لم تعد مكاتب البريد تقتصر على خدماتها التقليدية من إرسال الخطابات والطرود أو صرف المعاشات، حيث تكشف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن توسع في دور شبكة البريد لتصبح إحدى قنوات تقديم الخدمات المالية والحكومية والرقمية للمواطنين، بالتوازي مع زيادة عدد المنافذ وتطويرها والتحول نحو الفروع الذكية والخدمات الذاتية.
وبحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقدمة من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم، تضم شبكة الخدمات المالية للبريد 4562 مكتبا بريديا، و83 كشكا، و130 سيارة متنقلة، إلى جانب 183 منفذًا في مجمعات حياة كريمة، فيما تستهدف خطة 2026/2027 استكمال الأعمال الإنشائية للمكاتب الجديدة المطابقة للمعايير، واستكمال مكاتب باقي قرى "حياة كريمة".
200 سيارة متنقلة و500 فرع ذكي
وتتضمن الخطة التوسع في الخدمات المتنقلة، من خلال زيادة عدد السيارات إلى 200 سيارة، إلى جانب تحويل 500 مكتب إلى فروع ذكية لتصبح مكاتب خدمات ذاتية، ضمن توجه لتطوير شبكة المنافذ والخدمات التي يقدمها البريد.
وتستهدف خطة مكاتب البريد الاستمرار في تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات المالية والبريدية والحكومية، في إطار استراتيجية التحول الرقمي، بما يواكب التطورات التكنولوجية.
3 محاور لتطوير شبكة البريد
وترتكز خطة الهيئة القومية للبريد على 3 محاور رئيسية، أولها تعزيز التحول الرقمي من خلال تحديث شامل للبنية التحتية، وتقديم خدمات مالية متطورة وتوسيع الشمول المالي والدفع الإلكتروني، إلى جانب تقديم خدمات حكومية رقمية من خلال شبابيك البريد.
ويتمثل المحور الثاني في التوسع بشبكة المنافذ، من خلال استكمال الأعمال الإنشائية والتوسعات المطلوبة، فيما يركز المحور الثالث على رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة من حيث الكفاءة والسرعة.
150 خدمة حكومية ورقمية عبر مكاتب البريد
ويمتد التوسع المستهدف إلى الخدمات الحكومية والرقمية، إذ تتضمن خطة 2026/2027 تقديم 150 خدمة حكومية ورقمية من خلال مكاتب البريد، في إطار توسيع نطاق الخدمات المتاحة للمواطنين عبر شبكة البريد.
تمويل للمشروعات الصغرى يصل إلى 500 ألف جنيه
وتكشف الخطة كذلك عن التوسع في منح القروض الداعمة للمشروعات الصغرى، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع توفير التمويل بحد أقصى 500 ألف جنيه من خلال مكاتب البريد.
كما تشمل الخدمات توفير وثائق التأمين ضد الحوادث وتأمين الحياة، بالتعاون مع شركة مصر للتأمين.
وفي ضوء ما سبق نجد أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027 مسارا لتوسيع الخدمات التي تقدمها مكاتب البريد، يجمع بين تطوير البنية التحتية، وزيادة المنافذ والسيارات المتنقلة، والتحول إلى الفروع الذكية، والتوسع في الخدمات المالية والحكومية والرقمية.
