مازالت الأزمة الأمريكية الإيرانية تمثل خطرا على أمن وسلامة منطقة الشرق الأوسط وتبقى المنطقة على صفيح ساخن ، في ظل التصعيد المتبادل بين الطرفين في المنطقة ، ولذا فإن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى جاهدة في الحفاظ على أمن المنطقة ورفض أي محاولات تهديد لدول الخليج وهو ما وصفه عددا من نواب البرلمان بالحكمة المصرية في السعي لتهدئة المنطقة وحث الجانبين على ضرورة الوصل لحل لايمثل أي ضرر لأمن وسلامة المنطقة حيث أن أي اضطراب في المنطقة يهدد جميع دول العالم وليس منطقة الشرق الأوسط فقط .
النائب حازم الجندي: مصر تتحرك بثقلها السياسي لمنع انفجار الشرق الأوسط
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن التحركات السياسية والدبلوماسية المكثفة التي تقودها الدولة المصرية في ظل التصعيد المتسارع بالشرق الأوسط تعكس رؤية استراتيجية تقوم على التحرك الاستباقي لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة، مشددًا على أن القاهرة أصبحت تمثل أحد أهم الأطراف الإقليمية القادرة على التواصل مع مختلف القوى الفاعلة، بما يعزز فرص احتواء الأزمات قبل تحولها إلى صراعات واسعة النطاق.
وأوضح "الجندي" أن القيادة السياسية المصرية تتحرك وفق مقاربة متوازنة لا تنطلق فقط من الاعتبارات السياسية، وإنما من إدراك عميق لحجم التداعيات الأمنية والاقتصادية التي قد تترتب على استمرار التصعيد العسكري، خاصة في ظل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وما تشهده المنطقة من ضربات متبادلة، وهو ما يفرض ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية للحفاظ على استقرار الإقليم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي واتصالاته المكثفة مع قادة الدول العربية، إلى جانب التحركات المستمرة التي يقودها وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، تعكس حرص مصر على بناء موقف عربي موحد يدعم التهدئة ويمنع اتساع دائرة الصراع، مؤكدًا أن أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي المصري، وأن استقراره ينعكس بصورة مباشرة على استقرار المنطقة بأكملها.
وأضاف "الجندي" أن التحركات المصرية تستهدف إعادة إحياء المسار السياسي والدبلوماسي باعتباره الخيار الوحيد القادر على معالجة الأزمات، لافتًا إلى أن القاهرة تدرك أن استمرار المواجهات العسكرية ستكون له انعكاسات خطيرة على الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها اضطراب أسواق الطاقة، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وتهديد أمن الملاحة الدولية، خاصة في الممرات البحرية الحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي.
وأكد أن الدولة المصرية تتعامل مع التطورات الإقليمية من منظور شامل يوازن بين متطلبات الأمن القومي والمصالح الاقتصادية، وهو ما يفسر حرصها على تعزيز التنسيق مع الأشقاء في الخليج، والانفتاح على مختلف الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي، من أجل بلورة مواقف داعمة لخفض التصعيد وتوسيع مساحات الحوار.
وأوضح "الجندي" أن السياسة الخارجية المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ صورة الدولة باعتبارها وسيطًا موثوقًا يتمتع بالمصداقية والقدرة على إدارة الملفات المعقدة، وهو ما يمنح تحركاتها الحالية وزنًا سياسيًا كبيرًا في ظل الأزمات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن استمرار القاهرة في أداء هذا الدور يعزز مكانتها الإقليمية والدولية ويؤكد أنها تظل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
وشدد النائب حازم الجندي على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإعلاء صوت الدبلوماسية، وتغليب الحلول السياسية على لغة السلاح، مؤكدا على أن الرؤية المصرية القائمة على الحوار وخفض التصعيد واحترام سيادة الدول تمثل المسار الأكثر واقعية للحفاظ على أمن المنطقة، وتجنيب شعوبها تداعيات صراع ستكون كلفته باهظة على الجميع.
النائبة سهير كريم: مصر تقود جهود احتواء التوترات الإقليمية وترفض تهديد أمن الخليج
أكدت النائبة سهير كريم، عضو مجلس النواب، أن السياسة الخارجية المصرية تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أهم عوامل الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تحركات دبلوماسية نشطة تستهدف احتواء الأزمات الإقليمية، والحيلولة دون اتساع دائرة المواجهات العسكرية، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
وشددت على أن مصر ستظل داعمة لكل الجهود الرامية إلى إرساء السلام وتعزيز الأمن الإقليمي، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية ودورها المحوري في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لخفض التوترات، ومنع أي تطورات قد تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع أو تهدد أمن واستقرار المنطقة.
وأكدت سهير كريم أن أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، وأن مصر تقف بكل وضوح إلى جانب الحفاظ على سيادة الدول الخليجية وسلامة أراضيها، وترفض أي محاولات تستهدف زعزعة أمنها أو تهدد استقرارها، باعتبار أن استقرار الخليج ينعكس بصورة مباشرة على أمن المنطقة بأسرها.
وقالت النائبة إن الدولة المصرية تنطلق في تعاملها مع الأزمات الإقليمية من رؤية استراتيجية راسخة تضع أمن المنطقة واستقرار شعوبها في مقدمة الأولويات، وتؤمن بأن الحوار السياسي والتفاوض هما الطريق الأكثر فاعلية لمعالجة الخلافات، بعيدًا عن أي خيارات عسكرية قد تفرض واقعًا أكثر تعقيدًا على المنطقة والعالم.
وأضافت أن مصر تتبنى موقفًا ثابتًا يقوم على رفض أي تصعيد من شأنه تهديد الأمن الإقليمي أو زيادة حدة التوتر، مشيرة إلى أن القاهرة تواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية بهدف دعم جهود التهدئة، وتهيئة المناخ المناسب لإيجاد حلول سياسية تحفظ مصالح جميع الأطراف.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن استمرار التوترات الإقليمية لا يقتصر تأثيره على الجوانب السياسية والأمنية فقط، وإنما يمتد ليؤثر على الاقتصاد العالمي، وسلاسل الإمداد، وأمن الملاحة الدولية، وأسواق الطاقة، وهو ما يجعل احتواء الأزمة مسؤولية جماعية تتطلب تحركًا دوليًا أكثر فاعلية للحيلولة دون تفاقم الأوضاع.
وأضافت أن الدور المصري يحظى بتقدير واسع على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل ما تتمتع به القاهرة من مصداقية وقدرة على التواصل مع مختلف الأطراف، وهو ما يعزز فرص نجاح المساعي الرامية إلى تقريب وجهات النظر، ودعم الحلول السلمية التي تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددت النائبة على أن المرحلة الحالية تستوجب تغليب لغة العقل والحكمة، والابتعاد عن السياسات التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكدة أن الحفاظ على أمن الشرق الأوسط يتطلب تعاونًا حقيقيًا بين جميع الأطراف، ودعمًا دوليًا للمبادرات الرامية إلى تسوية الأزمات بالوسائل السلمية.
النائب مصطفى البنا: الدولة تتحرك بحكمة ومسؤولية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة
أشاد النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، بالسياسة الخارجية للدولة المصرية التي تتسم بالحكمة البالغة والمسؤولية القومية والتاريخية في التعامل مع الأزمات المعقدة التي تعصف بالمنطقة.
وأكد البنا، أن القيادة السياسية المصرية لا تدخر جهداً في قيادة مسارات التهدئة الشاملة، والتحرك بنشاط مكثف على جميع الأصعدة الدبلوماسية والسياسية بهدف نزع فتيل الأزمات المتصاعدة بين الأطراف الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن مصر أثبتت مجدداً أنها صمام الأمان الحقيقي للشرق الأوسط، وأن تحركاتها الواعية تنطلق من إدراك عميق لحجم المخاطر التي تحيط بالمنطقة وتستهدف حماية شعوبها من تداعيات الحروب المدمرة.
وأوضح النائب مصطفى البنا، أن التحرك المصري يرتكز على رؤية ثاقبة ترفض تماماً الانجرار وراء لغة التصعيد العسكري أو القرارات غير المحسوبة التي تسهم في تعقيد المشهد، وأضاف أن الدبلوماسية المصرية تطرح دائماً بدائل عقلانية ترتكز على إعلاء لغة الحوار السلمي وفتح قنوات الاتصال المباشرة بين الأطراف المتنازعة، مشدداً على أن هذه الحكمة في إدارة الأزمات تنبع من رغبة مصر الصادقة في ترسيخ السلام العادل والشامل، وتجنب سيناريوهات الفوضى التي قد تفرضها الصراعات المسلحة الراهنة، والتي لن ينتج عنها سوى مزيد من التمزق والاضطراب الإقليمي.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن التحركات المصرية الحكيمة تضع أمن واستقرار الأشقاء في دول الخليج العربي على رأس أولوياتها، انطلاقاً من المبدأ المصري الراسخ بأن أمن الخليج خط أحمر وجزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.
وأشار البنا، إلى أن مصر تتعامل بمسؤولية كاملة لردع أي محاولات لتهديد سيادة الدول العربية أو التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكداً أن القاهرة تمثل ركيزة الاستقرار الأساسية التي تتطلع إليها المنطقة في الأوقات العصيبة، وأن مواقفها المتوازنة تحظى بتقدير واحترام واسعين على المستوى الدولي لما تحمله من رغبة حقيقية في البناء والتهدئة لا الهدم والتصعيد.
