شن عدد من النواب هجوما على الحكومة، واعتمادها على الاقتراض، وذلك خلال مناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات عن اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة بنوك أوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس"، بحضور كامل الوزير، وزير النقل، منتقدين مناقشة الاتفاقية بعد ساعات من مناقشة الموازنة العامة التي تعاني من تفاقم الدين العام، وفوائد وأقساط القروض التي تلتهم 128% من الإيرادات.
حيث شن النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، هجوما على الحكومة بسبب قرض تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة بنوك أوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس".
وقال النائب: "الحكومة ليس لديها حس سياسي"، متابعا: ملاحظات مجلس النواب مستمرة بشأن أزمات الموازنة بسبب القروض، واليوم تتقدم بقرض جديد لصالح وزارة النقل.
وأشار إلى أن وزارة النقل تستحوذ على كافة القروض التي تقوم بها الحكومة، قائلا: وزارة النقل هي وزارة "رضي الله عنها"، متابعا: "مفيش وزير تاني قادر يقترض زي وزارة النقل".
وأشار إلى أن الشعب يعاني ولا توجد حلول، مشددا على ضرورة وقف القروض، ومحاسبة وزارة النقل، التي استحوذت على 52% من حجم الاقتراض للدولة.
وقال عضو مجلس النواب: "الناس مش هتاكل قطارات ورصف، ومش هنبصم على أي قرض لوزارة النقل".
وأعلن النائب رفضه القرض، معترضا على سياسة الحكومة في استمرار الاقتراض.
كما أعلنت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، رفضها الاتفاقية، منتقدة استمرار التوسع في الاقتراض.
وقالت النائبة: "طالما وزير النقل، بيتوافق ليه على كل القروض، نتمنى يتولى مسئولية وزارة التعليم، زي ما كان قبل كده ماسك وزارتي النقل والصناعة".
وأشارت إلى أن قطاع التعليم في حاجة إلى مزيد من الدعم، قائلة: "طالما بيتوافق لوزير النقل على كل القروض، نخليه يمسك التعليم، ويجيب قروض علشان بناء الإنسان".
واستعرض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بـمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحا القرار يتضمن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة بنوك أوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس."
وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل أحد المشروعات القومية الاستراتيجية التي تستهدف تطوير منظومة النقل الحديثة في مصر، وربط مختلف المناطق والمحافظات بشبكة نقل متطورة وآمنة ومستدامة، بما يسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بـمجلس النواب، أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل محورا تنمويا مهما، مشيرا إلى أن القرض المخصص لاستكمال الخطين الثاني والثالث للمشروع يأتي بفائدة ميسرة وشروط مناسبة.
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة انتهت، بعد دراسة الاتفاقية ومناقشة أهدافها وآثارها الاقتصادية والتنموية، إلى التوصية بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية، لما يمثله المشروع من أهمية كبيرة في تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
وتضمنت الاتفاقية مادة واحدة تنص على الموافقة على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة بنوك أوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس" بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات و902 مليون و430 ألفا و420 يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وتضمنت الاتفاقية مادة واحدة تنص على الموافقة على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة بنوك أوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس" بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات و902 مليون و430 ألفا و420 يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
