الكيمياء تحت القبة.. البرلمان يتحرك بعد عاصفة الغضب من امتحان الثانوية العامة..طلبات إحاطة عاجلة تطالب بلجنة فنية محايدة لمراجعة الامتحان وإعلان نتائجها للرأي العام تحقيقًا للشفافية وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور

الكيمياء تحت القبة.. البرلمان يتحرك بعد عاصفة الغضب من امتحان الثانوية العامة..طلبات إحاطة عاجلة تطالب بلجنة فنية محايدة لمراجعة الامتحان وإعلان نتائجها للرأي العام تحقيقًا للشفافية وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور

 

تحولت أزمة امتحان الكيمياء للثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026 من ساحات لجان الامتحانات إلى قبة البرلمان، بعدما تصاعدت شكاوى الطلاب وأولياء الأمور بشأن مستوى الامتحان، وسط حالة من الغضب والقلق الواسع التي اجتاحت الأسر المصرية، في ظل تأكيدات متكررة بأن عدداً من الأسئلة تجاوز مستوى الطالب المتوسط، ولم يراعِ الزمن المخصص للإجابة، الأمر الذي دفع عدداً من أعضاء مجلس النواب إلى التقدم بطلبات إحاطة عاجلة للحكومة ووزارة التربية والتعليم، للمطالبة بالتحقيق في حقيقة ما حدث، وضمان عدم الإضرار بمستقبل مئات الآلاف من الطلاب.

 

 

وأجمع النواب في طلباتهم على ضرورة مراجعة امتحان الكيمياء بصورة فنية ومحايدة، والتأكد من مدى التزامه بالمواصفات الفنية المعتمدة، حفاظًا على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بطمأنة الطلاب وأولياء الأمور.

 

النائب عمرو السعيد فهمي: الامتحان أثار جدلًا واسعًا ويستلزم مراجعة علمية وموضوعية

 

تقدم النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الشكاوى الواردة من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور حول امتحان مادة الكيمياء للعام الدراسي 2025/2026.

 

 

وأكد النائب، في طلب الإحاطة المقدم استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن الساعات الماضية شهدت حالة واسعة من الجدل والاستياء بين طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عقب أداء امتحان مادة الكيمياء، حيث تكررت الشكاوى بشأن صعوبة عدد من الأسئلة، ووجود أجزاء بالامتحان تجاوزت المستوى المتوقع للطالب المتوسط، وفق ما تم تداوله من آراء الطلاب والمعلمين والمتخصصين.

 

 

وأوضح أن ذلك ترتب عليه حالة من القلق والتوتر النفسي بين الطلاب وأسرهم، بما يستوجب الوقوف على حقيقة الأمر بصورة موضوعية وعلمية، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وضمانًا لسلامة وعدالة منظومة التقييم والامتحانات.

وأشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة تمثل محطة فاصلة في مستقبل مئات الآلاف من الطلاب، الأمر الذي يتطلب مراجعة دقيقة لمدى مطابقة امتحان الكيمياء للمواصفات الفنية المعتمدة للورقة الامتحانية، ومدى توافق الأسئلة مع نواتج التعلم والمستويات المستهدفة للطلاب.

 

 

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي تشمل:

 

تشكيل لجنة فنية متخصصة ومحايدة لمراجعة امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026.

بيان مدى مطابقة الامتحان لمواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

تحديد نسبة الأسئلة التي جاءت فوق مستوى الطالب المتوسط ومدى تأثيرها على التوزيع العادل للدرجات.

إعلان نتائج المراجعة للرأي العام تحقيقًا للشفافية وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور.

مراجعة آليات إعداد ومراجعة امتحانات الثانوية العامة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

 

 

واختتم النائب عمرو السعيد فهمي طلبه بالمطالبة بإحالته إلى لجنة التعليم بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

 

النائبة نهال أبووافية: من أصعب امتحانات الكيمياء في تاريخ الثانوية العامة

 

وفي السياق ذاته، تقدمت النائبة نهال أبووافية، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، بشأن ما وصفته بحالة الاستياء والحزن التي سادت بين أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة عقب امتحان مادة الكيمياء للعام الدراسي 2025/2026.

 

 

وأكدت النائبة، في طلب الإحاطة، أن امتحان الكيمياء الذي أداه الطلاب يوم الخميس 2 يوليو 2026 أثار موجة من الحزن والاستياء بين أولياء الأمور والطلاب، مشيرة إلى أن العديد من الطلاب وخبراء التعليم وصفوه بأنه من أصعب امتحانات الكيمياء في تاريخ الثانوية العامة.

 

 

وأوضحت أن واضعي الامتحان لم يراعوا مستوى الطالب المتوسط، كما جاءت الأسئلة بعيدة عن النماذج الاسترشادية، وتضمنت تعقيدات لا تتناسب مع الزمن المخصص للإجابة.

 

 

وأضافت أن الوقت المحدد للامتحان لم يكن كافيًا للإجابة عن الأسئلة، وهو ما حوّل الامتحان إلى مصدر للضغط النفسي بدلًا من أن يكون أداة لقياس الفهم والاستيعاب، بما يتعارض مع توجهات وزارة التربية والتعليم المعلنة بشأن إعداد امتحانات تراعي كافة مستويات الطلاب.

 

 

وطالبت النائبة بعرض نموذج امتحان الكيمياء على لجنة محايدة من خبراء التربية والتعليم لتقييمه، وإعادة توزيع درجات الأسئلة التي تثبت ارتفاع مستوى صعوبتها على باقي أسئلة الامتحان، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي تكرار مثل هذه المشكلات في امتحانات المواد المتبقية لطلاب الثانوية العامة.

 

 

كما طالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته بصفة مستعجلة، حفاظًا على حقوق الطلاب وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

 

النائب لطفي شحاتة: مراجعة عاجلة ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره

 

من جانبه، أعلن النائب لطفي شحاتة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة عاجل إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على خلفية شكاوى واسعة من طلاب الثانوية العامة، خاصة بمحافظة الشرقية، الذين أكدوا أن امتحان مادة الكيمياء جاء في مستوى يفوق الطالب المتوسط، ما تسبب في حالة من القلق والاستياء بين الطلاب وأولياء الأمور.

 

 

وأوضح النائب، في طلب الإحاطة، أن الشكاوى المثارة بشأن صعوبة الامتحان تستوجب تدخلًا عاجلًا من الوزارة، نظرًا لما تمثله امتحانات الثانوية العامة من أهمية كبيرة في تحديد مستقبل الطلاب.

وطالب وزارة التربية والتعليم بتوضيح مدى التزام امتحان الكيمياء بالمواصفات الفنية المعتمدة، وإجراء مراجعة عاجلة لأسئلة الامتحان من خلال لجنة متخصصة، مع محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو مخالفته للضوابط المنظمة لوضع الامتحانات.

 

 

كما شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على حقوق الطلاب، ومراعاة ما تعرضوا له من ضغوط نفسية خلال أداء الامتحان، بما يحقق العدالة ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع طلاب الثانوية العامة، ويبعث الطمأنينة في نفوس الطلاب وأولياء أمورهم.