للأزواج المتضررين.. "التماس إعادة نظر" ينجح في تخفيض نفقة زوجية بنوعيها صادرة من محكمة الاستئناف من 3 ألاف جنيه لـ2000 جنيهاً.. والمحكمة تستبعد عنصر السكن المضاف لعناصر النفقة الذي قضت به محكمة الاستئناف بالخطأ

أصدرت الدائرة الرابعة عشر – الشرعية – المنعقدة بمحكمة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة، حكماً في التماس اعادة النظر بتخفيض نفقة الزوجية الصادر من محكمة استئناف عالي أسرة الإسماعيلية من 3 ألاف جنيه لـ2000 جنيهاً، تأسيسا على القضاء بما لم يطلبه الخصوم والمقضي فيه بجلسة 15 سبتمبر 2026 بإلغاء الحكم الاستئنافي والقضاء مجددا في الالتماس.  

 

صدر الحكم في الالتماس المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 959 لسنة 23 قضائية أسرة، لصالح المحامى محمد عبدالمنعم، برئاسة المستشار حمدي عبد الله مصطفي، وعضوية المستشارين حازم عبد الرحمن الفيل، وأحمد محمود محمد مصيلحي، وبحضور كل من عبد الله عبد الجليل عبد الحميد، وكيل النيابة، وأمانة سر عمرو حفني.   

 

 

الوقائع.. نزاع قضائى حول نفقة زوجية  

 

واقعة التداعي وما قدم فيها من مستندات وما أبدى من دفاع ودفوع سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف رقم 1318 لسنة 2025 أسرة - ثالث الإسماعيلية، والحكمين الاستئنافين الملتمس فيهما رقمي 3010/3115 لسنة 22 ق أسرة، - س الإسماعيلية، والذين تحيل إليهم المحكمة منعاً للتكرار وإن كانت توجزهم بالقدر اللازم لحمل أسباب هذا الحكم وربطاً لأوصال التقاضي، في أن الملتمس ضدها أقامت دعواها على الملتمس الأول طلباً للحكم: بفرض نفقة زوجية بنوعيها وبدل فرش وغطاء من تاريخ اللجوء المكتب التسوية والزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من القول بأنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي وأنه امتنع عن الإنفاق عليها رغم يساره، مما حدا بها إلى إقامة دعواها، ولتعذر التسوية ودياً أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان .  

 

المحكمة تقضى بـ1000 جنيه نفقة زوجية شهرية بنوعيها و100 جنيه فرش وغطاء

 

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 30 يناير 2025 قضت المحكمة: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره ألف جنيه شهرياً نفقة زوجية بنوعيها، ومبلغ مائة جنيه كبدل فرش وغطاء اعتباراً من تاريخ التسوية الحاصل في 19 مايو 2025 وألزمته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة . 

 

 

الزوج يستأنف الحكم لتخفيض النفقة  

 

إلا أن ذلك القضاء لم يلق قبولاً لدى المدعى عليه، فطعن عليه بالاستئناف رقم 3010 لسنة 22 ق بموجب صحيفة استوفت شرائطها أودعت بتاريخ 4 ديسمبر 2025 طلب في ختامها الحكم: بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: بتعديل الحكم المستأنف، بتخفيض المقرر المفروض من نفقة زوجية بنوعيها بما يتناسب مع الأعباء المالية والعائلية على عاتق المستأنف، وإلزام المستأنف ضدها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.  

 

الزوجة تستأنف الحكم لزيادة النفقة

 

كما أن المدعية لم ترتض هذا القضاء فطعنت عليه بالاستئناف رقم 3115 لسنة 22 ق بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8 ديسمبر 2025 وأعلنت قانوناً طلبت في ختامها الحكم: بقبول الاستئناف شكلاً، والقضاء مجدداً بزيادة ما قضي به من نفقة زوجية وبدل فرش وغطاء، والزام المستأنف ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

 

 

المحكمة ترفض استئناف "الزوج".. وتقبل استئناف "الزوجة" بزيادة النفقة لـ3 الأف جنيه

 

وتداول نظر الاستئنافين بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها المستأنفين كلاً بوكيل عنه محام، وبجلسة 10 مارس 2026 قضت المحكمة الاستئنافية: بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي موضوع الاستئناف رقم 3010 لسنة 22 قضائية، برفضه، وفي موضوع الاستئناف رقم 3115 لسنة 22 قضائية، بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مفروض نفقة الزوجية بأنواعها بجعله ثلاثة آلاف جنيه شهرياً، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، والزمت المستأنف ضده مصاريف الاستئنافين ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية وبتاريخ 12 مايو 2026 أمرت المحكمة الاستئنافية بتصحيح الخطأ المادي الوارد في منطوق الحكم بجعله نفقة زوجية بنوعيها، وذلك بناءً على الطلب المقدم من الصادر لصالحها الحكم واعمالاً لنص المادة 191 من قانون المرافعات.

 

الزوج يقيم التماس إعادة نظر لتخفيض النفقة الزوجية  

 

وحيث أن ذلك القضاء الأخير لم يلق قبولا لدي - المستأنف في الاستئناف رقم 3010 لسنة 22 قضائية – الملتمس، فأقام الالتماس الراهن بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 12 أبريل 2026 أعلنت قانوناً للملتمس ضدها، طلب في ختامها الحكم:  

 

أولاً: بقبول الالتماس شكلاً.  

 

ثانياً: وقف تنفيذ الحكم رقم 3115 لسنة 22 ق استئناف عالي الإسماعيلية لحين الفصل في الالتماس.  

 

ثالثاً: وفي الموضوع: بإعادة النظر في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3115 لسنة 22 ق استئناف عالي الإسماعيلية دائرة (14) والقضاء مجدداً بإعادة النفقة المفروضة إلى أصلها بجعلها نفقة بنوعيها بناء على طلب الملتمس ضدها بصحيفة إفتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف مع تخفيض مقدار الزيادة المقضي به بعد استبعاد عنصر السكن المضاف إلى عناصر النفقة الذي قضت به محكمة الاستئناف بالخطأ، مع الزام الملتمس ضدها المصرفات ومقابل أتعاب المحاماة. 

 

 

تأسيس الالتماس  

 

وأسس التماسه على أسباب حاصلها: أن الحكم الاستئنافي قضى بما لم تطلبه المستأنفة في الاستئناف رقم 3115 لسنة 22 ق بأزيد مما طلبته الملتمس ضدها بصحيفة افتتاح الدعوى وما قضي به من محكمة أول درجة إذ اقتصرت طلباتها على طلب القضاء بنفقة زوجية بنوعيها "المأكل والملبس"، بينما صدر الحكم الاستئنافي بنفقة زوجية بأنواعها مأكل وملبس ومسكن، الأمر الذي يكون معه حكم محكمة الاستئناف قد صدر مخالفاً للقانون في مادته رقم 241/ الفقرة الخامسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

 

وتداول الالتماس بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وفيها مثل الملتمس بوكيل محام وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة، ومثلت المستأنف ضدها بوكيل محام، وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وتدخلت المحكمة بعرض الصلح، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة، وقررت المحكمة حجز الالتماس للحكم. 

 

 

المحكمة تؤسس لشكل الالتماس

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه عن شكل الالتماس فإنه لما كانت المادة 241 من قانون المرافعات قد نصت على أنه : للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:

 

1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضى بتزويرها.

3-إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.

4-اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

5-إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

6-إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.

7 - إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

8 - لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم .   

 

 

الطعن بطريق الالتماس

 

وتضيف "المحكمة": كما نصت المادة 242 من ذات القانون على أن ميعاد الالتماس أربعون يوماً ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

 

وتؤكد "المحكمة": ومن المقرر أن الطعن بطريق الالتماس قد وردت أحواله بالمادة 241 من قانون المرافعات آنفة البيان على سبيل الحصر، وكان المستقر عليه قضاء في هذا الشأن أن نطاق الالتماس يتحدد بالأسباب التي ينبني عليها داخلة فيما نص عليه القانون على سبيل الحصر، ومن المقرر أن الطعن بطريق الالتماس قد وردت أحواله بالمادة 241 من قانون المرافعات آنفة البيان على سبيل الحصر، وكان المستقر عليه قضاء في هذا الشأن أن نطاق الالتماس يتحدد بالأسباب التي ينبني عليها داخلة فيما نص عليه القانون على سبيل الحصر".   

 

 

المحكمة تؤسس حكمها بقانون المرافعات

 

وكان من المقرر قضاء أن: "المحكمة وهي تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولاً، ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم انتهائي مبنيا على إحدى الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بلص الصادق 241 من قانون المرافعات، وعليها ومن تلقاء نفسها أن تقضى بعدم قبول الالتماس إذا ما ظهر لها أنه لم يبن على سبب من الأسباب التي حددها القانون"، وقد نصت المادة 245 من قانون المرافعات على أنه تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول التماس اعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة الى إعلان جديد على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس .

 

ومن المقرر قضاء أن: "مفهوم نص المادة 245 من قانون المرافعات أن الخصومة في الالتماس تمر بمرحلتين إذ يتعين على المحكمة أن تتحقق أولاً من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحاً من ناحية الشكل ومتعلقاً بحكم انتهائي ومبنياً ومبيناً على أحد الأسباب التي نص عليها القانون على سبيل الحصر وتنتهى هذه المرحلة إما بالحكم بعدم قبول الالتماس، وإما أن تحكم بقبوله وفي هذه الحالة الأخيرة يترتب على هذا الحكم زوال الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن في حدود ما دفع عنه الطعن وتبدأ المرحلة الثانية وهى الحكم في موضوع الدعوى من جديد"، وأنه "إذا كان قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، يعتبر وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر"، كما نصت المادة 247 على أن الحكم الذى يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس.  

 

 

كلمة "بنوعيها" و"أنواعها" جعلت الحكم مخالفا للقانون

 

وحيث كان ما تقدم وهدياً به - وكان الثابت من أوراق الالتماس ومستنداته أن الملتمس قد أقام التماسه الماثل على سند من القول أن الحكم الملتمس فيه الاستئناف رقم 3115 لسنة 22 ق بأزيد مما طلبته الملتمس ضدها بصحيفة إفتتاح الدعوى وما قضي به من محكمة أول درجة، إذ اقتصرت طلباتها على طلب القضاء بنفقة زوجية بنوعيها المأكل والملبس (بينما صدر الحكم الاستئنافي بنفقة زوجية بأنواعها)، مأكل وملبس ومسكن الأمر الذي يكون معه حكم محكمة الاستئناف قد صدر مخالفا للقانون في مادته رقم 241/الفقرة الخامسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

وكان البين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن الملتمس ضدها قد أقامت دعواها على الملتمس طلباً للحكم بتقرير نفقة زوجية لها بنوعيها، وقضت محكمة أول درجة بجلسة 30 يناير 2025 بالزام الملتمس بأن يؤدي للملتمس ضدها مبلغ وقدره ألف جنيه شهرياً نفقة زوجية بنوعيها، ومبلغ مائة جنيه كبدل فرش وغطاء اعتباراً من تاريخ التسوية الحاصل في 19 مايو 2025 .

 

ماذا قالت المحكمة عن تصحيح الخطأ المادى؟

 

ولم يلق ذلك القضاء قبولاً لديها فأقامت الاستئناف رقم 3115 لسنة 22 قضائية، طلباً للحكم: بزيادة ما قضى به من نفقة زوجية وبدل فرش وغطاء بموجب الحكم المستأنف سالف البيان، وقد صدر الحكم من المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المقام منها: بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مفروض نفقة الزوجية بأنواعها بجعله ثلاثة آلاف جنيه شهرياً، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، فإن ذلك يعد منه قضاء بشيء لم يطلبه الخصوم، ولا ينال من ذلك من أنه بتاريخ 12 مايو 2026 - لاحق على تاريخ رفع الالتماس والحاصل في 12 أبريل 2026 - أمرت المحكمة الاستئنافية بتصحيح الخطأ المادي الوارد في منطوق الحكم بجعله نفقة زوجية بنوعيها، إذ أن ذلك التصحيح لا يمنع من أن المحكمة قضت بزيادة فرض النفقة باعتباره "نفقة زوجية بأنواعها" تشمل المأكل والملبس والمسكن وقدرت تلك الزيادة باعتبار أجر المسكن داخلاً في التقدير.

 

وآية ذلك أن أسباب الحكم تضمنت عباراته أن المحكمة قدرت عدم كفاية النفقة المفروضة كنفقة زوجية بأنواعها وذلك حسبما ورد بمدونات وأسباب قضائها، الأمر الذي يتوافر معه في الطعن بالالتماس إحدى الحالات التي تجيز التماس إعادة النظر والواردة بالمادة رقم 241/ الفقرة الخامسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن ثم فإن الملتمس قد أقام التماسه الماثل مستنداً إلى حالة من الحالات الواردة في المادة 241 السالف الإشارة إليها، وكان الالتماس قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية والقانونية، بما يكون معه هذا الالتماس قد أقيم على سند صحيح من الواقع أو القانون، بما لا تثريب معه على المحكمة من أن تنتهي في قضائها إلى قبول الالتماس، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .

 

ماذا عن موضوع الالتماس؟

 

وأما عن موضوع الالتماس قالت "المحكمة": كانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى توافر إحدى حالات التماس إعادة النظر الواردة في المادة 241 السالف الإشارة إليها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة: بإلغاء الحكم الاستئنافي رقم 3115 لسنة 22 ق استئناف عالي - أسرة الإسماعيلية فيما تضمنه من القضاء بنفقة زوجية بأنواعها للملتمس ضدها واعتباره كأن لم يكن، وإعادة النظر في موضوعه في هذا الخصوص.

 

وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 3115 لسنة 22 ق، فإنه لما كان من المقرر قضاء أنه: "يجب على محكمة الاستئناف عند الحكم بإلغاء الحكم المستأنف أن تذكر الأسباب التي من أجلها قضت بإلغائه، أما في حالة الحكم بتعديله فلا ينصب هذا الوجوب إلا على الجزء الذي شمله هذا التعديل فقط، ويعتبر الجزء الذي لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده وتبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له".  

 

المشرع ترك لقاضي الموضوع تقدير النفقة بما يتناسب والدخل الثابت للمنفق

 

وحيث أنه لما كانت المستأنفة تنعى على الحكم المستأنف عدم كفاية النفقة المحكوم بها للوفاء بمتطلباتها وحاجاتها الأساسية، وحيث أن الأصل أن المشرع قد ترك لقاضي الموضوع تقدير النفقة بما يتناسب والدخل الثابت للمنفق، ولما كانت المحكمة ترى عدم كفاية النفقة المفروضة لها كنفقة زوجية بنوعيها والمقضي بها ابتداء إذ أن مبلغ 1000 جنيه شهرياً كنفقة زوجية بنوعيها للمستأنفة لا تكفي المستأنفة شهرياً ولا يفي بما هو ضروري من احتياجاتها الضرورية في ظل الغلاء الاقتصادي وقد جاءت دون حد الكفاف للوفاء بالمتطلبات الأساسية لها، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن طلب المستأنفة بزيادة مفروض نفقتها قد جاء على سند صحيح من القانون متعيناً قبوله، وترى معه زيادة النفقة المفروضة للمستأنفة كنفقة زوجية بنوعيها بجعله مبلغ 2000 جنيه "ألفين جنيه شهرياً" أخذةً في اعتبارها في تقديرها للنفقة دخل المستأنف ضده الثابت في الأوراق وهو ما تقضي به المحكمة، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:  

 

أولاً: بقبول التماس إعادة النظر في الحكم الاستئنافي الملتمس فيه رقم 3115 لسنة 22 ق استئناف عالي - أسرة الإسماعيلية.

 

ثانياً: وفي الموضوع: بإلغاء الحكم الاستئنافي رقم 3115 لسنة 22  ق استئناف عالي - أسرة الإسماعيلية واعتباره كأن لم يكن، والقضاء مجدداً: بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بزيادة مفروض نفقة الزوجية بنوعيها بجعله مبلغ "2000" جنيه ألفين جنيه شهرياً، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف ضده فيه بمصاريف الاستئنافين، ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية، وألزمت الملتمس ضدها بمصروفات الالتماس، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .