بدأ منذ قليل، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، وفي حضور وزير شؤون المجالس النيابية المستشار هاني حنا عازر، و 18 ممثل للوزارات المعنية.
وتضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وحضر الاجتماع، لفيف من أعضاء مجلس النواب سواء من الأكثرية البرلمانية وعلي رأسهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وممثلي أحزاب المعارضة، ليجمع اللقاء جميع التيارات السياسية تحت القبة.
ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، التي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.
ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذبا وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في دفع عجلة التنمية، وتعزيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.
ويأتي المشروع في إطار رؤية القيادة السياسية لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي، بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتلبية تطلعات المواطنين.
إجماع على الحوار.. الحكومة والنواب يؤكدان الانفتاح على جميع المقترحات بشأن قانون جهاز مستقبل مصر
أكدت الحكومة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في مستهل مناقشات مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، انفتاحهما الكامل على مختلف الآراء والمقترحات، بما يضمن خروج مشروع القانون في أفضل صياغة تشريعية تحقق الأهداف المرجوة منه، مع إتاحة الفرصة أمام جميع الأطراف المعنية لعرض رؤاها خلال المناقشات.
وقال المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على الاستماع إلى جميع الآراء والملاحظات بشأن مشروع القانون، مؤكدًا: "انفتاحنا الكامل على جميع الآراء، وستُتاح الفرصة لجميع الحضور لعرض رؤيتهم قبل بدء المناقشة من حيث المبدأ".
من جانبه، أكد المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة ترحب بكافة المقترحات التي تسهم في تطوير مشروع القانون، مشددا على أن الهدف هو الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية تحقق الغايات التي أُعد مشروع القانون من أجلها، وتدعم جهود الدولة في تعزيز التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية.
وحضر الاجتماع، لفيف من أعضاء مجلس النواب سواء من الأكثرية البرلمانية وعلي رأسهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وممثلي أحزاب المعارضة، ليجمع اللقاء جميع التيارات السياسية تحت القبة.
رؤساء لجان نوعية بالنواب يؤيدون مشروع قانون جهاز مستقبل مصر
اتفق رؤساء عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب على دعم مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدين نجاح الجهاز في تنفيذ عدد من المشروعات القومية بشكل استثنائي، وطالب بعضهم بإعادة النظر في ملفي الاعتماد والجزاءات .
وقال النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن جهاز مستقبل مصر حقق نجاحا استثنائيا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن تجربة التوسع في زراعة القمح أعادت مصر إلى مستويات غير مسبوقة في الإنتاج، حيث اقترب الإنتاج المحلي من 5 ملايين طن، بما يعزز الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، ويخفض فاتورة استيراد القمح ويوفر العملة الأجنبية.
وأضاف أن الدولة تعاني بالفعل من تحديات بيروقراطية تعوق سرعة تنفيذ المشروعات، مؤكدا أن وجود جهاز يتمتع بمرونة في الإدارة والتنفيذ أصبح ضرورة لدفع جهود التنمية، لافتا إلى أن أعضاء مجلس النواب عاينوا على أرض الواقع مشروعات الدلتا الجديدة وما تحقق بها من إنجازات.
ورحب شكري بتحويل تبعية الجهاز إلى كيان مدني، معتبرا أن ذلك يمثل خطوة إيجابية لتحسين مناخ الاستثمار، إلا أنه أبدى تحفظه على ملفين في مشروع القانون، الأولى الخاصة بمكاتب الاعتماد، والثانية المتعلقة بالجزاءات المالية، مطالبا بتوضيح آليات فرضها، وقيمتها، وسبل التظلم منها.
من جانبه، أعلن النائب محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، مؤكدا تأييده انتقال الإشراف على الجهاز من وزارة الدفاع إلى رئاسة الجمهورية، باعتباره تنظيما يتناسب مع طبيعة المرحلة الجديدة للجهاز.
بدوره، أكد النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقة اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، مشيرا إلى أن الجميع يدرك أهمية جهاز مستقبل مصر ودوره في دعم جهود التنمية، موضحا أن هناك بعض الملاحظات التي ستعرض تفصيلا خلال مناقشة مواد مشروع القانون.
كما أكد النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، صاحب الأكثرية البرلمانية بمجلس النواب، أن الحزب عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة فور إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى البرلمان، لدراسة مواده من مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية، فيما يشبهة حابه انعقاد دائم.
وقال عبد الجواد إن هناك شبه إجماع داخل الحزب على ما حققه جهاز مستقبل مصر من نجاحات ملموسة على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الدراسات التى أجراها نواب الحزب، كلٌ وفق تخصصه، أظهرت أن الجهاز نجح فى تجاوز العديد من العقبات البيروقراطية، وهو ما يستحق الإشادة.
وأضاف عبد الجواد، أن إنشاء كيانات اقتصادية وتنموية كبرى يمثل توجها عالميا تتبناه العديد من الدول، مؤكدا أن الحزب حرص خلال الفترة الماضية على التواصل المستمر مع الحكومة للاستفسار عن المقصد التشريعي من مشروع القانون والوقوف على فلسفته وأهدافه، وهناك حاله تفهم كبيره لدي الحكومة وأبدي الجميع الاستعداد الكامل للتنسيق مع المجلس النيابي. ً
وشدد عبد الجواد علي أن الحكومة أبدت قدرا كبيرا من التعاون والاستعداد للتنسيق مع مجلس النواب، بما يحقق المصلحة العامة، لافتا إلى أن الحزب متفق من حيث المبدأ مع مشروع القانون، إلا أن لديه عددا من الملاحظات التي سيتم طرحها ومناقشتها تفصيلا أثناء استعراض المواد، معربا عن ثقته في استجابة الحكومة لما يثار تحت قبة البرلمان.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى أن 50 نائبا عن الحزب يشاركون في الاجتماع، إلا أنه حرص على تنظيم المناقشات والاكتفاء بعدد محدود من المتحدثين خلال الجلسة، تجنبا لتكرار الطروحات، مع التأكيد على أن جميع الملاحظات والمقترحات ستُعرض خلال مناقشة مواد مشروع القانون.
فيما أكد النائب محمد أبو العلا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب العربي الناصري، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير أدوات الدولة الاقتصادية، وتعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية ويخدم أهداف التنمية الشاملة.
وأوضح أبو العلا أن استقلال الجهاز في إطار مدني منظم، يعمل وفق قواعد الحوكمة والشفافية، من شأنه أن يمنح المؤسسة مرونة أكبر في إدارة المشروعات التنموية، ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي ورفع كفاءة استغلال أصول الدولة.
وأشار إلى أن المشروع يعكس توجهًا نحو بناء بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ووضوحًا، تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير إطار مؤسسي قادر على سرعة الإنجاز واتخاذ القرار، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف رئيس حزب العربي الناصري أن إعادة تنظيم الجهاز تمثل خطوة داعمة للتنمية والاستثمار، وتعزز استدامة الاقتصاد الوطني، وتخلق مناخًا جاذبًا وموثوقًا للاستثمارات، بما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج وفرص العمل وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات.
وشدد أبو العلا على أهمية أن تتواصل مناقشات مشروع القانون داخل مجلس النواب بما يضمن الوصول إلى أفضل صياغات تشريعية تحقق التوازن بين المرونة في الأداء، والالتزام الكامل بالرقابة والحوكمة، بما يحافظ على المال العام ويحقق أعلى عائد للاقتصاد الوطني.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مصر تمتلك مقومات كبيرة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، وأن تحديث المؤسسات الاقتصادية وتطوير الأطر التشريعية يمثلان ركيزة أساسية لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وبناء اقتصاد وطني أكثر قدرة على المنافسة ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
