مجلس النواب
شهد مجلس النواب حراكاً رقابياً مكثفاً لعدد من نواب محافظات الصعيد، بهدف وضع التحديات الحقيقية للمواطن الصعيدي على طاولة الحكومة و لضمان كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من الملفات الحيوية مثل الصحة، الزراعة، البنية التحتية، وتمكين الشباب.
حيث تقدم عدد من نواب محافظات الصعيد خاصة بمحافظات المنيا وأسيوط والأقصر بعدد من طلبات الإحاطة للحكومة لإيجاد حلول عاجلة وفورية .
فتقدم النائب هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب بالمنيا، بعدد 6 طلبات إحاطة إلى الحكومة، وذلك في إطار دوره الرقابي وحرصه على متابعة القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة في محافظات الصعيد.
وجاء طلب الإحاطة الأول بشأن بطء إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، لاسيما لمرضى الأمراض المزمنة والأورام الذين تتطلب حالاتهم تدخلاً طبياً عاجلاً، مطالباً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إصدار القرارات وضمان حصول المرضى على الرعاية الصحية في الوقت المناسب.
كما تقدم بطلب إحاطة حول نقص الأسمدة المدعمة للمحاصيل الصيفية، وما يترتب على ذلك من اضطرار المزارعين للجوء إلى السوق السوداء، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ويزيد من الأعباء الاقتصادية على الفلاحين.
وفي ملف الزراعة أيضاً، طالب النائب هواري أبو طهير الحكومة بتوضيح أسباب تراجع دور الجمعيات الزراعية في القرى والنجوع، وتحولها إلى كيانات إدارية محدودة الدور، بما يؤثر سلباً على تقديم الخدمات والإرشاد الزراعي للمزارعين ويحد من جهود التنمية الزراعية.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، تقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر تنفيذ مشروعات رصف وتطوير الطرق الحيوية بمركزي مطاي وسمالوط، مؤكداً أهمية هذه المشروعات في دعم خطط التنمية، وتسهيل حركة المواطنين، وتحسين عمليات نقل المحاصيل والمنتجات الزراعية.
كما تناولت طلبات الإحاطة ملف الشباب، حيث طالب النائب بالكشف عن أسباب تراجع دور مراكز الشباب في قرى ونجوع الصعيد نتيجة ضعف البنية التحتية ونقص الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية والثقافية.
وتقدم النائب هواري أبو طهير بطلب إحاطة بشأن نتائج حصر الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للدولة، وآليات الاستفادة منها بالشكل الأمثل لدعم الاستثمار وإقامة مشروعات النفع العام بما يحقق عائداً اقتصادياً وتنموياً للدولة والمواطنين.
من جانبه تقدم النائب عمران عثمان أبو عقرب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة بشأن نقص وعدم انتظام توافر عدد من أدوية الأمراض المزمنة داخل منظومة التأمين الصحي والصيدليات بأسيوط، وما يمثله ذلك من تحديات وأعباء كبيرة على المرضى وأسرهم.
وأوضح النائب أن هناك شكاوى متزايدة من المواطنين بشأن صعوبة الحصول على بعض الأدوية الأساسية، خاصة أدوية الضغط والسكر والقلب والكلى، بالإضافة إلى أدوية زراعة الأعضاء والأورام، والتي تعد من العلاجات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها أو تأجيل الحصول عليها.
وطالب أبو عقرب الحكومة بسرعة توضيح أسباب نقص هذه الأدوية وعدم انتظام توافرها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفيرها بصورة مستمرة ومنتظمة داخل منافذ التأمين الصحي والصيدليات، بما يحافظ على صحة المرضى ويمنع تعرضهم لأي مضاعفات صحية خطيرة.
كما شدد على أهمية توفير البدائل العلاجية المعتمدة عند الحاجة، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على الأدوية اللازمة دون معاناة أو تأخير، مؤكدًا أن حق المواطن في العلاج والرعاية الصحية المكفولة دستوريًا يجب أن يحظى بأولوية قصوى.
وأكد النائب عمران عثمان أبو عقرب أن صحة المواطن وكرامة المريض تمثلان أولوية لا تحتمل التأجيل أو التقصير، داعيًا إلى تحرك عاجل من الجهات المعنية لضمان استقرار منظومة الدواء وتلبية احتياجات المرضى في مختلف المحافظات.
من جانبه تقدم النائب عبد الرحمن بشاري، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن امتناع محافظة الأقصر عن صرف التعويضات المستحقة لأصحاب العقارات التي تم نزع ملكيتها لصالح المحافظة بمدينة الأقصر خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2011.
وأوضح النائب أن محافظة الأقصر قامت، منذ عام 2005 وما تلاها، بنزع ملكية عدد كبير من العقارات المملوكة للمواطنين بمدينة الأقصر للمنفعة العامة، مقابل تعويضات مالية تم تقديرها قانونًا لصالح أصحابها.
وأشار بشاري إلى أن قرارات نزع الملكية شملت أكثر من 26 مشروعًا قوميًّا وتنمويًّا، من أبرزها مشروع إحياء طريق الكباش بمراحله الثلاث، ومشروع توسعة وتطوير ساحة معابد الكرنك، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى التي ترتب عليها نزع ملكية عقارات المواطنين لصالح المحافظة.
وأضاف أن مبالغ التعويضات تم إيداعها لدى مديرية المساحة بالأقصر لحساب أصحاب الحقوق، حيث احتُفظ بجزء منها كأمانات لحين انتهاء النزاعات والإجراءات القانونية المتعلقة ببعض العقارات. وبعد انتهاء تلك النزاعات واستقرار المراكز القانونية للمستحقين، أُعيدت هذه الأمانات إلى الخزانة العامة للدولة، ثم جرى تحويلها لاحقًا إلى محافظة الأقصر، إلا أن المحافظة لم تقم بصرفها إلى أصحابها الشرعيين حتى الآن.
وأكد بشاري أن استمرار حجب هذه المستحقات المالية لسنوات طويلة يمثل مخالفة لأحكام الدستور والقانون، وألحق أضرارًا جسيمة بالمواطنين وأسرهم، خاصة أن هذه المبالغ تعد حقوقًا مالية ثابتة مقابل نزع ملكية عقاراتهم جبريًا لتحقيق المنفعة العامة.
ولفت إلى أن تأخر صرف التعويضات أدى إلى تراجع قيمتها الحقيقية نتيجة مرور الزمن والتغيرات الاقتصادية، بما ينعكس سلبًا على حقوق المواطنين ومصالحهم.
واستند النائب إلى المادة (35) من الدستور، التي تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا للقانون، مؤكدًا ضرورة الوقوف على أسباب استمرار الامتناع عن صرف هذه التعويضات رغم زوال المبررات القانونية والإجرائية التي كانت تحول دون صرفها في السابق.
وطالب النائب عبد الرحمن بشاري الحكومة والجهات المعنية بتوضيح الأسباب القانونية والإدارية التي أدت إلى عدم صرف التعويضات المستحقة لأصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها بمدينة الأقصر منذ عام 2005 وحتى الآن، و الموقف المالي الحالي للمبالغ التي كانت مودعة كأمانات لدى مديرية المساحة بالأقصر.
بالإضافة إلى أسباب رد تلك المبالغ إلى الخزانة العامة ثم تحويلها إلى محافظة الأقصر دون صرفها للمستحقين، و تحديد جدول زمني واضح وعاجل لصرف جميع المستحقات المالية المتأخرة لأصحابها الشرعيين.
بجانب تحديد المسؤول عن تعطيل صرف هذه التعويضات طوال السنوات الماضية، والإجراءات التي تم اتخاذها حياله.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة التدخل العاجل لإنهاء معاناة المواطنين المتضررين، وصرف مستحقاتهم المالية دون تأخير، تنفيذًا لأحكام الدستور والقانون، وحفاظًا على حقوق الملكية الخاصة .
