أرست محكمة القاهرة الاقتصادية مبدأً مهمًا في هذا الشأن، إذ قضت بأن: "لا يقدح في ذلك ما ورد بتحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات والثابت بها أن الشريحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة مملوكة للمتهم كونها غير مختصة بالاطلاع على بيانات عملاء شركات الاتصالات للتأكد من كون المتهم هو المالك والمستخدم الفعلي لتلك الشريحة في تلك الواقعة"، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية في الدعوى رقم 444 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة – جلسة 19/4/2022 – الكلام لـ"عبدالهادى".

 

ولا تقف أهمية هذا المبدأ عند مجرد إثبات ملكية الشريحة، بل تمتد إلى مسألة أكثر جوهرية، وهي مشروعية الدليل الرقمي وسلامة إجراءات الحصول عليه. 

 

ططس

 

أولًا: حجية الدليل الرقمي مشروطة باستيفاء الضوابط الفنية والقانونية

 

نصت المادة (11) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على حجية الأدلة الرقمية، وأحالت في ذلك إلى الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية، وقد وضعت المادتان (9، 10) من اللائحة التنفيذية ضوابط فنية وإجرائية لضمان سلامة الدليل الرقمي، ومن أهمها – طبقا للخبير القانونى:

 

▪️ جمع الدليل بوسائل وتقنيات تضمن عدم العبث به أو تعديله أو إتلافه، ومن بينها تقنيات منع الكتابة على الوسائط الأصلية (Write Blocker). 

 

▪️ استخدام تقنيات البصمة الرقمية (Hash) للتحقق من سلامة الدليل ومطابقة النسخة المستخرجة للأصل.

 

▪️ أن يكون الدليل مرتبطًا بموضوع الواقعة وفي حدود قرار جهة التحقيق.

 

▪️ إثبات الأدوات والبرامج المستخدمة في إجراءات الفحص والاستخراج.

 

▪️ توثيق إجراءات جمع الدليل وتحريزه وحفظه، وبيان القائم بالإجراء وتاريخه ووقته وبيانات النظام محل الفحص. 

 

images (2)

 

ثانيًا: أثر خلو الأوراق من الضوابط الفنية والإجرائية

 

وتضيف "عبدالهادى": إذا خلت الأوراق من بيان الإجراءات الفنية التي اتُبعت في استخراج الدليل الرقمي، ولم يثبت سلامة استخراجه أو توثيق أدوات الفحص والبرامج المستخدمة، أو ضمان عدم العبث به، فإن ذلك يثير شكًا جديًا حول سلامة الدليل ومدى صلاحيته للتعويل عليه في الإدانة، فالدليل الرقمي ليس مجرد معلومة يتم إثباتها بمحضر جمع الاستدلالات، وإنما دليل فني تحكمه ضوابط قانونية وتقنية يتعين التحقق من استيفائها.

 

من ثم، فإن الدفاع في قضايا جرائم تقنية المعلومات يتعين عليه ألا يقتصر على مناقشة مضمون الدليل الرقمي، وإنما يمتد إلى مناقشة، طبقا لـ"عبدالهادى": 

 

1. مصدر الدليل وكيفية الحصول عليه.

2. مدى اختصاص القائم بإجراء الفحص والاستخراج.

3. مدى الالتزام بالضوابط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية.

4. مدى وجود استعلام رسمي من شركة الاتصالات يثبت بيانات مالك الشريحة.

5. مدى وجود دليل مستقل يثبت أن المتهم هو المستخدم الفعلي للخط وقت ارتكاب الواقعة.

 

ملحوظة: 

 

فلا تكفي نسبة رقم هاتف إلى المتهم بمجرد القول في التحريات، ولا يجوز إغفال الضمانات الفنية والقانونية التي أحاط بها المشرع الدليل الرقمي.

 

197635-طط

 

الخلاصة:

 

مشروعية الدليل الرقمي وسلامة إجراءات الحصول عليه، ومدى ثبوت صلته بالمتهم، مسائل يتعين على محكمة الموضوع أن تمحصها قبل بناء حكم بالإدانة عليها.

 

أهم الدفوع الموضوعية، التي يمكن استخدامها على سبيل الاسترشاد، في التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجريمة "تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصال" المنصوص عليها بالمادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وتتضمن الآتي:

 

أولاً: الدفوع ذات الصلة بجمع الاستدلالات:

 

- الدفع ببطلان أعمال استدلال لكون مجريها غير مختص فنيًا بإجرائها ولافتقاده الخبرة الفنية اللازمة للقيام بها.

 

- الدفع ببطلان أعمال الاستدلال لكون مجريها غير مختص بالاطلاع على بيانات عملاء شركات الاتصالات.

 

- الدفع ببطلان أعمال الاستدلال لعدم إطلاع محرر المحضر على الرسائل محل الجريمة موضوع الاتهام. 

 

20251213010713713

 

ثانياً: الدفوع ذات الصلة بتقرير الفحص الفني:

 

- الدفع بخلو الأوراق من تقرير فحص فني للوقوف على مدى ارتكاب الواقعة من عدمه.

- الدفع ببطلان تقرير الفحص الفني لوروده عن واقعة أخرى غير الواقعة موضوع الشكوى.

- الدفوع ذات الصلة بالاستعلام الرسمي من شركات الاتصالات

- الدفع بخلو الأوراق من استعلام رسمي من شركات الإنترنت الأرضي والمحمول عن بيانات المالك والمستخدم الفعلي لخط الهاتف المستخدم في الجريمة موضوع الاتهام.

- الدفع بخلو الاستعلام الرسمي الصادر عن شركة الاتصالات من أي بيان يفيد بأن المتهم هو مالك أو مستخدم خط الهاتف المشار إليه بتقرير الفحص الفني. 

 

187194-ططس

 

ثالثاً: الدفوع ذات الصلة بالركن المادي للجريمة:

 

- الدفع بانتفاء عدم العلانية كشرط مفترض يلزم تحققه لقيام الركن المادي لجريمة تعمد إزعاج المجني عليه باستخدام وسائل الاتصالات.

 

- الدفع بانتفاء وجود اتصال مباشر صادر من المتهم للمجني عليه كشرط مفترض يلزم تحققه لقيام الركن المادي لجريمة تعمد إزعاج المجني عليه باستخدام وسائل الاتصالات.

 

- الدفع باستحالة تحقق النتيجة الإجرامية للركن المادي المُكوَن لجريمة تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استخدام وسائل الاتصالات لكونه شخصًا اعتباريًا.

 

-الدفع بانتفاء النتيجة الإجرامية للركن المادي المُكوِّن لجريمة تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استخدام وسائل الاتصالات.

 

 

1 نعمه
 
المحكمة الاقتصادية وجرائم ازعاج الغير عبر الهاتف 1

 

2 نعمه
 
المحكمة الاقتصادية وجرائم ازعاج الغير عبر الهاتف  2

 

3 نعمه
 
المحكمة الاقتصادية وجرائم ازعاج الغير عبر الهاتف  3

 

5 نعمه
 
المحكمة الاقتصادية وجرائم ازعاج الغير عبر الهاتف  4 
 
ججس
 
الخبير القانونى والمحامية نعمة مصطفى عبدالهادى 

 

 

print