شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد مناقشات موسعة حول مستقبل الصناعة المصرية، حيث أجمع النواب على أن القطاع الصناعي يمثل الأمل الحقيقي للاقتصاد الوطني، وطالبوا الحكومة بوضع سياسات واضحة ومستقرة لتوطين الصناعة، وتقليل الواردات، ودعم المستثمرين، وإنقاذ المصانع المتعثرة، وكشف النواب في المناقشات أن هذا القطاع يحتاج الى منظومة متكاملة من التدريب والتطوير وتوطين المنتج المحلى وحل مشاكل المصانع المتعثرة وغيرها من المعوقات امام هذا القطاع الهام.
محمد حلاوة: المشروعات الصغيرة قاطرة النمو
أكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الصناعة المصرية تحتل مكانة متقدمة أفريقيًا، مشددًا على أن الأمل الحقيقي للاقتصاد المصري يكمن في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن قطاع البتروكيماويات يمثل ركيزة استراتيجية للاقتصاد، داعيًا إلى إنشاء مجمعات صناعية متخصصة بجوار المشروعات البتروكيماوية لتعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص العمل.
وأكد أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
أحمد إدريس: الأمن الدوائي يحتاج منظومة متكاملة
أكد النائب أحمد إدريس أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم صناعة الدواء، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من المشروعات المنفردة إلى منظومة مؤسسية متكاملة.
وطالب بوضع خريطة مرضية قومية وخريطة صناعية دوائية تحدد أولويات الإنتاج المحلي، خاصة في مجالات الأدوية الحيوية وأدوية الأورام والعلاج المناعي.
كما دعا إلى تقديم حوافز استثمارية استثنائية تشمل الإعفاءات الضريبية والتمويل منخفض التكلفة وتسريع إجراءات تسجيل المستحضرات المحلية.
ناجي الشهابي: الصناعة العمود الفقري للاقتصاد
أكد النائب ناجي الشهابي أن الصناعة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة امتلاك مصر لمصانع كبرى تعتمد على مكونات إنتاج محلية، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز مكانة الدولة الاقتصادية.
وأوضح أن توجيهات القيادة السياسية بشأن تعميق الصناعة واضحة، إلا أن الحكومة مطالبة بدور أكبر لتحقيق مستهدفات الدولة، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية تبلغ نحو 48 مليار دولار مقابل واردات تصل إلى 70 مليار دولار.
وتساءل الشهابي عن كيفية جعل الصناعة عمود الجمهورية الجديدة في ظل غياب الحوافز والتيسيرات الكافية للمستثمرين، مطالبًا بسياسات جديدة تركز على زيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع.
إيهاب وهبة: الصناعة هي الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية
أكد النائب إيهاب وهبة أن الصناعة تمثل الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية، مطالبًا بوضع استراتيجية صناعية مستقرة تمتد لسنوات طويلة ولا تتغير بتغيير الوزراء أو المسؤولين.
وأشار إلى أن قطاع الدواء يمثل نموذجًا مهمًا، موضحًا أن مصر تنتج نحو 92% من احتياجاتها الدوائية من حيث الكم، بينما لا تزال تعتمد على استيراد المواد الخام.
وطالب وهبة بمنح مجلس الشيوخ دورًا أكبر في رسم السياسات الصناعية، والعمل على حل مشكلات المصانع المتعثرة، ووضع خطة صناعية واضحة لمدة عشر سنوات.
السعيد غنيم: لم يعد لدينا صانع أو فني محترف
أكد النائب السعيد غنيم أن مصر بحاجة إلى توطين عشر صناعات استراتيجية، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية والبتروكيماوية.
وأشار إلى أن أزمة العمالة الفنية أصبحت من أخطر التحديات التي تواجه الصناعة، قائلاً: "لم يعد لدينا صانع أو فني متدرب ومحترف".
وطالب بإنشاء جامعة صناعية متخصصة وربط البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي.
طارق عبد العزيز: شروط الاستثمار أشد من عريس متقدم لبنتي
وجه النائب طارق عبد العزيز انتقادات حادة للإجراءات المعقدة التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن شروط التسجيل والحصول على الموافقات أصبحت شديدة الصعوبة.
وقال: "الشروط المطلوبة من المصنعين أشد من الشروط التي أطلبها من عريس متقدم لبنتي"، في إشارة إلى كثرة الإجراءات والاستعلامات المطلوبة.
كما انتقد تجاهل توصيات مجلس الشيوخ المتعلقة بالصناعة، مطالبًا بتغيير السياسات التنفيذية وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
سامح السادات: التشريعات الصناعية تحتاج مراجعة
أكد النائب سامح السادات أن القوانين النوعية المرتبطة بالصناعة تمثل "المعوقات الحقيقية" من الناحية التشريعية، مشددًا على ضرورة تعديلها لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في القطاع الصناعي.
إسماعيل الشرقاوي: بأي صناعة تريد مصر أن تكتب اسمها في المستقبل؟
طرح النائب إسماعيل الشرقاوي تساؤلًا مهمًا خلال المناقشات قائلاً: "بأي صناعة تريد مصر أن تكتب اسمها في سجل المستقبل؟"، مؤكدًا أن ملف الصناعة يمثل ملف الحاضر والمستقبل.
كما طالب بوضع تعريف واضح للمصانع المتعثرة، حتى يمكن التمييز بين أسباب التعثر ووضع حلول مناسبة لكل حالة.
خرجت المناقشات البرلمانية بعدد من الرسائل الواضحة، أبرزها ضرورة وضع استراتيجية صناعية طويلة الأجل، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير التعليم الفني، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
وأكد النواب أن مستقبل الاقتصاد المصري يرتبط بصورة مباشرة بقدرة الدولة على بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
