غزة
في واحدة من أكثر اللحظات تعقيدًا التي شهدتها المنطقة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، أثبتت "مصر الكبيرة" مجددًا أنها الرقم الأصعب في معادلة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، بعدما نجحت، عبر تحركات دبلوماسية مكثفة واتصالات متواصلة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، في قيادة مفاوضات شاقة انتهت بالتوصل إلى اتفاق لاستكمال المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
هذا النجاح لم يكن مجرد إنجاز تفاوضي، وإنما تأكيد جديد على أن مصر تظل الركيزة الأساسية لأي مسار جاد نحو السلام، وصاحبة الدور الأكثر تأثيرًا في تقريب وجهات النظر، والحفاظ على الحقوق الفلسطينية، ومنع اتساع رقعة الصراع، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة.
ولم يقتصر الدور المصري على الوساطة السياسية، بل امتد إلى الجهود الإنسانية والإغاثية، ورفض أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية، في إطار رؤية متكاملة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم على تثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والانطلاق نحو تسوية سياسية عادلة تستند إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وأثار هذا النجاح المصري إشادة واسعة داخل الأوساط البرلمانية والحزبية، حيث أكد عدد من النواب والسياسيين أن ما تحقق يعكس قوة الدبلوماسية المصرية، وريادة القاهرة في إدارة أخطر الملفات الإقليمية، وقدرتها على صناعة السلام في المنطقة.
أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تمثل خطوة مهمة نحو تثبيت التهدئة، مشيدًا بالدور المحوري الذي قامت به الدولة المصرية في الوصول إلى هذا الاتفاق.
وأوضح أن الدبلوماسية المصرية نجحت، رغم تعقيدات المشهد الإقليمي وتشابك المصالح، في قيادة مفاوضات شاقة بالتنسيق مع الأطراف الوسيطة، بما يعكس مكانة مصر الإقليمية وثقة جميع الأطراف في قدرتها على تقريب وجهات النظر.
وأضاف أن ما تحقق يمثل امتدادًا للدور التاريخي الذي تضطلع به الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، انطلاقًا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي القائمة على وقف نزيف الدم، ورفع المعاناة الإنسانية، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن نجاح الوساطة المصرية بالتعاون مع قطر وتركيا والولايات المتحدة يعكس قدرة القاهرة على إدارة الملفات الإقليمية الأكثر تعقيدًا بحكمة واتزان، مؤكدًا أن الاتفاق يفتح الباب أمام مرحلة إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبها، أكدت النائبة هبة غالي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن نجاح الدولة المصرية في التوصل إلى اتفاق لاستكمال المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار يعكس المكانة المحورية التي تتمتع بها القاهرة باعتبارها الطرف الأكثر قدرة على إدارة الأزمات الإقليمية بحكمة واتزان.
وقالت إن الدبلوماسية المصرية خاضت مفاوضات شديدة التعقيد في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة الحساسية، وتمكنت من الحفاظ على مسار التفاوض ودعم جهود التهدئة، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وتعزيز فرص تثبيت وقف إطلاق النار، وتهيئة الأجواء لإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق جهود إعادة الإعمار.
وأضافت أن ما تحقق يعكس الرؤية الثابتة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض التصعيد، والعمل على حلول سياسية تحقق الأمن والاستقرار بعيدًا عن دوائر الصراع.
وأكدت أن استمرار مصر في أداء دورها المحوري رغم التحديات المتلاحقة يثبت امتلاكها أدوات سياسية ودبلوماسية تحظى بثقة جميع الأطراف، وهو ما جعلها شريكًا رئيسيًا في جهود الوساطة.
بدوره، أكد أشرف أبو النصر، مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين الأمانة المركزية للاستثمار والتنمية، أن إعلان الموافقة على خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق يمثل نجاحًا جديدًا للجهود المصرية المتواصلة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.
وأوضح أن مصر نجحت في إدارة أحد أكثر الملفات تعقيدًا في المنطقة عبر تحركات دبلوماسية مكثفة واتصالات مستمرة مع مختلف الأطراف، وهو ما أسهم في تقريب وجهات النظر والحفاظ على مسار التفاوض.
وأشار إلى أن الموقف المصري يستند إلى ثوابت راسخة، أبرزها الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية تحت أي مسمى.
وأضاف أن القاهرة لم تكتف بالدور السياسي، بل قادت أيضًا جهودًا إنسانية واسعة من خلال فتح معبر رفح، وإدخال المساعدات الطبية والغذائية، واستقبال المصابين والجرحى، بما يعكس التزامها الأخوي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني.
وفي السياق ذاته، أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن الدولة المصرية تواصل أداء دورها التاريخي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، انطلاقًا من مسؤوليتها الإقليمية وثوابتها الوطنية.
وقالت إن القاهرة كانت ولا تزال الطرف الأكثر حرصًا على حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات تستهدف تصفية القضية أو فرض حلول تنتقص من تلك الحقوق.
وأضافت أن التحركات المصرية السياسية والدبلوماسية والإنسانية تعكس التزامًا ثابتًا تجاه القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تتحرك وفق رؤية واضحة تستند إلى احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو المساس بحقهم في إقامة دولتهم المستقلة.
وأكدت أن نجاح مصر في ترسيخ مكانتها كوسيط رئيسي يحظى بثقة جميع الأطراف يعكس ثقلها الإقليمي، ويؤكد أنها لم تدخر جهدًا في تقريب وجهات النظر ومنع اتساع دائرة الصراع.
وتعكس هذه التصريحات اجماعًا برلمانيًا على أن نجاح القاهرة في إنجاز المرحلة الثانية من اتفاق غزة لم يكن وليد اللحظة، بل امتدادًا لدور تاريخي رسخته الدولة المصرية عبر عقود في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وأكد النواب أن مصر ستظل الحاضنة الرئيسية لجهود السلام، والوسيط الأكثر ثقة لدى مختلف الأطراف، بفضل سياستها المتوازنة، وتحركاتها الدبلوماسية الرشيدة، ومواقفها الثابتة الرافضة لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني.
ومع استمرار التحركات المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، وتهيئة الأجواء لإعادة إعمار قطاع غزة، تواصل القاهرة تأكيد أنها "مصر الكبيرة"؛ الدولة التي تجمع بين قوة القرار، وحكمة الدبلوماسية، والالتزام التاريخي بالدفاع عن الأمن القومي العربي، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وصولًا إلى سلام عادل وشامل يحقق الاستقرار للمنطقة بأسرها.
