ينطلق غدا الإثنين 19 أكتوبر ولمدة 6 أيام، منتدى مصر 2026 كأحد أهم المنصات الوطنية الشاملة للحوار حول مستقبل الدولة المصرية، في توقيت بالغ الأهمية تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية على المستويين الداخلي والخارجي.
ويأتي المنتدى بتوجيه من القيادة السياسية بهدف فتح حوار موسع يجمع مؤسسات الدولة والخبراء والمتخصصين والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين حول طاولة واحدة، للانتقال من مرحلة بناء القدرات وإنشاء المشروعات القومية والبنية التحتية التي شهدتها السنوات الماضية، إلى مرحلة تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها وتحويلها إلى قيمة مضافة يشعر بها المواطن.
ويركز المنتدى على عدد من المحاور الرئيسية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر وترتبط بقدرة الدولة على تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، وفي مقدمتها الاقتصاد والطاقة والاستثمار والصناعة والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والمائي والتحول الرقمي وإدارة موارد الدولة، بهدف استعراض ما تحقق وتقييم أثر السياسات والمشروعات ورصد الفجوات والتحديات وصياغة أولويات واضحة وبرامج تنفيذية قابلة للقياس تحدد المسؤوليات والجداول الزمنية وآليات المتابعة خلال السنوات المقبلة.
و في هذا السياق، أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أهمية المنتدى ودوره في توحيد الرؤى وتعزيز ثقافة الحوار الوطني وصناعة السياسات على أساس البيانات والاستماع إلى المجتمع.
النائب محمد أبو النصر: منصة وطنية مهمة للحوار حول مستقبل الدولة ويعكس حرص الرئيس على الاستماع لمختلف الأفكار بشأن مسارات التنمية
وأكد النائب محمد عبد العال أبو النصر، عضو لجنة الإسكان والمحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن منتدى مصر 2026 يمثل منصة وطنية مهمة للحوار حول مستقبل الدولة المصرية، ويعكس حرص القيادة السياسية على الاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار بشأن مسارات التنمية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية، بما يتطلب توحيد الرؤى وتعزيز الحوار بين مؤسسات الدولة والخبراء والمواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأوضح أبو النصر، أن أهمية المنتدى لا تقتصر على استعراض ما تحقق خلال السنوات الماضية، وإنما تمتد إلى تقييم أثر السياسات والمشروعات على حياة المواطن، ورصد التحديات والفجوات التي تحتاج إلى تدخل، وصولا إلى صياغة أولويات واضحة للمرحلة المقبلة، مؤكدا أن مشاركة المواطنين والخبراء والمتخصصين ومختلف الفئات في النقاش تمثل عنصرا أساسيا لضمان أن تكون مخرجات المنتدى معبرة عن الاحتياجات الحقيقية للمجتمع.
وأشار عضو لجنة الإسكان والمحلية والنقل بمجلس الشيوخ إلى أن المحاور التي يناقشها المنتدى، وفي مقدمتها الاقتصاد والطاقة والاستثمار والصناعة والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والتحول الرقمي، تمثل ملفات ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل الدولة وقدرتها على تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، لافتا إلى أن التعامل معها بمنهج متكامل يساعد على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المصرية وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.
وأضاف أبو النصر، أن المحور الاقتصادي يحظى بأهمية خاصة في ظل الحاجة إلى مواصلة دعم الصناعة والإنتاج وزيادة الاستثمارات وتعزيز موارد النقد الأجنبي وخلق فرص عمل مستدامة، إلى جانب إدارة الدين بصورة أكثر كفاءة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب سياسات اقتصادية واضحة وقابلة للتنفيذ، توازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجا والطبقة المتوسطة.
واختتم النائب محمد عبد العال أبو النصر، مشددا على أن القيمة الحقيقية لمنتدى مصر 2026 ستتحدد بقدرته على تحويل الحوار إلى نتائج عملية وبرامج قابلة للتنفيذ، مؤكدا أن مصر تمتلك فرصا كبيرة لبناء مستقبل أكثر قوة واستدامة من خلال الاستثمار في الإنسان، وتعزيز الإنتاج والتكنولوجيا، ودعم القطاع الخاص، والاستفادة من طاقات الشباب، مشيدا بفكرة المنتدى باعتبارها خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الحوار الوطني وصناعة السياسات على أساس البيانات والاستماع إلى المجتمع وتحديد أولويات واضحة للسنوات المقبلة.
النائب سامي سوس: يرسم خريطة تعظيم العائد من المشروعات القومية ودفع الإنتاج والاستثمار وبناء الإنسان
فيما أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن انعقاد منتدى مصر 2026 يأتي في توقيت بالغ الأهمية ويستهدف الانتقال من مرحلة بناء القدرات والمشروعات إلى مرحلة تعظيم العائد منها، ووضع رؤية أكثر دقة لأولويات الدولة خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن قوة المنتدى الحقيقية تكمن في قدرته على جمع مؤسسات الدولة والخبراء والمتخصصين والمواطنين حول طاولة واحدة لمناقشة الواقع بكل ما يحمله من فرص وتحديات، ووضع حلول عملية تتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة.
وقال سوس إن مصر تمتلك اليوم قاعدة كبيرة من المشروعات والبنية الأساسية والمقومات الاقتصادية التي يمكن البناء عليها لتحقيق انطلاقة جديدة، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز بصورة أكبر على تحويل هذه الإمكانات إلى إنتاج وفرص عمل واستثمارات وقيمة مضافة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، ودعم المشروعات الإنتاجية، وتسهيل بيئة الاستثمار، بما يعزز قدرة الاقتصاد على توليد موارد مستدامة من النقد الأجنبي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاستثمار في الإنسان يجب أن يظل في مقدمة أولويات الدولة، لأن التنمية الحقيقية لا تقاس فقط بحجم الإنفاق على المشروعات، وإنما بقدرة المواطن على الحصول على تعليم أفضل، وخدمات صحية أكثر كفاءة، وفرصة عمل لائقة، ومستوى معيشة أكثر استقرارا، موضحا أن الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، واكتشاف قدرات الشباب ورعاية الموهوبين، يمثلان ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قادر على المنافسة.
وأضاف سوس، أن ملفات الطاقة والأمن الغذائي والمائي والتحول الرقمي والحماية الاجتماعية وإدارة موارد الدولة تمثل منظومة واحدة لا يمكن التعامل معها بصورة منفصلة، مطالبا بأن تتضمن المناقشات حلولا قابلة للتطبيق ومؤشرات واضحة لقياس النجاح، بحيث تتحول الأفكار التي يطرحها المشاركون إلى سياسات وبرامج يشعر المواطن بأثرها بصورة مباشرة، وليس مجرد توصيات تنتهي بانتهاء جلسات المنتدى.
واختتم النائب سامي سوس ، بأن مصر بحاجة إلى رؤية تنفيذية واضحة تحدد الأولويات والمسؤوليات والجداول الزمنية وآليات المتابعة، معتبرا أن المنتدى يمثل فرصة لإطلاق مرحلة جديدة عنوانها العمل على تعظيم ما تحقق، وتصحيح ما يحتاج إلى تطوير، وفتح مسارات أوسع أمام الاستثمار والإنتاج والشباب، بما يعزز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات وصناعة مستقبل أكثر قوة واستدامة.
النائب عمرو فهمي: منصة للحوار وتحديد أولويات التنمية وتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية
وأستطرد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة للحوار المجتمعي، وتبادل الرؤى والأفكار حول أولويات المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز مشاركة الخبراء والمتخصصين ومختلف فئات المجتمع في مناقشة القضايا التي تمس حياة المواطنين.
وأوضح فهمي أن أهمية المنتدى تنبع من كونه مساحة للحوار وتبادل الخبرات حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، فضلا عن بحث سبل تطوير السياسات العامة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين، بما يساعد على صياغة رؤى عملية تستجيب للتحديات الراهنة وتدعم مسارات التنمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على تعظيم العائد من المشروعات القومية والاستثمارات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، والانتقال من مرحلة إنشاء المشروعات وبناء القدرات إلى مرحلة تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية منها، من خلال رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير فرص عمل مستدامة، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.
وأضاف فهمي أن المنتدى يمكن أن يسهم في طرح حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية، ودعم مناخ الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في جهود التنمية، إلى جانب الاهتمام بملفات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والصناعة، باعتبارها محاور أساسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو ومواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
وشدد النائب، على أهمية أن تترجم مخرجات المنتدى إلى برامج تنفيذية واضحة، تتضمن أولويات محددة وآليات متابعة وقياس للأثر، مؤكدا أن نجاح أي حوار مجتمعي يرتبط بقدرته على تحويل الأفكار والمقترحات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
واختتم النائب عمرو فهمي تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان، والاستماع إلى مختلف الرؤى، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، تمثل ركائز مهمة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن منتدى مصر 2026 يمكن أن يشكل خطوة داعمة لبناء رؤية مشتركة للمستقبل، تستهدف تحسين جودة الحياة، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
