أثار النائب عبد الله لاشين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، ملف تواصل الوزراء مع أعضاء البرلمان، موجها رسالة إلى وزير شئون المجالس النيابية بشأن ما وصفه بتكرار اعتذار الوزراء عن مقابلة النواب، من خلال رسائل متشابهة تصل إليهم قبل موعد اللقاء المحدد بـ24 ساعة.
وقال "لاشين" إن النواب اعتادوا تلقى رسائل اعتذار من الوزراء قبل موعد المقابلات بيوم وأحد، تتضمن إخطارًا باعتذار الوزير عن استقبال النائب، مشيرًا إلى أن الأمر لم يعد حالة فردية، وإنما ظاهرة لاحظها على مستوى عدد من أعضاء المجلس خلال ألفترة الأخيرة.
وأضاف أن تكرار هذه الرسائل بصيغة شبه ثابتة "كليشية" يطرح تساؤلات حول آليات التواصل بين أعضاء مجلس النواب والوزارات المختلفة، ومدى قدرة النواب على متابعة طلبات المواطنين ونقل مشكلاتهم إلى المسئولين التنفيذيين من خلال اللقاءات المباشرة.
وفى سياق متصل، استعرض النائب جانبًا آخر من معوقات متابعة الطلبات البرلمانية، مشيرًا إلى أنه فوجئ بوجود 38 طلبًا مدونًا أمامها عبارة «تعذر اللقاء»، عند تسلمه الأوراق الخاصة بالطلبات من الصندوق، لافتًا إلى أن إحدى الوزارات أعدت نموذجًا إلكترونيًا يتضمن عبارة «تعذر هذا الطلب» وموجهًا إلى وزير المالية.
وأكد لاشين أن تكرار حالات تعذر الاستجابة للطلبات، إلى جانب الاعتذار المتكرر عن مقابلات النواب، يضع ملف التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أمام تساؤلات تتعلق بآليات التعامل مع طلبات أعضاء البرلمان، ومدى فاعلية الإجراءات المتبعة فى بحثها والرد عليها.
وتناقش الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وتستهدف التعديلات معالجة عدد من المعوقات التى قد تحول دون وصول الحقوق إلى مستحقيها، من خلال معالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز، إلى جانب تعديل أحكام أخرى بالقانون.
ويأتى مشروع القانون فى إطار جهود الدولة لتكريم الشهداء ومن فى حكمهم، وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وتوفير الدعم والرعاية لهم فى النواحى الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.
