المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
تكثف وزارة الدولة للإعلام تحركاتها مع مختلف مكونات المنظومة الإعلامية، استعدادًا للاجتماع السنوي الأول للإعلام المصري المقرر عقده في ديسمبر المقبل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار دورها التنسيقي بين الهيئات والجهات الإعلامية وأجهزة الدولة، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الإعلام بمختلف وسائله، وبلورة رؤى وحلول تمهيدًا لطرحها ضمن أجندة الاجتماع.
وتأتي الجلسات الذي عقدها وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، أمس، مع أعضاء اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، بحضور رؤساء الهيئات الإعلامية، في إطار هذه التحركات المكثفة، بعدما أصبح تقرير اللجنة الذي يضم 105 توصية أحد أبرز مكونات ملف الإعداد للاجتماع السنوي، بما يفتح الباب أمام مناقشة الأولويات، وتحديد ما يمكن البدء في تنفيذه، والجدول الزمني المقترح.
وعقد وزير الدولة للإعلام اجتماعين، مساء الثلاثاء، في إطار الإعداد للاجتماع السنوي الأول للإعلام المصري الذي دعا رئيس الجمهورية لعقده في ديسمبر المقبل، حيث عقد الاجتماع الأول بمقر الهيئة الوطنية للإعلام بالعاصمة الجديدة بدعوة من رئيس الهيئة أحمد المسلماني، وحضره، إلى جانب وزير الدولة للإعلام، كل من المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
كما عقد الاجتماع الثاني بدعوة من وزير الدولة للإعلام بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وحضره رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام- رئيس اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضم هذا الاجتماع الصحفيين والإعلاميين وخبراء وأساتذة الجامعات الذين شاركوا في إعداد التقرير الذي صدر عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري في شهر فبراير الماضي، وهي اللجنة التي صدر قرار بتشكليها من الدكتور رئيس مجلس الوزراء في شهر أكتوبر العام الماضي.
ويعد ذلك اللقاء هو الاجتماع الثامن ضمن اللقاءات التي يجريها وزير الدولة للإعلام مع كافة مكونات المنظومة الإعلامية المصرية من أجل الاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم، ورصد ما يواجههم من مشكلات والعمل على حلها، حيث سبق أن عقد الوزير لقاءات موسعة مع المسئولين عن الهيئات الإعلامية ونقابتي الصحفيين والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية والخاصة والحزبية، ورؤساء القنوات التليفزيونية الحكومية والخاصة، ورؤساء تحرير المواقع الإخبارية الإلكترونية، والمتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين في الوزارات.
وعبر الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام عن تقدير الصحفيين والإعلاميين لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد اجتماع سنوي للإعلام المصري تحت رعايته لمناقشة أوضاع وتحديات الإعلام المصري والخروج بتوصيات لتطويره.
وأشار الوزير ضياء رشوان في مستهل الاجتماع إلى أن رئيس الجمهورية قد تفضل بإحالة التقرير الصادر عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري إلى وزير الدولة للإعلام لدراسة ما انتهي إليه التقرير، ووضع خطة تنفيذية ترتبط بجدول زمني لتنفيذ الإجراءات المقترحة وكيفية تمويلها والجهات المعنية بالتنفيذ.
الأمر الذي يتطلب الحوار مع أعضاء هذه اللجنة من أجل دراسة الأولويات التي يمكن البناء عليها من بنود هذا التقرير في إطار الإعداد للإجتماع السنوي الأول للإعلام المصري الذي وجه الرئيس بعقده في شهر ديسمبر القادم.
وقد دار نقاش موسع بين جميع الحاضرين بشأن الأولويات التي يمكن العمل عليها للتعامل مع التحديات التي تواجه الصحافة والإعلام في مصر، من أجل إعادة الأداء الصحفي والإعلامي إلى مكانته الريادية إقليمياً وتعزيز تأثيره في الرأي العام داخلياً وخارجياً وفي مقدمة هذه التحديات ضرورة معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية للمؤسسات الصحفية والإعلامية، وكذلك إصلاح أوضاع العاملين في مجالات الصحافة والإعلام.
بالإضافة إلى سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات من أجل تدفق المعلومات بشكل سريع وكافٍ من جهات الدولة والمجتمع إلى وسائل الإعلام، وتطوير الاتصال الحكومي بكل مستوياته وتفعيل دورة في تلبية احتياجات وسائل الإعلام بكل أنواعه، وضروة دعم الدولة لجهود التحول الرقمي ومواكبة ثورة تكنولوجيا المعلومات والإعلام التي تقوم بها المؤسسات الصحفية والإعلامية.
وأعرب المشاركون في الاجتماع عن ثقتهم بأن الاجتماع السنوي الأول المرتقب للإعلام المصري الذي يحظي برعاية رئيس الجمهورية سيكون بمثابة نقطة تحول إيجابية مهمة في تطوير أداء الإعلام المصري وتأثيره واستعادة مكانته في الداخل والخارج.
وفي هذا السياق، يبرز تقرير لجنة تطوير الإعلام باعتباره خريطة عمل مطروحة على طاولة الاجتماع السنوي، بما تتضمنه توصياته من إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل يخاطب فيها 10 جهات تحت عنوان «مفاتيح خريطة تطوير الإعلام المصري»، وتطرح مسارات تمتد من إصلاح أوضاع العاملين وإنهاء ملف العمالة المؤقتة، إلى إعادة هيكلة المؤسسات وتطوير المحتوى واستثمار الأرشيف والتحول الرقمي، وصولًا إلى بناء نموذج إعلامي أكثر قدرة على المنافسة واستعادة التأثير إقليميًا ودوليًا.
وتبدأ الخطة الزمنية التي حصل "برلمانى" على نسخة منها بمرحلة قصيرة الأمد تستهدف تحسين أوضاع الصحفيين والإعلاميين عبر إصلاح الأجور، وإنهاء ملف العمالة المؤقتة، وتطوير بيئة العمل، مع إطلاق خطة تدريب وطنية، وحوكمة اختيار القيادات باقتراح تشكيل مجلس أمناء استشاري، وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية مع الحفاظ على حقوق العاملين، وتسريع التحول الرقمي من خلال تطوير منصات ماسبيرو واستثمار أرشيفه بالذكاء الاصطناعي وإطلاق قناة متخصصة لماسبيرو على «يوتيوب»، إطلاق منصات بودكاست للإذاعات وإنشاء وحدات لإدارة المحتوى الرقمي وصحافة البيانات.
أما المرحلة متوسطة الأمد فتضم تعظيم عوائد الإنتاج الدرامي والإعلامي ووقف ظاهرة بيع الهواء، وإنشاء صناديق لدعم الإعلام والتحول الرقمي، وإطلاق منصة وطنية للإعلانات البرمجية، إلى جانب تعديل قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وقانوني الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، وإعداد تشريعات لحرية تداول المعلومات والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وترتكز الخطة طويلة الأمد على بناء نموذج إعلامي قادر على المنافسة، والاستقلالية التنظيمية، والتحول إلى إعلام الخدمة العامة، ومن بينهل دراسة تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى شركات إعلامية متكاملة قادرة على المنافسة والتسويق، وإعادة هيكلتها إداريًا وتحريريًا وماليًا، وإنشاء غرف أخبار موحدة، وتطوير الكوادر البشرية، وتكريس مفهوم إعلام الخدمة العامة في ماسبيرو.
