رحّب الفريق كامل الوزير، وزير النقل باي نقد طالما كان نقد بناء، مضيفا أن ما شهدته هيئة السكك الحديدية من أعمال تطوير وتحديث، سواء في الجرارات أو العربات أو الورش أو البنية الأساسية والإشارات، جاء من أموال الشعب المصري، بهدف تحسين الخدمة وضمان استمرار نقل المواطنين بأمان.
وأوضح الوزير، خلال كلمته، أن استعراض حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة في مرفق السكك الحديدية لا يستهدف التفاخر بالإنجازات، وإنما توضيح حجم ما تم إنجازه، بالتوازي مع ضرورة الوقوف على أسباب الأخطاء التي تؤدي إلى وقوع الحوادث والعمل على معالجتها.
وشدد على أن الهدف ليس الاكتفاء بمحاسبة المخطئ، وإنما معرفة أسباب الخطأ وتصحيحها من خلال التدريب والتأهيل المستمر، والاستفادة من تجارب الشركات الأجنبية العاملة في مصر، التي تعتمد على معالجة الأخطاء ورفع كفاءة العاملين إلى جانب توقيع الجزاءات.
التدريب العقابي» لمواجهة أخطاء العاملين
وأشار كامل الوزير إلى تطبيق نظام جديد داخل السكك الحديدية تحت مسمى «التدريب العقابي»، موضحًا أن العامل الذي يرتكب خطأً بسيطًا لا يؤدي إلى إزهاق الأرواح، أو كان من الممكن أن يتسبب في ذلك، يخضع لإجراءات تدريبية وتأديبية متدرجة حال تكرار الخطأ.
وأضاف أن التعامل مع الأخطاء يبدأ بالتدريب والتأهيل، مع الحفاظ على مستحقات العامل المالية في المرات الأولى، ثم تطبيق إجراءات تتعلق بالحوافز والمرتب الأساسي في حالة تكرار المخالفة، بما يضمن تصحيح السلوك الوظيفي وعدم الإضرار بأسر العاملين من البداية.
وأكد أن التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية لتطوير العنصر البشري الموجود حاليًا بالهيئة، بالتوازي مع انتقاء أفضل العناصر الجديدة وتأهيلها للعمل في منظومة السكك الحديدية الحديثة.
مؤهلات عليا لقائدي القطارات لمواكبة التكنولوجيا
وأوضح الوزير أن الوزارة اتجهت إلى تطوير شروط اختيار قائدي القطارات، بحيث يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ أو مؤهل تكنولوجي، بما يمكنه من استيعاب التكنولوجيا الحديثة والتعامل مع أجهزة التشغيل والحاسب الآلي وأنظمة المراقبة والاتصال الموجودة بالقطارات.
ولفت إلى أن القطارات الحديثة مزودة بإمكانات تكنولوجية متطورة تسجل الصوت والصورة، وتتصل بالورش لإبلاغها بالأعطال والاحتياجات الفنية، بما يسمح بتحديد المشكلات والتعامل معها بصورة أكثر كفاءة، مؤكدًا أهمية تأهيل قائدي القطارات والفنيين للتعامل مع هذه المنظومة.
كثافة حركة القطارات وراء تعقيدات قطاع العياط
وفيما يتعلق بحادث منطقة كفر عمار والعياط، أوضح كامل الوزير أن هذا القطاع يُعد من أكثر القطاعات ازدحامًا بحركة القطارات في مصر، نظرًا لمرور أنواع متعددة من القطارات عليه، تشمل قطارات النوم والـVIP والضواحي والقطارات المتجهة إلى الفيوم، وهو ما يفرض تحديات كبيرة أمام تشغيل مزيد من الرحلات.
وأشار إلى أن المشكلة ليست وليدة الفترة الحالية، وإنما تمتد إلى سنوات طويلة منذ عام 2002، موضحًا أن زيادة عدد القطارات أو إضافة محطات توقف جديدة على هذا القطاع قد تؤدي إلى إرباك حركة التشغيل وزيادة التكدس والتأثير على انتظام الرحلات.
وأضاف أن إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع خارج الوادي، بمحاذاة الطريق الصحراوي الغربي، يمثل أحد الحلول لتخفيف الضغط عن خطوط السكك الحديدية التقليدية، خاصة مع التخطيط لربط المحطات بالمناطق القريبة من الفيوم، بما يتيح نقل جزء من حركة الركاب بعيدًا عن القطاع المزدحم.
لجنة من هندسة القاهرة لبحث أسباب الحوادث
وكشف وزير النقل عن صدور قرار بتوسيع عمل اللجنة المشكلة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بحيث لا يقتصر دورها على تحديد أسباب الحادث، وإنما يمتد إلى دراسة الحلول الفنية والتشغيلية الممكنة لمعالجة المشكلات القائمة في منطقة العياط وكفر عمار.
وأكد استعداد الوزارة لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ أي حلول فنية تسهم في رفع معدلات الأمان، وتطوير أجهزة الإشارات وأنظمة التأمين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تركيب أحدث الأجهزة، ومنها أنظمة التحكم والإشارات الحديثة في عدد من المناطق والمحطات، من بينها بورسعيد وأسيوط وقنا والسويس.
أنظمة الإشارات الحديثة ومراقبة حركة القطارات
وشدد الوزير على أهمية تعزيز إجراءات الأمن والسلامة من خلال الاعتماد على أجهزة الإشارات الحديثة، موضحًا أن بعض أنظمة التشغيل القائمة على التتابع بين الأبراج قد تؤدي إلى زيادة الفواصل الزمنية بين القطارات وتقليل عدد الرحلات، فضلًا عن زيادة استهلاك الطاقة، وهو ما يتطلب تحقيق التوازن بين معدلات التشغيل ومتطلبات السلامة.
وأشار إلى أن المراقبة المركزية تتابع حركة القطارات وأداء قائديها، ويمكنها رصد الالتزام بتعليمات التشغيل، ومتابعة التعامل مع أنظمة التحكم، والتواصل مع السائقين قبل التواصل مع أبراج الإشارات، لتجنب تداخل الاتصالات.
تسجيلات المراقبة والاتصالات أمام النيابة العامة
وأوضح كامل الوزير أن تسجيلات المراقبة المركزية والاتصالات المتعلقة بحادث العياط تم التعامل معها وإحالتها إلى النيابة العامة، التي طلبت فحص الأجهزة والهواتف وبيانات الاتصالات وأنظمة التحكم، وتفريغ التسجيلات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.
وأضاف أن الوزارة تتابع كذلك مدى التزام قائدي القطارات ومراقبي الأبراج بإجراءات التشغيل، مشددًا على ضرورة عدم ترك أي قطار دون متابعة دقيقة، والالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لحركة القطارات
التحقيق في أخطاء السائق والبرج
وأشار الوزير إلى أن شرح الملابسات الفنية للحادث يتضمن بحث احتمالات وقوع أخطاء من جانب برج الإشارات وكذلك قائد القطار، مؤكدًا ضرورة الاستماع إلى التفاصيل الفنية من المختصين، ومن بينهم المهندسان وجدي ومحمد، لتوضيح أسباب توقف القطار والظروف التي سبقت وقوع الحادث.
وتطرق إلى ما أثير بشأن سرعة القطار على المسافة بين كفر عمار والعياط، والتي تبلغ نحو 71 كيلومترًا، متسائلًا عن أسباب تجاوز السرعات المقررة، ومؤكدًا أن الالتزام بإجراءات السلامة لا يرتبط فقط بوجود الأجهزة، وإنما يتطلب تغيير ثقافة العاملين وتعزيز وعيهم بمسؤولياتهم.
مراجعة نظام نوبات العمل بعد رصد حالات إرهاق
وكشف كامل الوزير عن مراجعة نظام العمل داخل أبراج الإشارات، بعد رصد حالات إرهاق للعاملين نتيجة استمرار بعضهم في العمل لمدة 24 ساعة متواصلة، موضحًا أنه رصد بنفسه وجود عاملين نائمين داخل أحد الأبراج خلال جولة تفقدية.
وأكد أن هذا النظام غير مقبول، وأن العامل البشري لا يمكن أن يؤدي مهامه بكفاءة مع استمرار العمل لمدة 24 ساعة، مشيرًا إلى أن الوزارة اتجهت إلى مراجعة ساعات العمل وتنظيم الورديات، بما يضمن حصول العاملين على فترات الراحة المناسبة، وعدم تعريض حركة القطارات لمخاطر ناتجة عن الإرهاق أو ضعف التركيز.
كامل الوزير: المسؤولية السياسية تعني مواجهة الأخطاء وتصحيحها
وأكد وزير النقل أن تحمله للمسؤولية السياسية لا يقتصر على زيارة المصابين أو تقديم واجب العزاء لأسر الضحايا، وإنما يمتد إلى اتخاذ إجراءات فعلية لمعالجة أوجه القصور ومنع تكرار الحوادث.
وأوضح أن المسؤولية السياسية تفرض على المسؤول تغيير أي نظام يثبت عدم صلاحيته، حتى لو كان معمولًا به منذ سنوات طويلة، مشددًا على أنه لا يتعامل مع ملاحظات النواب باعتبارها مواجهة أو خلافًا، وإنما يستمع إلى آرائهم وتوصياتهم ويعمل على الاستفادة منها.
كما أشار إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات قبل الحوادث وأثناءها وبعدها، مؤكدًا أن نتائج عمل اللجنة الفنية ستُعرض على مجلس النواب واللجنة المختصة، مع إبلاغ النواب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة المشكلات التي كشف عنها الحادث.
إجراءات إضافية عند توقف القطارات بسبب الإشارات الحمراء
وتطرق الوزير إلى التعليمات الخاصة بتوقف القطارات أمام الإشارات الحمراء، موضحًا أن التعليمات تقضي بنزول مساعد قائد القطار والتوجه إلى برج الإشارات للاستفسار عن سبب التوقف، حتى إذا كانت المسافة بين القطار والبرج تصل إلى 3 كيلومترات.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف التأكد من أسباب التوقف وعدم ترك القطار دون متابعة، خاصة أن توقفه لفترة طويلة قد يؤثر على حركة القطارات الأخرى التي تسير خلفه.
التعويض الاجتماعي ودعم المتضررين
وفي سياق حديثه عن مفهوم المسؤولية السياسية، أشار كامل الوزير إلى ما وصفه بـ«التعويض الاجتماعي»، موضحًا أنه جرى العمل على تقديم تعويضات للحالات التي لا تستحق تعويضًا قانونيًا، خاصة المواطنين الذين أقاموا منازلهم على أراضي الدولة أو تضررت أنشطتهم نتيجة تنفيذ المشروعات القومية.
وأضاف أن الوزارة لجأت إلى هذا النوع من التعويضات بالتنسيق مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن قيمة التعويضات التي جرى تقديمها ارتفعت من 40 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه خلال الشهر الماضي.
وأكد أن التعامل مع المواطنين المتضررين من تنفيذ المشروعات لا ينبغي أن يقتصر على تطبيق النصوص القانونية، وإنما يجب أن يراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، مع العمل على تيسير حصولهم على التراخيص اللازمة لإعادة بناء منازلهم أو استئناف أنشطتهم، وفقًا للضوابط المنظمة.
ورد نائب وزير النقل كاشفا تفاصيل فنية بشأن أسباب حادث قطار العياط: المراقب تجاهل إشارات التحذير.. وسائق القطار تجاوز السرعة المحددة
وأوضح أن الأمر الأول لم يتوقف عند الإشارة، رغم أن المراقب كان لديه بيان واضح على لوحة التشغيل يُظهر حالة الإشارات، بما فيها الإشارة الحمراء، وكان يتعين عليه التأكد من خلو الطريق قبل السماح بمرور القطار.
وأضاف أن نظام الإشارات الآلي كان يوفر تحذيرات متدرجة لسائق القطار، بدأت بإشارة خضراء متقطعة، ثم صفراء، وصولًا إلى ضرورة التوقف عند الإشارة التالية، مشيرًا إلى أن السائق تجاوز التحذيرات ولم يلتزم بالسرعة المحددة للقطار، والتي تتراوح وفقًا لنوعه بين 60 و70 كم/ساعه
