من أحكام القضاء.. متى يجوز أو يمتنع إلغاء "الوكالة العامة" بالإرادة المنفردة؟.. يحق للموكل الطبيعى إلغاء توكيله العام.. والحيثيات: طالما لم يثبت بالدليل القاطع وجود مصلحة خاصة مشروعة للوكيل تمنع هذا الإلغاء

أصدرت الدائرة "8" مدنى كلى جنوب الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حكماً فريداً من نوعه، يُجيب على سؤال في غاية الأهمية وهو متى يجوز ومتى يمتنع إلغاء "الوكالة العامة" بالإرادة المنفردة؟ ويرسخ لعدة مبادئ قضائية تطبيقاً لصحيح القانون، قضت فيه برفض الدعوى، مستندة في حيثيات حكمها على حق الموكل الطبيعي في إلغاء توكيله العام طالما لم يثبت بالدليل القاطع وجود مصلحة خاصة مشروعة للوكيل تمنع هذا الإلغاء.

ملحوظة:

كثيراً ما يثور النزاع حول مدى حق الموكل في إلغاء التوكيل الصادر منه لغيره دون رضا الوكيل، خاصة إذا كان التوكيل عاماً ويتضمن إدارة أموال مشتركة أو مصالح متبادلة.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 3830 لسنة 2025 مدنى كلى جنوب الجيزة، برئاسة المستشار خالد حسن عارف، وعضوية المستشارين محمد هيكل، وعمر عطية، وأمانة سر سعيد محمود.   

في حكم قضائي متميز صادر عن محكمة جنوب الجيزة الابتدائية (الدائرة 8 مدني كلي)، رسخت المحكمة مبادئ محكمة النقض المستقرة بشأن تفسير المادتين (715، 716) من القانون المدني، وجاءت الخلاصة القانونية لتضع خطاً فاصلاً بين نوعين من الوكالات:

1- القاعدة العامة: الوكالة عقد غير لازم

الأصل في عقد الوكالة أنه يجوز للموكل إنهاؤه أو تقييده في أي وقت يشاء بإرادته المنفردة، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك "باعتبارها قاعدة متعلقة بالنظام العام"، وإذا كانت الوكالة بأجر، يلزم الموكل بتعويض الوكيل عن الضرر الناجم عن العزل في وقت غير مناسب. 

2- الاستثناء الصارم: الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي

إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لأجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضا من صدرت الوكالة لصالحه.

الأثر القانوني البطلان: إذا استقل الموكل بعزل الوكيل في هذه الحالة (دون رضاه)، فإن تصرفه يكون باطلاً ولا ينتج أي أثر، وتظل الوكالة قائمة وسارية برغم العزل، وينصرف أثر تصرفات الوكيل إلى الموكل. 

كيف يتعرف القاضي على "سعة الوكالة" ووجود المصلحة؟

أكد الحكم أن العبرة ليست فقط بالألفاظ الحرفية، بل بما تكشف عنه نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح:

مناط التعرف: يتم بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته، وما جرت به نصوصه، والملابسات التي صدر فيها، والظروف المحيطة بالدعوى.

شرط المصلحة: يجب أن تدل نصوص التوكيل على أن إلغاءه يفوت على الصادر لصالحه منفعة واقعية، وأن تتوافر الأدلة والقرائن التي تستخلص منها المحكمة توافر هذه المصلحة بصورة سائغة. 

تفاصيل النزاع المقضي فيه:

في الدعوى المنظورة، أقام المدعي دعاه طالباً بطلان إلغاء التوكيل الرسمي العام الصادر منه لأخيه "المدعي عليه الأول"، لإدارة أموالهم المشتركة وتجارتهم، مستنداً إلى أن التوكيل يتضمن مصلحة للوكيل.

ولكن بعد مطالعة المحكمة لبنود التوكيل، تبين لها:

أن التوكيل ورد في عبارات عامة لا تخصيص فيها، ولم ينصب على مال معين بذاته أو حق للمدعي عليه الأول.

أن التوكيل لا يتضمن أي بند يمنع إلغاءه إلا بحضور الطرفين، ولم يثبت وجود مصلحة خاصة أو منفعة تعود على الوكيل من استمرار الوكالة تفوق المصلحة المعتادة للإدارة. 

حكم المحكمة:

تطبيقاً لصحيح القانون، قضت المحكمة برفض الدعوى، مؤكدةً على حق الموكل الطبيعي في إلغاء توكيله العام طالما لم يثبت بالدليل القاطع وجود مصلحة خاصة مشروعة للوكيل تمنع هذا الإلغاء.

رسالة قانونية:

عقد الوكالة هو مرآة النية؛ فإذا أردت حماية مصلحة مشتركة أو حق مستقر، يجب أن تُصاغ بنود التوكيل بدقة متناهية تنص صراحة على عدم جواز الإلغاء إلا بحضور الطرفين، مع تحديد المال أو التصرف محل المصلحة بدقة، حتى لا يقع التوكيل تحت مظلة "الأصل العام" الذي يتيح العزل بالإرادة المنفردة. 

مبدأ قضائى: يحق للموكل الطبيعي إلغاء توكيله العام طالما لم يثبت بالدليل القاطع وجود مصلحة خاصة مشروعة للوكيل تمنع هذا الإلغاء 1