المرافق مش مجرد مباني وطرق وشبكات موجودة على الأرض.. المرافق أصل اقتصادي، وقيمتها الحقيقية لا تتوقف على تكلفة إنشائها، وإنما على قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها بكفاءة. ومن هنا يبرز بند الصيانة في موازنة الدولة للعام المالي الجديد، باعتباره إنفاقًا يحمي ما تم إنفاقه بالفعل على إنشاء أصول الدولة، ويحد من تحول الأعطال البسيطة إلى مشكلات أكبر وتكاليف أعلى مستقبلا.
وبدأت الدولة العمل بموازنة العام المالي 2026/2027 اعتباا من يوليو الماضي، متضمنة مخصصات أكبر للصيانة، حيث ارتفعت نفقات الصيانة إلى نحو 33 مليارا و987 مليون جنيه، مقابل 27 مليارا و566 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة تقارب 6.4 مليار جنيه.
وتأتي هذه الزيادة في إطار الحفاظ على كفاءة الأصول والمرافق القائمة، بداية من شبكات الري والصرف والطرق والكباري، وصولا إلى الأجهزة الطبية والمعدات ووسائل النقل والبنية التكنولوجية والمباني الحكومية.
700 مليون جنيه إضافية للري والصرف
وتحصل أعمال صيانة وتطهير وسائل الري والصرف على نحو 2.2 مليار جنيه في موازنة 2026/2027، مقابل 1.5 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة تبلغ نحو 700 مليون جنيه.
وهنا لا يتعلق الإنفاق بمجرد أعمال دورية، وإنما بالحفاظ على كفاءة شبكات الري والصرف وقدرتها على أداء وظيفتها، بما يقلل مخاطر الأعطال والاختناقات ويضمن استمرار تشغيل المرافق المرتبطة بها.
المباني والطرق.. صيانة ما هو قائم
وترتفع مخصصات صيانة وترميم المباني والإنشاءات والأعمال الصغيرة إلى نحو 7 مليارات و460 مليون جنيه، مقابل 5 مليارات و787 مليون جنيه في العام السابق.
وفي قطاع الطرق، تصل مخصصات صيانة الطرق والجسور والكباري إلى نحو 2 مليار و933 مليون جنيه، مقابل 2 مليار و498 مليون جنيه، بينما ترتفع مخصصات صيانة المرافق والشبكات إلى نحو 462.8 مليون جنيه، مقابل 365 مليون جنيه.
وتكشف هذه الأرقام عن اتجاه لا يركز فقط على إنشاء أصول جديدة، وإنما على الحفاظ على كفاءة ما هو قائم وإطالة عمره التشغيلي، بما يحقق أفضل استفادة من الاستثمارات التي أنفقتها الدولة على البنية الأساسية.
الآلات ووسائل النقل.. أصول لا تتوقف عند شرائها
وتشمل مخصصات الصيانة كذلك الآلات والمعدات، التي تحصل على نحو 7 مليارات و748 مليون جنيه، مقابل 7 مليارات و671 مليون جنيه في العام السابق.
كما ارتفعت مخصصات صيانة وسائل النقل والاتصالات إلى نحو 3 مليارات و804 ملايين جنيه، مقابل 2 مليار و734 مليون جنيه، بزيادة تقارب 1.1 مليار جنيه.
ومع توسع الدولة في الاعتماد على التكنولوجيا لتقديم الخدمات الحكومية، ارتفعت مخصصات صيانة الحاسبات والأجهزة الإلكترونية إلى نحو 502.4 مليون جنيه، مقابل 415.2 مليون جنيه.
كما بلغت مخصصات صيانة الأثاث والمعدات المكتبية والمكاتب نحو 117.5 مليون جنيه، مقابل 99.5 مليون جنيه، فيما سجل بند الصيانة "الأخرى" نحو 586.2 مليون جنيه، مقابل 518.4 مليون جنيه
1.6 مليار جنيه زيادة لصيانة الأجهزة الطبية
ويبرز قطاع الصحة كأحد أكبر المستفيدين من زيادة مخصصات الصيانة، حيث ارتفعت مخصصات صيانة الأجهزة الطبية إلى نحو 4 مليارات و350 مليون جنيه، مقابل 2 مليار و756 مليون جنيه في العام السابق، بزيادة تقارب 1.6 مليار جنيه.
ولا تستهدف هذه المخصصات الحفاظ على قيمة الأجهزة باعتبارها أصولا مملوكة للدولة فقط، وإنما ضمان استمرار تشغيلها وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ومنع توقف الأجهزة الحيوية بسبب أعطال يمكن الحد منها من خلال الصيانة الدورية.
3.8 مليار جنيه لصيانة مباني الحي الحكومي
وتتضمن الموازنة كذلك 3 مليارات و800 مليون جنيه لصيانة مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مقابل 3 مليارات و200 مليون جنيه خلال العام السابق.
وبذلك تمتد خريطة الصيانة من المرافق الأساسية وشبكات الري والصرف والطرق والكباري، إلى المباني الحكومية والأجهزة الطبية والآلات والمعدات ووسائل النقل والبنية التكنولوجية.
الصيانة داخل شراء السلع والخدمات
ولا تأتي مخصصات الصيانة بمعزل عن هيكل الإنفاق العام، حيث تُدرج نفقات الصيانة ضمن مخصصات شراء السلع والخدمات، التي خصصت لها الحكومة في موازنة 2026/2027 نحو 288 مليارا و719 مليون جنيه، مقابل 217 مليارا و570 مليون جنيه في العام السابق.
وبالتالي، فإن الـ 33.987 مليار جنيه المخصصة للصيانة تمثل جزءا من الإنفاق الذي يستهدف تشغيل المرافق والأصول والحفاظ عليها، وليس مجرد إنفاق إضافي على أصول جديدة.
