وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، وبالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، على أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، في خطوة تستهدف دعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، علي أن يتم مناقشاتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب القادمة والمزمع عقدها الأربعاء القادم.
وأكد المهندس طارق الملا، رئيس اللجنة، دعم لجنة الطاقة الكامل لاتفاقيات البحث والاستغلال، مشددا على أن قطاع البترول يمثل أحد أهم ركائز الأمن الاقتصادي للدولة، وأن "مصر تحتاج إلى كل برميل بترول وكل قدم مكعب غاز"، بما يعزز الإنتاج المحلي ويؤمن احتياجات السوق.
وقال الملا إن اللجنة تدعم الشركة العامة للبترول باعتبارها شركة وطنية، مضيفا: "البرميل في النهاية يعود لصالح البلد، ولذلك نشجع التوسع في أعمال البحث والاستكشاف، كما أن التجديد المبكر للاتفاقيات قبل انتهاء مدتها يعكس رؤية تستهدف الاستدامة واستمرار الإنتاج."
وأضاف أن تنمية المناطق الجديدة، وعلى رأسها منطقة الفيروز بشمال سيناء، ستفتح المجال أمام جذب شركات واستثمارات إضافية، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم خطط الدولة في تنمية المناطق الواعدة.
وشملت مشروعات القوانين التي وافقت عليها اللجنة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة برينكو شمال سيناء للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما بمنطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء، باستثمارات لا تقل عن 6.37 مليون دولار، مع منحة توقيع بقيمة 500 ألف دولار، وحفر بئر استكشافية وإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد، بما يستهدف الوصول إلى إنتاج يقدر بنحو 20 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا حال نجاح عمليات الاستكشاف.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بإعادة إسناد منطقة تنمية حقل عسران بمنطقة شمال عامر بالصحراء الشرقية للشركة العامة للبترول، من خلال اتفاقية التزام جديدة تمتد 20 عاما قابلة للتجديد وفق الضوابط الدستورية، بما يضمن استمرار أعمال التنمية وزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات البترولية.
وأقرت اللجنة أيضا مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع "إيجاس" وشركة أي بي آر ساوث دسوق ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام بمنطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل، باستثمارات لا تقل عن 404 ملايين دولار، ومنحة توقيع بقيمة مليون دولار، مع الالتزام بحفر بئرين استكشافيتين وإعادة معالجة البيانات السيزمية.
كما وافقت على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع "إيجاس" وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام بمنطقة شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات لا تقل عن 420 مليون دولار، ومنحة توقيع بقيمة مليون دولار، إلى جانب حفر ثلاثة آبار استكشافية، بما يدعم خطط الدولة للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط.
وأكدت المذكرات الإيضاحية لمشروعات القوانين أن الاتفاقيات استوفت جميع الموافقات الفنية والقانونية اللازمة، بما في ذلك موافقات الجهات المختصة، وهيئة عمليات القوات المسلحة، ومجالس إدارات الشركات المعنية، وقسم التشريع بمجلس الدولة، قبل إحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات إصدارها.
