توجيه استثمارات قدرها نحو 282.3 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويلية
دعم تمويلي لبرنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) يصل إلى 271 مليون يورو من شركاء دوليين
استعرضت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 – 2027، خطة تنمية القطاع الصناعي والاستثمارات المستهدفة، ومساهمة القطاع في النمو الاقتصادي.
المساهمة القطاعية في النمو الاقتصادي
وفقا لخطة التنمية الاقتصدية والاجتماعية، من حيث مساهمة القطاعات السلعية والخدمية في النمو الاقتصادى، يتضح من استقراء تقديرات عام 2027/ 26، و 2030/ 29، تأتي قطاعات الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة فى مُقدّمة النشاطات ذات الإسهام الإيجابي المرتفع في النمو، حيث تُقدّر مُساهمتها مُجتمعة بما يناهز 46.6 % من النمو الاقتصادى المستهدف لعام 2030/ 29، مع تحسن نسبى ملحوظ فى مساهمة الصناعة التحويلية والتي ترتفع حصتها من 29% عام 2027/ 26 إلى نحو 34.7% عام 2030/ 29، وكذا تجارة الجملة والتجزئة من 11.3% إلى 11.9%.
وأشارت إلى استحواذ قطاع الصناعات التحويلية على نسبة 7.4% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة في عام 2027/ 2026 لتأتي في المركز الرابع.
الإنتاج الصناعي:
واستعرضت الخطة مستهدفات قطاع الصناعة في عام 2027/ 26، في إطار الخطة متوسطة المدى، حيث من المستهدف زيادة الإنتاج الصناعي في عام 2027/ 26 ليسجل 8.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مقابل 7.2 تريليون جنيه إنتاج متوقع في العام السابق، بمعدل نمو 21.7 %، ومن المستهدف وصول الإنتاج الصناعي في نهاية الخطة متوسطة المدى 2030/ 29 إلى نحو 15.3 تريليون جنيه.
وبالأسعار الثابتة، من المستهدف أن يصل إجمالي الإنتاج الصناعي إلى نحو 4.5 تريليون جنيه عام 2027/ 26، مقارنة بنحو 4.1 تريليون جنيه في العام السابق، مسجلا نسبة نمو 10.3%. وبذلك من المستهدف أن يُشكل الإنتاج الصناعي نحو 25% من الإنتاج المحلى الإجمالي في عام الخطة 2027/ 26، مع بلوغه 6.3 تريليون جنيه فى نهاية الخطة متوسطة المدى عام 2030/ 29.
الناتج الصناعي:
من المستهدف أن يصل الناتج الصناعي بالأسعار الجارية إلى نحو 3.8 تريليون جنيه عام 2027/ 26، مقارنة بنحو 3.1 تريليون جنيه ناتج متوقع عام 2026/25، بنسبة نمو 22.2%، مع بلوغ الناتج نحو 6.8 تريليون جنيه في عام 2030/ 29.
وبالأسعار الثابتة، يقدر الناتج بنحو 1.94 تريليون جنيه عام 2027/ 26، مقارنة بنحو 1.78 تريليون جنيه ناتج متوقع عام 2026/ 25، وبذلك يُشكل الناتج المحلى للصناعة نحو 16.8 % من الناتج المحلى الإجمالي في عام الخطة 2027/ 26 مع بلوغ الناتج نحو 2.72 تريليون جنيه في عام 2030/ 29.
الاستثمارات الصناعية
تستهدف خطة عام 2027/ 26 توجيه استثمارات قدرها نحو 282.3 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويلية، بنسبة زيادة 16.5 % عن الاستثمارات المتوقعة لعام 2026/ 25، وقدرها 241.5 مليار جنيه، مع زيادات مطردة عن الأعوام السابقة.
برامج التنمية الصناعية المستهدفة خلال عام 2027/ 26
برنامج توطين الصناعات التقليدية في مناطق متخصصة
يهدف هذا البرنامج إلى تطوير الصناعات التقليدية التي تحظى فيها مصر بميزة نسبية بها من خلال توطينها في صورة مجمعات صناعية بمناطق متكاملة الخدمات وفى ظروف بيئية مناسبة لطبيعة أنشطتها، وتحقق لها الاستفادة من وفرات التخصص والتجميع في آن واحد مما يُحسّن من كفاءة التشغيل واقتصاديات النشاط ومن أهمها : صناعة الأثاث ومدينة الأثاث بدمياط الجديدة.
برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)
يستهدف البرنامج إحداث تحول جذرى في القطاع الصناعي بدعم تمويلي يصل إلى 271 مليون يورو من شركاء دوليين، لتمويل مشروعات التوافق البيئي وإزالة التلوث، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على تبنى تكنولوجيات نظيفة تواكب المعايير البيئية العالمية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الموارد داخل المنشآت الصناعية، ودعم الاقتصاد الدائري عبر إعادة التدوير وإنتاج الوقود البديل بما يمهد لزيادة الصادرات المصرية ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين الربحية خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والصلب والأسمنت والكيماويات والغذاء وإدارة المخلفات.
وتستهدف الدولة رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 40 % عام (2024/ 23) إلى 70% بحلول 2030، وذلك من خلال نهج يدمج البعد البيئي في منظومة التخطيط.
ومن أهم الصناعات البيئية المستهدف تنميتها في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، صناعة الهيدروجين الأخضر، وصناعة معدات ومكونات محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية.
برنامج توطين الصناعات المتخصصة
في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتوطين الصناعة ودعم سلاسل الإمداد طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 414 وحدة صناعية كاملة التجهيزات والمرافق داخل 12 مجمعا صناعيا بـ 11 محافظة، وتتوزع الوحدات الصناعية المطروحة على المجمعات التالية (مجمع بياض العرب ببنى سويف، مجمع غرب جرجا بسوهاج، مجمع هو بقنا، مجمع عرب العوامر بأسيوط مجمع المطاهرة بالمنيا، مجمع مرغم 2 بالإسكندرية مجمع البغدادي بالأقصر، المجمع المعدني والخرساني بالفيوم، مجمع الجنينة والشباك بأسوان، مجمع السادات بالمنوفية، مجمع المحلة الكبرى بالغربية).
تشمل هذه المجمعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والبلاستيكية والغزل والنسيج ومواد البناء والصناعات المعدنية والدوائية وصناعات الجلود، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية المستهدفة.
برنامج تنمية المشروعات الصغيرة
وأكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أنه في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل عمل المشروعات في جميع القطاعات، تم الموافقة على إجراء تعديل بعض أحكام مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عام 2026، حيث جاء التعديل لتعريف المشروعات المتوسطة بأنها المشاريع التي يبلغ حجم أعمالها السنوى من 100 إلى 400 مليون جنيه، أو المشاريع الصناعية حديثة التأسيس برأس مال مدفوع من 10 إلى 30 مليون جنيه، أو المشاريع غير الصناعية حديثة التأسيس برأس مال مدفوع من 6 إلى 10 ملايين جنيه.
أما المشروعات الصغيرة، فتم تحديدها بأن يكون حجم أعمالها السنوى من مليوني جنيه وحتى أقل من 100 مليون جنيه، أو المشاريع الصناعية الحديثة برأس مال من 100 ألف إلى أقل من 10 ملايين جنيه، أو المشاريع غير الصناعية الحديثة برأس مال من 100 ألف إلى أقل من 6 ملايين جنيه، فيما تُصنف المشروعات متناهية الصغر بأنها أقل من مليوني جنيه حجم أعمال سنويًا أو رأس مال مدفوع أقل من 100 ألف جنيه.
