ماذا لو أصبحت الجهات المسؤولة عن إدارة الاقتصاد المصري قادرة على اكتشاف المؤشرات المبكرة للمخاطر، وتحليل كميات ضخمة من البيانات الحكومية، واختبار السيناريوهات المختلفة قبل اتخاذ القرارات؟ هذا التصور لم يعد مجرد فكرة نظرية، بل تحول إلى خطة تنفيذية مفصلة طرحتها دراسة برلمانية أعدها النائب أحمد أبو هشيمة، تستهدف بناء نموذج مصري للحكومة الاقتصادية الذكية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الاحتفاظ بالرقابة البشرية على القرارات.
الدراسة، التي تحمل عنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، وتدرسها حاليا لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، لم تتوقف عند إمكانيات التكنولوجيا، وإنما انتقلت إلى السؤال الأصعب: كيف يمكن تحويل قواعد البيانات والمنظومات الحكومية القائمة إلى أدوات قادرة على دعم القرار الاقتصادي، وما الخطوات اللازمة للتنفيذ، وكيف يمكن منع أخطاء الذكاء الاصطناعي من التأثير في السياسات العامة؟
من متابعة الأرقام إلى اكتشاف المخاطر
تبدأ ملامح التحول المقترح من طريقة التعامل مع المعلومات الاقتصادية؛ فبدلًا من الاكتفاء بعرض المؤشرات والتقارير الدورية، تطرح الدراسة الانتقال التدريجي إلى منظومة قادرة على تحليل البيانات والكشف المبكر عن الانحرافات، ثم استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لإنتاج التنبؤات وتقدير المخاطر.
وحددت الدراسة خمسة مستويات لهذا التحول، تبدأ برقمنة السجلات، مرورًا بأتمتة عرض المؤشرات وتبادل البيانات بين الأنظمة، ثم التحليلات المتقدمة، وصولًا إلى الذكاء الاصطناعي التشغيلي الذي يمكن الاستفادة من مخرجاته داخل دورة صنع القرار.
ويعتمد التصور على ربط قواعد البيانات الحكومية عبر منظومة لتبادل المعلومات، والاستفادة من البيانات المتاحة في أنظمة قائمة بالفعل، مثل إدارة المالية العامة، والفاتورة والإيصال الإلكتروني، ومنظومة «نافذة» للتجارة الخارجية، بدلًا من البدء في إنشاء جميع المكونات من الصفر.
«كرنك» يدخل معادلة التحول الاقتصادي
ومن بين المكونات التي تناولتها الدراسة النموذج اللغوي الوطني «كرنك»، الذي اقترحت توظيفه ضمن المنظومة الاقتصادية الذكية، مع تحديد مستويات الخدمة المطلوبة والجهة المسؤولة عن تشغيله.
ولا يقتصر التصور على استخدام نموذج لغوي للإجابة عن الأسئلة، وإنما يشمل بناء منظومة أوسع تعتمد على التحليل والتنبؤ والمحاكاة، بما يسمح بإعداد تقديرات للمخاطر الاقتصادية ودعم الجهات الحكومية بالمعلومات اللازمة.
لكن الدراسة وضعت حدودًا واضحة لهذا الاستخدام، إذ فرقت بين النماذج اللغوية المخصصة للمهام النصية، والنماذج الاقتصادية والتحليلية التي تُستخدم في إنتاج التوقعات والأرقام، محذرة من الخلط بين وظائفها.
أين توضع بيانات الاقتصاد المصري؟
أحد أكثر الأسئلة حساسية في الخطة يتعلق بمكان استضافة المعلومات الحكومية، خاصة البيانات الاقتصادية والمالية التي تتطلب مستويات مرتفعة من الحماية.
واستعرضت الدراسة ثلاثة بدائل، أولها الاستضافة السيادية الكاملة داخل مراكز البيانات الحكومية، بما يوفر أعلى درجات التحكم في المعلومات، مقابل متطلبات أكبر محتملة من حيث الاستثمار والتشغيل.
أما البديل الثاني فهو النموذج الهجين، الذي يحتفظ بالبيانات الحساسة داخل البيئة السيادية، مع السماح باستخدام السحابة في الأعمال الأقل حساسية، بينما يتمثل البديل الثالث في الاستضافة عبر السحابة العامة.
وربطت الدراسة المفاضلة بين هذه الخيارات بطبيعة البيانات وتكلفة التشغيل ومستويات الأمان، مؤكدة أهمية تصنيف المعلومات وتقييم البدائل قبل اعتماد النموذج النهائي.
خطة التنفيذ.. من التشريع إلى التشغيل
ولتحويل هذه الأفكار إلى واقع، رسمت الدراسة مسارًا يبدأ بمرحلة تحضيرية، تشمل إعداد مشروع قانون إنشاء المنظومة ولائحته التنفيذية، ووضع قواعد حوكمة البيانات، وتحديد الاختصاصات المؤسسية، وحصر الإمكانيات المتاحة داخل مراكز البيانات الحكومية.
ثم تأتي المرحلة التأسيسية بعد نفاذ قانون الإنشاء، وتتضمن تشكيل الجهات المسؤولة عن إدارة المنظومة، وإصدار القواعد التنظيمية لتبادل البيانات، وإطلاق المنصات التقنية وفق متطلبات التشغيل.
ويتواصل المسار المقترح بالتدرج في التشغيل والتوسع في الاستخدامات الاقتصادية، مع ربط الانتقال بين المراحل بنتائج الاختبارات ومدى جاهزية الأنظمة والكوادر البشرية.
ولم تتعامل الدراسة مع التوسع في الذكاء الاصطناعي باعتباره مجرد شراء أنظمة تقنية، بل ربطته بوجود بنية مؤسسية قادرة على إدارة المشروع، ومتابعة أدائه، والتحقق من مخرجاته.
ماذا يحدث إذا أخطأ الذكاء الاصطناعي؟
هنا تنتقل الدراسة إلى الجانب الأكثر أهمية في استخدام التكنولوجيا داخل المؤسسات الاقتصادية، وهو كيفية التعامل مع النتائج غير الدقيقة أو التنبؤات التي قد لا تعكس تغير الظروف الفعلية.
وحذرت من مخاطر الانكسارات الهيكلية في السلاسل الزمنية، التي قد تنتج عن تغيرات اقتصادية كبيرة تجعل البيانات التاريخية أقل قدرة على تفسير الواقع الجديد.
ولهذا اقترحت إخضاع النماذج لاختبارات رجعية على فترات الأزمات والتقلبات الاقتصادية، وإعادة تدريبها عند تغير طبيعة النظام الاقتصادي، إلى جانب الاحتفاظ بنماذج مرجعية تسمح بمقارنة النتائج واكتشاف الانحرافات.
كما تضمنت الضوابط المقترحة منع استخدام النماذج اللغوية في إنتاج أرقام أو تنبؤات تدخل مباشرة في القرار الاقتصادي، وإلزام الجهات بالمراجعة البشرية المتخصصة قبل اعتماد أي مخرجات داخل مذكرات صنع القرار.
وشددت الدراسة كذلك على ضرورة منع استخدام النماذج خارج الأغراض التي صُممت من أجلها، مع تحديد صلاحيات المستخدمين وآليات الرقابة والتوثيق.
الكوادر البشرية.. الاختبار الأصعب
ورغم التركيز على التكنولوجيا، اعتبرت الدراسة أن العنصر البشري يمثل أحد الشروط الأساسية لنجاح المنظومة، إذ يتطلب المشروع تخصصات متعددة تشمل هندسة البيانات، والتعلم الآلي، وتشغيل النماذج، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات.
كما يحتاج إلى خبراء في الاقتصاد والمالية العامة يستطيعون تحويل الأسئلة الحكومية إلى نماذج تحليلية، وتفسير النتائج والتأكد من ملاءمتها للواقع الاقتصادي.
وطرحت الدراسة الاعتماد على التدريب المستمر والشراكات مع الجامعات والشركات، مع تحديد الاحتياجات الوظيفية والتكاليف الفعلية ضمن دراسة الجدوى التفصيلية.
وبذلك تضع دراسة أبو هشيمة تصورا لتحول أوسع من مجرد إدخال الذكاء الاصطناعي إلى العمل الحكومي؛ إذ تستهدف الانتقال من إدارة تعتمد على تجميع المعلومات وعرضها، إلى منظومة تستخدم البيانات والتحليل والتنبؤ في دعم السياسات الاقتصادية، مع بقاء القرار النهائي خاضعًا للمؤسسات والمسؤولين المختصين.
