اسفرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب في دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثالث والتي شملت 25 لجنة نوعية بإجمالي 100 مقعد، بواقع 25 رئيسًا و50 وكيلًا و25 أمين سر، مع تصدر الأحزاب صاحبة الكتل البرلمانية الأكبر للمشهد وتوزع باقي المواقع بين أحزاب أخرى ومستقلين.
100 مقعد في 25 لجنة نوعية
ويتكون مكتب كل لجنة من رئيس ووكيلين وأمين سر، ليصل إجمالي المواقع القيادية التي يجري التنافس عليها إلى 100 مقعد داخل اللجان الـ25.
وتضم خريطة اللجان النوعية لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والشئون العربية، والشئون الإفريقية، والدفاع والأمن القومي، والاقتراحات والشكاوى، والقوى العاملة، والصناعة، والطاقة والبيئة، والزراعة والري، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الدينية والأوقاف.
كما تشمل اللجان النوعية التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والثقافة والإعلام والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشئون الصحية، والنقل والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، والإدارة المحلية، والشباب والرياضة، وحقوق الإنسان.
مستقبل وطن وحماة الوطن في مقدمة التشكيل
ووفقا لنتيجة الانتخابات لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، يظهر حزبا مستقبل وطن وحماة الوطن في مقدمة الخريطة الحزبية لهيئات مكاتب اللجان، إلى جانب حضور بارز لحزب الجبهة الوطنية والشعب الجمهوري، مع مشاركة أحزاب أخرى ومستقلين في عدد من المواقع القيادية.
وفي لجنة الخطة والموازنة، جاء النائب محمد السيد محمد سليمان عن حزب مستقبل وطن رئيسًا للجنة، بينما جاء مصطفى سيد محمد سالم وكيلًا أول، وعبدالمنعم علي عبدالمنعم إمام عن حزب العدل وكيلًا ثانيًا، وأكمل سامي نجاتي خطاب أمينًا للسر.
أما لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فجاء المستشار محمد عيد محمد محجوب مستقلًا رئيسًا، وعلاء الدين فؤاد عن حزب الجبهة الوطنية وكيلًا، وطاهر زكريا عبدالمنعم الخولي مستقلًا وكيلًا ثانيًا، وخالد محمد عبدالفتاح أبو بكر عن حزب مستقبل وطن أمينًا للسر.
وفي لجنة الشئون الاقتصادية، جاء طارق عثمان أحمد شكري عن حزب مستقبل وطن رئيسًا، وأيمن محسب عن حزب الوفد وكيلًا، وسامي صبحي عليوة شاهين عن حزب حماة الوطن وكيلًا ثانيًا، وسعيد منور منصور موسى عن حزب الشعب الجمهوري أمينًا للسر.
الجبهة الوطنية والشعب الجمهوري يحجزان مواقع قيادية
وشهدت لجنة الشئون العربية حضورًا لحزب الشعب الجمهوري، حيث جاء محمد صلاح صالح أبو هميلة عن الحزب رئيسًا للجنة، فيما تولى محمد السيد طلبة علي سلام عن حزب الجبهة الوطنية منصب الوكيل.
وفي لجنة الدفاع والأمن القومي، جاء الفريق محمد عباس حلمي عن حزب حماة الوطن رئيسًا، بينما تولى إبراهيم مصري عن حزب مستقبل وطن منصب الوكيل، وجمال محمد عبدالعاطي بسيوني عن حزب حماة الوطن منصب الوكيل الثاني، ومحمد عبدالرحمن راضي عن حزب مستقبل وطن منصب أمين السر.
وتكشف هذه الاختيارات عن حضور واضح للأحزاب صاحبة الكتل البرلمانية داخل عدد من اللجان التي ترتبط بملفات سياسية واقتصادية وأمنية وتشريعية رئيسية، مع استمرار وجود المستقلين في عدد من المواقع، بما يعكس تنوع الخريطة السياسية داخل المجلس.
حماة الوطن في رئاسة لجنة الصناعة
وفي لجنة الصناعة، جاء أحمد بهاء الدين شلبي عن حزب حماة الوطن رئيسًا، ومحمد سيد أحمد جنيدي عن حزب الشعب الجمهوري وكيلًا، والسيد سمير السيد عبدالمقصود عن حزب مستقبل وطن وكيلًا ثانيًا، ومصطفى عبدالكريم محمد البهي أمينًا للسر.
كما جاء طارق أحمد عبدالقادر الملا رئيسًا للجنة الطاقة والبيئة، فيما جاءت رشا عبدالفتاح السيد رمضان وكيلًا، وخالد عبدالعظيم أحمد عبدالمولى وكيلًا ثانيًا، ومحمد أحمد سعيد الحداد أمينًا للسر.
وفي لجنة الزراعة والري، وهي من اللجان المرتبطة بملفات الأمن الغذائي والمياه والإنتاج الزراعي، جاء سامي صبحي عليوة شاهين عن حزب حماة الوطن رئيسًا، وصقر عبدالفتاح صقر عن حزب الجبهة الوطنية وكيلًا، وفريد محمد فريد واصل وكيلًا ثانيًا، وحسام محمد محمود ماهر «حسام العمدة» أمينًا للسر.
تنوع حزبي في اللجان الخدمية
وامتد الحضور الحزبي إلى اللجان الخدمية، حيث شملت الخريطة اختيارات لعدد من النواب المنتمين إلى مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري وأحزاب أخرى، إلى جانب المستقلين.
وشملت الاختيارات كذلك لجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الشئون الصحية، ولجنة السياحة والطيران المدني، ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة النقل والمواصلات، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الإدارة المحلية، إلى جانب باقي اللجان النوعية.
وتكتسب هذه اللجان أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط اختصاصاتها المباشر بالملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية التي تحظى باهتمام واسع داخل مجلس النواب، بداية من التعليم والصحة والإسكان، مرورًا بالنقل والاتصالات، وصولًا إلى الشباب والرياضة والإدارة المحلية.
100 موقع قيادي في انتظار الإعلان النهائي
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات تشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها، إذ يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، الاشتراك في لجنة ثانية للاستفادة من خبرته وتخصصه، دون أن يكون له حق التصويت فيها أو صرف مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.
كما تنص اللائحة على إعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، وإتاحة الفرصة أمام الأعضاء لتقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم كتابة، على أن ينظر مكتب المجلس في هذه الملاحظات قبل عرض القوائم في صورتها النهائية.
وتنتخب كل لجنة في بداية كل دور انعقاد عادي رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر من بين أعضائها، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.
ومن المقرر أن يعلن رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية، عقب استكمال الإجراءات المقررة، لتبدأ اللجان عملها بصورة كاملة خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وفق خريطة قيادية تضم 25 رئيس لجنة و50 وكيلًا و25 أمين سر، بإجمالي 100 مقعد داخل 25 لجنة نوعية.
