تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الدخميسي، أولى اجتماعاتها في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتخاب هيئة مكتبها، يومي الاثنين والثلاثاء خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة ووضع خطة عمل اللجنة تحديد أهم أولوياتها التشريعية والرقابية والملفات والقضايا والموضوعات ذات الأولوية.
النزول للشارع والتواصل مع المواطنين
وأكد النائب محمد أمين الدخميسي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة سيكون على أولوياتها النزول إلى الشارع والزيارات الميدانية للمحافظات على مستوى الجمهورية للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين على أرض الواقع.
وقال "الدخميسي"، إن اللجنة ستحرص على مناقشة كل ما يتعلق بالشارع من طلبات وأدوات رقابية ومشروعات القوانين الهامة والملحة، وتابع: المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلًا أكبر لدور اللجنة من خلال العمل الجماعي والتواصل المباشر مع المواطنين والنزول إلى الشارع للوقوف على المشكلات والاحتياجات على أرض الواقع.
وواصل رئيس اللجنة: "سنعمل بشكل جماعي، وسيكون نزولنا إلى الشارع أمرًا ضروريًا، وسيكون لنا جميعًا دور فعال في متابعة الملفات والقضايا التي تمس حياة المواطنين"، وشدد على أهمية تكامل الجهود بين أعضاء اللجنة، والاستماع إلى المواطنين ومتابعة المشكلات ميدانيًا، بما يسهم في الوصول إلى حلول واقعية وفعالة، ودعم جهود تطوير المحليات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعزيز الدور الرقابي والتشريعي
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا حقيقيًا بين جميع أعضاء اللجنة، والعمل بروح الفريق، بما يعزز من قدرة اللجنة على أداء دورها الرقابي والتشريعي والاستجابة بصورة أكثر فاعلية لمتطلبات الشارع.
وأوضح أن هيئة مكتب اللجنة ستعقد اجتماعا على الفور اليوم لوضع محددات العمل، وسيتم دعوة اللجنة لعقد اجتماع في أقرب وقت لوضع خطة العمل خلال الفترة المقبلة.
قانونا التصالح والإدارة المحلية أبرز القوانين
من جانبه، قال النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية، في تصريح خاص، إن اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها يومي الاثنين والثلاثاء الأسبوع المقبل، لمناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الثاني، وتحديد مشروعات القوانين والموضوعات ذات الأولوية.
وأشار وكيل اللجنة، إلى أن قانون الإدارة المحلية وقانون التصالح في مخالفات البناء على رأس أولويات اللجنة في الأجندة التشريعية، لافتا إلى أن هناك تعديلات تجريها الحكومة على قانون التصالح واللجنة في انتظار إحالتها للمشاركة في مناقشتها.
زيارات ميدانية للمحافظات
وأضاف أن اللجنة ستحرص على تنظيم زيارات ميدانية إلى المحافظات للتواصل مع المواطنين والشارع والتعرف على احتياجات ومشكلات المحافظات على أرض الواقع، موضحا أنه وفقا للائحة فإن اللجنة يحق لها تنظيم زيارتين ميدانيتين خلال دور الانعقاد، لذلك فإن اللجنة ستركز على المحافظتين الأكثر أولوية اللتان تحتاجان لدعم أكبر للوقوف على المشاكل والعمل على تلافيها وبحث آليات حلها ودور اللجنة في ذلك بالتواصل مع الحكومة، وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
متابعة تنفيذ توصيات اللجنة
وأكد النائب نادر الداجن على أن هيئة مكتب اللجنة اتفقت على تشكيل مجموعات عمل فرعية من أعضاء اللجنة وسيتم تقسيم مهام كل مجموعة، لافتا إلى التأكيد على متابعة تنفيذ توصيات اللجنة للحكومة فيما يخص طلبات الإحاطة والموضوعات التي يتم مناقشتها.
قياس الأثر التشريعي لقانون تقنين وضع اليد
طالب النائب محمد رجب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بوضع ملفي قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة المنظم لتقنين الأوضاع لواضعي اليد، على أولويات خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني.
وقال "رجب" في تصريح خاص، إن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة ووضع خطة عملها في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أهمية قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء وقانون تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أملاك وأراضي الدولة الخاصة، موضحا أن قياس الأثر التشريعي لتطبيق هذه القوانين على الأرض ضرورة للوقوف على أي معوقات تواجهها وللتيسير على المواطنين.
تسعير أراضي تقنين الأوضاع
وأكد أن هناك مشاكل في تطبيق قانون تقنين الأوضاع أهمها ملف التسعير، حيث إن هناك مواطنين وضعوا اليد على أراضي من أكتر من 40 أو 50 سنة ويحتاجون لاستقرار مراكزهم القانونية وأوضاعهم، ويتفاجئون أن سعر المتر يصل إلى 2000 و3 آلاف جنيه للمتر، وهناك أسعار متفاوتة بين محافظات ومدن وقرى وأخرى.
وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية: "يجب الأخذ في الاعتبار أن القانون القديم لأملاك الدولة الخاصة الذي ألغي بقانون 144 لسنة 2017، كان يحاسب على سعر الأرض كما كان قبل وضع اليد أو وفقا للسعر وقت وضع اليد، وكان يتم خصم ما تم دفعه قيمة الأرض، أما حاليا يدفع حق الانتفاع ووفقا للقيمة السوقية، وهو ما يشكل عبئا على بعض المواطنين، مما يتطلب ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي".
كما أكد أن مناقشة وإصدار مشروع قانون الإدارة المحلية ضرورة ملحة وهناك حاجة ضرورية للقانون، واللجنة تضعه ضمن الأولويات، وهناك لجنة فرعية مشكلة بدور الانعقاد الأول لإعداد ودراسة مشروع قانون للإدارة المحلية ستواصل عملها خلال دور الانعقاد الثاني.
