في مشهد يعكس عملا برلمانيًا استثنائيًا، أسدل مجلس النواب الستار على دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعدما نجح في إنجاز 162 قانونًا جديدًا بإجمالي نحو 1580 مادة.
وخلال هذا الدور، لم يقتصر دور البرلمان على إصدار القوانين، بل امتد إلى معالجة العديد من الأزمات التي تمس حياة المواطنين، حيث نجحت الأدوات الرقابية في دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عملية لحل مشكلات المعاشات، والتموين، والصحة، والتعليم، والإنترنت، وغيرها من الملفات الخدمية.
162 قانونًا.. تحديث شامل للبنية التشريعية
شهد دور الانعقاد الأول طفرة تشريعية كبيرة، بإقرار 162 قانونًا غطت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتعليمية، بما يعكس توجه الدولة نحو تحديث المنظومة القانونية لتواكب متطلبات التنمية.
ومن أبرز القوانين التي أقرها المجلس:
قانون إعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة
جاء القانون كأحد أهم التشريعات الاقتصادية خلال دور الانعقاد، حيث أعاد تنظيم جهاز "مستقبل مصر" باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يمنحه مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ المشروعات القومية.
كما يرسخ القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، ويعزز ثقة المستثمرين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط الدولة لجذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات الوطنية.
قانون إنشاء جامعة "كيان" بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية
وافق المجلس على إنشاء جامعة "كيان" بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، لتكون مؤسسة تعليمية مدنية متخصصة تقدم برامج أكاديمية حديثة في المجالات الطبية والهندسية والتكنولوجية، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، مع الاعتماد على أحدث نظم التعليم والتدريب والمحاكاة.
ويأتي القانون في إطار توجه الدولة للتوسع في الجامعات المتخصصة وربط التعليم باحتياجات التنمية.
تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
استهدفت التعديلات تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية، وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، بما يواكب التحول الرقمي ويضمن سرعة إنجاز الخدمات، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.
قوانين الإصلاح الضريبي
شهد الدور إقرار حزمة تشريعية متكاملة شملت تعديلات على قوانين:
الضريبة على الدخل.
الضريبة على القيمة المضافة.
ضريبة الدمغة.
الإجراءات الضريبية الموحدة.
إنهاء المنازعات الضريبية.
وهدفت هذه القوانين إلى تبسيط الإجراءات، وتحسين مناخ الاستثمار، وتخفيف الأعباء الإدارية، وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والممولين، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويرفع معدلات الامتثال الضريبي.
قانون التأمين الصحي الشامل
واصل المجلس دعم تطوير المنظومة الصحية بإقرار تعديلات تستهدف تعزيز كفاءة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
قوانين دعم العاملين بالدولة
أقر المجلس قوانين تحديد العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، ومنح علاوات خاصة وحوافز إضافية للعاملين بالقطاعين العام وقطاع الأعمال العام، في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواجهة الأعباء المعيشية.
تشريعات الأمن القومي والتنمية
كما وافق المجلس على عدد من القوانين المهمة، من بينها:
تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
تعديل النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.
قانون إنشاء وتنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي.
تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
تعديل قانون سجل المستوردين.
تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
