اللاعب محمد صلاح
لازال الحديث مستمراً حول واقعة طلب أحد المتقاضين تمكين خصمه اللاعب محمد صلاح، الموجود خارج البلاد، من حضور جلسة المحاكمة عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وأداء اليمين الحاسمة أمام المحكمة، تساؤلًا قانونيًا مهمًا يتجاوز شخص أطراف النزاع، ويفتح بابًا واسعًا أمام إشكالية حديثة تفرض نفسها على القضاء المصري مع التطور المتسارع في وسائل الاتصال والتقاضي الإلكتروني.
وتتمثل الواقعة محل البحث في أن أحد المحامين أقام دعوى مدنية ضد اللاعب محمد صلاح للمطالبة بأتعاب عن بعض أعمال المحاماة، وطلب توجيه اليمين الحاسمة إليه، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 6 سبتمبر لحضور محمد صلاح وتوجيه اليمين الحاسمة إليه، وذلك في دعوى أقامها المحامي عمرو فرج الله مرسي للمطالبة بأتعاب قال إنها مستحقة عن أعمال وقضايا واستشارات قانونية قدمها للاعب، إلى جانب تعويض عن أضرار مادية ومعنوية - وفق صحف محلية.
هل يجوز أن يحلف محمد صلاح اليمين الحاسمة بتركيا أمام السفير المصرى؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من التساؤلات وإجاباتها أبرزها.. هل يجوز أن يحلف محمد صلاح اليمين الحاسمة بتركيا أمام السفير المصرى؟ وهل يوجد تقادم خماسى فى دعوى المطالبة بأتعاب المحاماة المرفوعة ضد محمد صلاح؟ وما هي حالات احتساب التقادم في مصر؟ وهل يجوز للوكيل حلف اليمين بدلاً من اللاعب؟ وما هي عواقب تجاهل الجلسات دون عذر رسمي؟ وغيرها من الأسئلة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض محمد مرسى.
في البداية - تسقط دعوى المطالبة بأتعاب المحاماة بالتقادم الخصمي أو المهني بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء العمل الموكل به، أو من تاريخ عزل المحامي، أو من تاريخ وفاة الموكل، وذلك في حقوق أصحاب المهن الحرة كالمحامين ما لم يوجد اتفاق كتابي يخضع للتقادم العام – وفقا لـ"مرىسى".
مدة وبداية التقادم
المدة: خمس سنوات كأصل عام لحقوق أصحاب المهن الحرة (المحامين) من أتعاب ومصروفات.
بداية السريان: تبدأ المدة من وقت انتهاء المهمة أو صدور حكم نهائي فيها أو انفصام رابطة الوكالة بين المحامي وموكله.
التقادم الطويل: إذا وجد عقد أو اتفاق كتابي موثق ومحدد للأتعاب، فقد يخضع للتقادم المدني العام بحسب النصوص القانونية المقررة في كل دولة.
انقطاع التقادم
ينقطع تقادم دعوى الأتعاب لعدة أسباب، منها:
-إقرار الموكل بالحق صراحة أو ضمناً.
-مطالبة المحامي الرسمية لأتعابه أمام الجهات المختصة أو نقابة المحامين.
-رفع الدعوى القضائية بصورة رسمية أمام المحكمة المختصة.
في القانون المصري، يسقط حق المحامي في المطالبة بأتعابه بمضي خمس سنوات إذا لم يكن هناك اتفاق كتابي (عقد أتعاب)، بينما يمتد التقادم إلى خمس عشرة سنة (التقادم العام) إذا كان هناك عقد أو اتفاق مكتوب ومحدد للأتعاب، تستند هذه الأحكام إلى المادة (86) من قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 بالتكامل مع المادتين (376) و(379) من القانون المدني المصري – الكلام لـ"مرسى".
حالات احتساب التقادم في مصر
-عدم وجود اتفاق كتابي (شفهي) 5 سنوات (تقادم خمسي للمهن الحرة) تبدأ من تاريخ انتهاء العمل الموكل فيه (صدور حكم نهائي، انتهاء الوكالة، عزل المحامي، أو وفاة الموكل).
-وجود اتفاق كتابي (عقد أتعاب) 15 سنة (التقادم المدني العام) تبدأ من تاريخ استحقاق الأتعاب المذكور في العقد (مثل تاريخ التوقيع، أو تاريخ كسب الدعوى).
بدء سريان التقادم وفقاً لمحكمة النقض
أكدت محكمة النقض المصرية في مبادئها المستقرة أن: العبرة بانتهاء العمل الفعلي: يبدأ التقادم الخمسي من تاريخ انتهاء المهمة أو العمل القانوني الذي قامت عليه الوكالة، وليس ببقاء التوكيل سارياً من الناحية الشكلية في الشهر العقاري.
تعدد القضايا: إذا كان المحامي يباشر عدة قضايا مستقلة للموكل نفسه دون عقد مجمع، فإن تقادم أتعاب كل قضية يبدأ بالانفصال من تاريخ انتهاء العمل في تلك القضية بذاتها.
كيفية قطع التقادم لحفظ الحق
-يجوز للمحامي قطع مدة التقادم (لتبدأ مدة جديدة) عن طريق نقابة المحامين المصرية أو القضاء عبر الوسائل التالية:
-المطالبة الرسمية: إرسال إنذار رسمي على يد محضر أو خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للموكل يطالبه فيه بالأتعاب.
-إقامة دعوى قضائية: رفع دعوى "تقدير أتعاب محاماة" أمام المحكمة المدنية المختصة قبل اكتمال الخمس سنوات.
-الإقرار بالحق: صدور إقرار كتابي أو ضمني من الموكل بمديونيته بقيمة الأتعاب للمحامي.
أصدرت محكمة القاهرة الجديدة المدنية (الدائرة 14 مدني كلي) حكماً تمهيدياً بإلزام اللاعب محمد صلاح بالحضور شخصياً في جلسة 6 سبتمبر المقبل لأداء اليمين الحاسمة، وذلك في الدعوى المقامة ضده للمطالبة بأتعاب محاماة وتعويضات، وتتلخص الأبعاد القانونية والواقعية لهذه القضية وفقاً لأحدث المستجدات القضائية فيما يلي:
1. خلفية النزاع والتوكيل (وقائع 2012)
أساس الدعوى: استند المحامي المدعي إلى توكيل رسمي عام في القضايا صادر له من مكتب توثيق مدينة نصر أول بتاريخ 20 يوليو 2012.
طبيعة العمل: يطالب المحامي بأتعاب مالية عن قضايا، واستشارات، وأعمال إدارية وقانونية باشرها لصالح محمد صلاح بموجب هذا التوكيل منذ ذلك التاريخ.
تاريخ انتهاء العلاقة: دفع المحامي بأن التوكيل ظل سارياً وقائماً ولم تنفصم رابطة الوكالة إلا بتاريخ 25 أغسطس 2025 حينما تنحى عن تمثيل اللاعب (أو أُخطر بإلغائه)، وبالتالي رفع دعواه في سبتمبر 2025.
2. الموقف القانوني من الدفع بالتقادم
بناءً على القواعد العامة في القانون المصري التي تناولناها سابقاً، يرتكز النزاع حول التقادم هنا على نقطة جوهرية:
-تاريخ بدء التقادم: محامي اللاعب قد يدفع بتقادم الحق في المطالبة (التقادم الخمسي لحقوق المهن الحرة) لأن الوقائع تعود لعام 2012.
-دفوع المدعي (المحامي): يرتكز المحامي على أن الوكالة استمرت متصلة دون انقطاع حتى أغسطس 2025، مما يعني قانوناً (من وجهة نظره) أن مدة التقادم لم تبدأ في السريان إلا من تاريخ انتهاء الوكالة الفعلي عام 2025، وبالتالي فإن رفع الدعوى في نفس العام يقع داخل المدة القانونية.
3. توجيه اليمين الحاسمة وأثرها القانوني
نظراً لعدم وجود عقد اتفاق مالي مكتوب يحدد قيمة الأتعاب بدقة عن تلك الأعمال، لجأ المحامي إلى ميزة اليمين الحاسمة كوسيلة إثبات قانونية، وقبلت المحكمة طلب توجيهها:
-مضمون اليمين: يتعين على محمد صلاح الحلف بأنه لم يكلف المحامي بهذه الأعمال، أو أنه سدد له كامل مستحقاته وأتعابه عنها.
-شرط الحضور الشخصي: اليمين الحاسمة تحتكم لـ "ذمة الخصم الشخصية"، لذا يجب حضور محمد صلاح بشخصه أمام المحكمة ولا يجوز لمحاميه الحلف نيابة عنه.
سيناريوهات الجلسة القادمة:
1-إذا حضر وصلاح حلف اليمين: تكسب القضية لصالحه مباشرة وتسقط دعوى المحامي.
2-إذا تخلف أو رفض الحلف (النكول): يُعد ذلك "نكولاً عن اليمين"، ويترتب عليه خسارته للقضية حتماً وثبوت ادعاء المحامي، وتنتقل المحكمة لتحديد قيمة التعويض والأتعاب المستحقة.
3-رد اليمين: يمكن لدفاع صلاح طلب "رد اليمين" على المحامي المدعي ليحلف هو ويحسم القضية.
الجدير بالذكر أن النزاع مدني بحت يتعلق بالحقوق المالية والأتعاب، وأرجأت المحكمة الفصل في قيمة المصروفات والتعويضات الكلية لحين حضور اللاعب وحسم موقف اليمين في الجلسة المحددة.
إذا حضر وكيل اللاعب (محاميه الحاضر عنه بتوكيل) في جلسة 6 سبتمبر وتمسك بالدفع بتقادم الدعوى بدلاً من إحضار اللاعب لأداء اليمين، فإن هذا الإجراء ينقل القضية إلى مسار قانوني يحكمه قانون الإثبات المصري والقواعد المدنية المستقرة وفقاً للسيناريوهات التالية:
1. لا يجوز للوكيل حلف اليمين بدلاً من اللاعب
القانون المصري يمنع الوكيل منعاً باتاً من أداء اليمين الحاسمة نيابة عن موكله، لأن اليمين ملك للخصم وتمس ذمته الشخصية. وبالتالي، حضور الوكيل بمفرده يعني أن اللاعب لم يحلف اليمين بعد.
2. وجوب فصل المحكمة في الدفع بالتقادم أولاً
يضيف "مرسى": التقادم مسألة قانونية موضوعية تتعلق بالنظام العام والقبول الشكلي للحق، فإذا دفع محامي اللاعب بالتقادم (سواء الخمسي للمهن الحرة أو الطويل)، تلتزم المحكمة ببحث هذا الدفع قبل إجبار اللاعب على الحلف، لكونه دفعاً قد ينهي الدعوى برمتها دون الحاجة لليمين:
-إذا قبلت المحكمة دفع التقادم: تقضي المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم ورفضها، ويلغى حكم توجيه اليمين الحاسمة تلقائياً؛ لأن اليمين لا توجّه إلا في دعوى مقبولة قانوناً وقائمة.
-إذا رفضت المحكمة دفع التقادم: (تأسيساً على أن الوكالة استمرت متصلة حتى أغسطس 2025 ولم يمر عليها 5 سنوات)، فإنها سترفض الدفع بالتقادم وتتمسك بقرارها السابق وتأمر بإعادة استدعاء محمد صلاح بشخصه للحلف.
3. خطر اعتبار اللاعب "ناكلاً" عن اليمين
إذا رأت المحكمة أن الدفع بالتقادم ما هو إلا وسيلة للمماطلة والتهرب من حضور الجلسة المحددة للحلف، ولم يقدم الوكيل عذراً قهرياً مقبولاً لغياب اللاعب (كالتزامه بمباريات الدوري التركي مع ناديه)، يحق للمحكمة اعتبار غياب اللاعب "نكولاً عن اليمين".
النتيجة القانونية للنكول: يترتب على النكول خسارة محمد صلاح للقضية حتماً، وتصدر المحكمة حكماً بإلزامه بالتعويض وسداد الأتعاب المقدرة لصالح المحامي المدعي.
4. خيار طلب "تأجيل للإعلان" أو تقديم عذر شرعي
المسار الذي قد يتخذه وكيل اللاعب في هذه الحالة هو:
-الدفع بالتقادم توازياً مع تقديم طلب تأجيل لإعلان اللاعب بالطرق الدبلوماسية (نظراً لإقامته في تركيا)، أو تقديم المستندات التي تثبت ارتباطه بمباراة رسمية في نفس يوم الجلسة (6 سبتمبر) كعذر شرعي لتأجيل حلف اليمين لجلسة لاحقة.
-يجوز ان تتعامل المحاكم المصرية مع المبررات الرياضية والمباريات الدولية للاعبين المحترفين في الخارج وفقاً لقواعد صارمة توازن بين احترام جدول العدالة وبين تيسير إجراءات التقاضي لمن يقيم خارج البلاد.
-في حالة قضية اللاعب محمد صلاح، إليك كيف يُترجم القانون غيابه بسبب الارتباطات الرياضية:
1. تصنيف "الالتزام التعاقدي الدولي" كعذر مقبول مؤقتاً
لا تعتبر المحكمة جدول مباريات اللاعب سبباً لإلغاء اليمين، ولكنها تقبله كـ "عذر مؤقت" لتأجيل الجلسة، بشرط:
-تقديم وكيل اللاعب مستندات رسمية مترجمة ومعتمدة من النادي أو الاتحاد الرياضي تثبت ارتباط اللاعب بمباراة رسمية أو معسكر تدريبي يتعذر معه السفر لجمهورية مصر العربية في تاريخ الجلسة.
-في هذه الحالة، تستجيب المحكمة وتمنح دفاع اللاعب أجلاً إضافياً (تأجيل القضية) لمنحه فرصة أخرى للحضور دون اعتباره "ناكلاً" (رافضاً للحلف).
2. وجوب الحضور الشخصي في اليمين الحاسمة
-مهما كانت نجومية اللاعب أو التزاماته، لا يمكن إعفاؤه من الحضور الشخصي لأداء اليمين الحاسمة.
-القانون المصري لا يعتد باليمين عبر "الفيديو كونفرانس" أو "الاتصال المرئي" في القضايا المدنية لعدم نص المشرع على ذلك صراحة في قانون الإثبات.
-يجب أن يمثل اللاعب بنفسه أمام منصة القضاء المصري، أو أمام رئيس المحكمة، أو أمام القاضي المنتدب للانتقال إليه إذا كان هناك عذر مرضي قاهر يمنعه تماماً من الحركة (والالتزام الرياضي لا يُعد عذراً مرضياً).
3. سيناريو الإنابة القضائية الدولية (الاستجواب في الخارج) وهو مختلف عليه قانونا ولم نشاهد حدوثه من قبل.
-إذا ثبت للمحكمة أن إقامة اللاعب مستمرة ودائمة في الخارج (مثل إقامته الحالية في تركيا) وأن حضوره لمصر يمثل مشقة بالغة وتعارضاً جوهرياً مع التزاماته، يجوز للمحكمة استخدام رخصة "الإنابة القضائية":
-يتم إرسال نص اليمين عبر وزارة الخارجية المصرية إلى السفارة أو القنصلية المصرية في الدولة التي يقيم بها اللاعب.
-يحلف اللاعب اليمين أمام السفير أو القنصل المصري هناك، ويُحرر محضر رسمي بذلك يُرسل مرة أخرى للمحكمة في مصر لإثبات براء ذمته.
4. عواقب تجاهل الجلسات دون عذر رسمي
إذا استمر وكيل اللاعب في الحضور وتقديم الدفوع القانونية (كالتقادم) دون تقديم عذر رياضي موثق لغياب موكله، أو إذا رفضت المحكمة الدفع بالتقادم وأصرت على الحضور وامتنع اللاعب: تقضي المحكمة فوراً بثبوت النكول عن اليمين، وهو ما يُعد إقراراً قضائياً بصحة ادعاء المحامي، وتصدر حكماً إلزامياً بالتعويض المالي ضد اللاعب.
.jfif "images (1)")
.jfif "images (4)")
.jfif "images (3)")
