السبت، 17 أكتوبر 2026 11:50 م

الرئيس السيسي يؤكد: لا مساس بالدستور .. " الفترة اللي جاية في 2030 هتبقى نهاية مدة رئاستي وده أمر محسوم تمامًا".. ونواب يشيدون بحديث الرئيس عن عدم المساس بالدستور ..ويؤكدون:رسائل حاسمة ترسم ملامح مستقبل الدولة

 الرئيس السيسي يؤكد: لا مساس بالدستور .. " الفترة اللي جاية في 2030 هتبقى نهاية مدة رئاستي وده أمر محسوم تمامًا".. ونواب يشيدون بحديث الرئيس عن عدم المساس بالدستور ..ويؤكدون:رسائل حاسمة ترسم ملامح مستقبل الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي
السبت، 17 أكتوبر 2026 11:03 م
كتب أحمد حمادة
أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدستور لن يمس كما ذكر من قبل خلال تواجده فى أكاديمية الشرطة ومن قبلها الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر قائلا: "من كام يوم كنا في الأكاديمية وتحدثت ساعتها، وفي الندوة التثقيفية تحدثت أيضًا عن مخاطر المرحلة اللي إحنا موجودين فيها.. وبعدين، أثناء الحديث عن هذه التحديات، أنا ذكرت إن الدستور المصري لن يُمَسّ.. وأثناء وجودنا في أكاديمية الشرطة، تحدث معي اثنين من الإعلاميين أعتز بيهم: الأستاذ نشأت الديهي، والأستاذ مصطفى بكري.. قالوا: "طب وبعدين؟ يعني... إنت كده يعني مطمئن إن الإجراء ده إجراء سليم؟". فـ أنا قلتلهم: "أيوة الإجراء ده سليم، وإن الفترة اللي جاية في 2030 هتبقى نهاية مدة رئاستي للدولة إن كان لي عمر وعشت يعني، وده أمر محسوم تمامًا ولن يتم الحديث عنه".
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى الأكاديمية العسكرية المصرية: "لكن، مش هنسيب الدولة المصرية إلا وهي دائمًا وهي زاخرة بأبنائها، زاخرة بأبنائها القادرين على تولي المسؤولية.. والأكاديمية زي ما كنت بتحدث، من 4 سنين كنت بتكلم على إن إحنا نجهّز الأكاديمية ونخليها تقوم بدور كبير جدًا في إعداد وتأهيل الكوادر المصرية للدولة المصرية. والنهاردة، هيبقى في دور تاني للأكاديمية: مسؤولية إعداد جيل آخر من القادة الذين يتحملون مسؤولية قيادة الدولة المصرية.. إحنا بنتكلم على إنه يتم... أولًا الكلام اللي أنا باقوله ده: الدستور ساعة لما جينا نعمله في 2014، أنا أصريت على إن يبقى في فقرة موجودة فيه: «إن القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة وبنيتها، ومكتسبات الشعب، وحقوق وحريات الأفراد والدولة. وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويُحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فِرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية».
 
 

"العربي الناصري": حديث الرئيس السيسي يضع بناء الإنسان واحترام الدستور في الصدارة

 

 
أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، أن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية عكست عددًا من المحددات الرئيسية التي تحكم رؤية الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الداخلية والإقليمية، وفي مقدمتها الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، وترسيخ الوعي الوطني، واحترام الدستور، والاستثمار في بناء الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية لأي دولة تسعى إلى الاستقرار والتقدم.
 
 
وقال أبو العلا إن ما تضمنته كلمة الرئيس بشأن دور الأسرة في حماية الوطن يعيد التأكيد على أن معركة الوعي لا تقل أهمية عن أي معركة أخرى، وأن الحفاظ على الدولة يبدأ بتكوين مواطن يدرك طبيعة المرحلة، ويمتلك القدرة على قراءة الأحداث بصورة موضوعية، ويميّز بين المعلومات الموثقة ومحاولات التضليل، مشيرًا إلى أن تماسك المجتمع ووعيه يمثلان ركيزة أساسية في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
 
وأضاف رئيس الحزب العربي الناصري أن تأكيد الرئيس الالتزام بالدستور يبرز أهمية استقرار القواعد الدستورية واحترامها، باعتبارها الإطار المنظم للعلاقة بين مؤسسات الدولة، والضامن لاستمرارية العمل الوطني وفق قواعد واضحة، لافتًا إلى أن دولة المؤسسات القوية هي التي تستمد استقرارها من احترام الدستور والقانون، وترسيخ المسؤولية في إدارة الشأن العام.
 
وأوضح أبو العلا أن اهتمام الرئيس بتطوير دور الأكاديمية العسكرية المصرية في إعداد الكوادر وتأهيلها يعكس أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية، وربط تولي المسؤولية بالعلم والقدرة على الإنجاز والانضباط، مؤكدًا أن بناء جهاز إداري ومؤسسي قادر على مواكبة متطلبات المرحلة يتطلب إعداد أجيال تمتلك المعرفة والخبرة والنزاهة، وتضع المصلحة العامة فوق أي اعتبارات أخرى.
 
 
 
 

مختار همام: كلمة الرئيس السيسي خارطة طريق لدولة المؤسسات وتأكيده عدم المساس بالدستور يرسخ دولة القانون 

 

 
أكد النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب للحصول على تفويض يتعلق بأي تدخل تطلبه المملكة العربية السعودية لحمايتها والدفاع عنها، يعكس إدراكًا لحجم التحديات التي تواجه المنطقة، وحرص القيادة السياسية على اتخاذ مواقف واضحة لحماية الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن أمن المملكة ودول الخليج يمثل جزءًا مهمًا من استقرار المنطقة بأكملها.
 
وأضاف أن الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي خلال كلمته بحفل تخريج دفعات الأكاديمية العسكرية المصرية، تؤكد أن العلاقات المصرية الخليجية تتجاوز حدود التعاون التقليدي، لتستند إلى روابط تاريخية ومصالح استراتيجية ومواقف متبادلة في مواجهة الأزمات، لافتًا إلى أن إعلان مصر استعدادها لمساندة أشقائها يعكس نهجًا ثابتًا في السياسة الخارجية المصرية يقوم على التضامن العربي، واحترام سيادة الدول، ودعم حقها في حماية أمنها واستقرارها.
 
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة، وتوحيد الرؤى بما يحفظ مقدرات الشعوب ويمنع اتساع دائرة الصراعات، مؤكدًا أن استحضار الرئيس السيسي لمواقف الدعم التي قدمتها السعودية والإمارات والكويت لمصر في عام 2013 يعكس أهمية الوفاء المتبادل بين الأشقاء، ويؤكد أن التضامن العربي الحقيقي يقوم على مساندة الدول لبعضها البعض وقت الأزمات، والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للمنطقة.
 
وأكد أن كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفالية، جاءت تاريخية وشاملة، وحملت رسائل حاسمة ترسم ملامح مستقبل إدارة الدولة المصرية وتؤسس لمرحلة جديدة قوامها الكفاءة والمؤسسات.
 
وقال: "حديث الرئيس عن أن مصر تمتلك من الكفاءات ما يفوق أي فرد، يؤكد أن الدولة المصرية لا تقوم على أشخاص وإنما على منظومة متكاملة لإعداد القيادات، مشيرا إلى أن توجيه الرئيس بوضع معايير واضحة وموضوعية لاختيار الكوادر وتأهيلها بعيدا عن المجاملة والمحسوبية، يمثل حجر الزاوية لإصلاح الجهاز الإداري وضمان استمرارية كفاءة مؤسسات الدولة وتجديد قياداتها".
 
وأشار إلى أن الرؤية التي طرحها الرئيس بشأن إعداد وتأهيل الكوادر العلمية وخاصة حملة الدكتوراه، من خلال برامج تجمع بين المعرفة المتخصصة ومهارات القيادة والإدارة، تمثل استثمارا حقيقيا في الإنسان المصري وتخطيطا استباقيا يضمن وجود صف ثان وثالث قادر على تحمل المسؤولية ومواصلة مسيرة التنمية.
 
وأشاد بتأكيد الرئيس السيسي بشكل قاطع على عدم المساس بالدستور واحترام أطر تولي المناصب العامة وفقا للقواعد الدستورية والقانونية المنظمة، معتبرا أن هذه الرسالة بالغة الأهمية وترسخ مبدأ دولة القانون والمؤسسات، وتقطع الطريق أمام أي تأويلات، وتؤكد أن بناء القيادات وتداول المسؤولية يتم في إطار الشرعية الدستورية واحترام مؤسسات الدولة.
 
 
 
 
 
 
 

النائب محمد الجندي: إعداد كوادر مؤهلة لقيادة الدولة يعزز بناء المؤسسات وترسيخ معايير الكفاءة

 

 
أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعداد برنامج تدريبي داخل الأكاديمية العسكرية المصرية لمدة 30 شهرًا، يستهدف تأهيل مجموعة من الكوادر القادرة على تولي مسؤوليات قيادة الدولة، يفتح النقاش حول أهمية الاستثمار في بناء القدرات الوطنية، وإعداد قيادات تمتلك المعرفة والخبرة والقدرة على التعامل مع تعقيدات إدارة الدولة المصرية.
 
وأضاف الجندي، أن إخضاع المتقدمين، ممن تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عامًا، لاختبارات قبول أمام لجنة متخصصة لاختيار العناصر المؤهلة، يسلط الضوء على أهمية وضع معايير واضحة لتقييم القدرات القيادية، والاستعداد لتحمل المسؤولية العامة، بما يضمن الاهتمام بالكفاءة والقدرة على إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، في ظل التحديات المتشابكة التي تواجه الدولة.
 
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تأهيل القيادات الوطنية يتطلب امتلاك رؤية شاملة لطبيعة مؤسسات الدولة، وفهمًا عميقًا لاحتياجات المواطنين وأولويات التنمية، إلى جانب القدرة على اتخاذ القرارات الرشيدة وإدارة الأزمات والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن بناء الكوادر المؤهلة يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز كفاءة المؤسسات واستدامة قدرتها على أداء دورها.
 
وأشار الجندي، إلى أن اختيار رئيس الجمهورية يظل حقًا أصيلًا للشعب المصري، الذي يحدد بإرادته الحرة من يراه مناسبًا لتولي هذا المنصب، وفقًا للدستور والقانون، موضحًا أن إعداد وتأهيل الكوادر لا ينفصل عن أهمية ترسيخ المؤسسات الدستورية، واحترام قواعد تداول المسؤولية، وضمان أن تكون الإرادة الشعبية هي الفيصل في الاختيار.
 
كما شدد النائب محمد الجندي، على أن الاستثمار في إعداد القيادات يجب أن يتكامل مع ترسيخ مبادئ الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص، بما يتيح الاستفادة من الخبرات الوطنية المتنوعة، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة تحديات المستقبل، ويؤسس لثقافة تقوم على أن تولي المسؤولية العامة يستلزم التأهيل والمعرفة والقدرة على خدمة المواطنين وتحقيق مصالحهم.
 
 

وكيل اتصالات النواب: تصريحات الرئيس السيسي بشأن الدستور والسعودية تحمل رسائل حاسمة للداخل والخارج

 

أكد المهندس محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية حملت رسائل وطنية مهمة، عكست حرص القيادة السياسية على حماية الدولة المصرية وتعزيز استقرارها، وترسيخ الوعي لدى المواطنين بطبيعة التحديات التي تواجه البلاد، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
 
وقال طاهر، في بيان له، إن تأكيد الرئيس السيسي أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة المصرية يعكس أهمية دور الأسرة في بناء الإنسان وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، مشيرًا إلى أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات التشويه التي تستهدف مؤسسات الدولة والنيل من ثقة المواطنين بها، وهو ما يتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع لنشر الحقائق والتصدي للشائعات.
 
وأضاف أن حديث الرئيس عن الدور الوطني للقوات المسلحة يجدد التأكيد على مكانتها باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للأمن القومي المصري، وما قدمته من تضحيات للحفاظ على الدولة وصون أراضيها واستقرارها، لافتًا إلى أن الحفاظ على قوة المؤسسة العسكرية وتعزيز الثقة بها مسؤولية وطنية تستوجب إدراك حجم التحديات المحيطة بالدولة المصرية وتقدير جهود مؤسساتها في حماية مقدرات الشعب.
 
وأشار وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى أن تأكيد الرئيس السيسي أن الدستور المصري لن يمس، وأن انتهاء مدة رئاسته في عام 2030 أمر محسوم، يحمل رسالة واضحة بشأن الالتزام بالأطر الدستورية، ويعكس أهمية ترسيخ دولة المؤسسات واحترام القواعد المنظمة للحياة السياسية، بما يدعم الاستقرار ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
 
وأوضح طاهر أن توجيه الرئيس بتعزيز دور الأكاديمية العسكرية المصرية في إعداد وتأهيل كوادر قادرة على تحمل مسؤولية قيادة الدولة يمثل توجهًا مهمًا للاستثمار في العنصر البشري، وإعداد أجيال تمتلك العلم والكفاءة والانضباط والقدرة على اتخاذ القرار، مؤكدًا أن بناء الكوادر المؤهلة وفق معايير موضوعية وعادلة، بعيدًا عن المجاملة والمحسوبية، يعد ركيزة أساسية لضمان كفاءة الأداء المؤسسي واستدامة مسيرة التنمية.
 
واختتم المهندس محمود حسين طاهر تصريحه بالتأكيد على أن رسائل الرئيس السيسي بشأن وحدة الصف والوعي الوطني وحماية مقدرات الدولة، إلى جانب تأكيد دعم مصر لأمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج، تعكس ثوابت السياسة المصرية وحرصها على صون الأمن القومي العربي، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التكاتف والاصطفاف الوطني والعمل الجاد، للحفاظ على استقرار الدولة ومواصلة بناء مستقبل يليق بتطلعات الشعب المصري.
 
 

الأكثر قراءة



print