الجريمة الالكترونية
يطلق علي الجريمة المعلوماتية الجريمة السيبرانية أو جريمة الفضاء الإلكترونى، وقد أدى التطور التكنولوجي الكبير إلى إزدياد أهمية الحاسب الآلي في شتى مجالات الحياة المعاصرة، فلم يعد يوجد فرع من أي نشاط إلا ويستخدم في معاملاته الحاسب الآلي ومن أكثر الأنشطة التي تستخدم الحاسب الآلي، البنوك والشركات والهيئات والمطارات وغيرها.
وترجع هذه الأهمية الكبرى للحاسب الألي بشكل أساسي لما يتضمنه من برامج وأنظمة يعتمد عليها في عمله، فهي العقل المسير للحاسب الألي، وذلك لأنها السبيل الوحيد في تنظيم وتخزين المعلومات وعرضها بشكل منظم، ناهيك عن الشبكة العنكبوتية والتي تشتمل على الكثير من المعلومات المهمة والتي يتم من خلالها الكثير من الخدمات والعمليات القانونية مثل البيع والشراء، حيث أصبح العالم كله في متناول اليد بفضل الشبكة العنكبوتية .
الجريمة المعلوماتية وموقف المشرع المصرى منها
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الجريمة المعلوماتية وموقف المشرع المصرى منها، وذلك من حيث ماهية الجريمة المعلوماتية، والتطور التاريخى للجريمة الالكترونية، وخصائص الجريمة الالكترونية، وصفات مرتكب الجرائم الإلكترونية، وأنواع الجريمة الالكترونية، والجرائم الالكترونية فى قانون تقنية المعلومات المصرى – بحسب الخبير القانوني والمحامية رحاب سالم.
في البداية - التطور المذهل للكمبيوتر أدى إلى نشوء جرائم ناتجة عن ذلك الاستخدام، وهذه الجرائم إما أن تقع على الكمبيوتر ذاته، وإما أن تقع بواسطة الكمبيوتر حيث يصبح أداة في يد الجاني يستخدمه لتحقيق أغراضه الإجرامية أو ما يصطلح علي تسميته بالجريمة الالكترونية وهي الجريمة التي تتم باستخدام جهاز الكمبيوتر من خلال الاتصال بالإنترنت ويكون هدفها إختراق الشبكات أو تخريبها أو التحريف أو التزوير أو السرقة والاختلاس – وفقا لـ"سالم".
ماهية الجريمة المعلوماتية
هي كل سلوك غير قانوني يتم باستخدام الاجهزة الإلكترونية، ينتج عنها حصول المجرم على فوائد مادية أو معنوية مع تحميل الضحية خسارة مقابلة، وغالبا ما يكون هدف هذه الجرائم هو القرصنة من أجل سرقة أو إتلاف المعلومات، ويعرفها الدكتور محمد صالح العادلى بأنها: الإبن غير الشرعي الذي جاء نتيجة للتزاوج بين ثورة تكنولوجيا المعلومات مع العولمة أو هي: المارد الذي خرج من القمقم ولا تستطيع العولمة أن تصرفه بعد أن احضرته الممارسة السيئة لثورة تكنولوجيا المعلومات – طبقا لـ"سالم".
التطور التاريخى للجريمة الالكترونية
مرت جرائم الأنترنت بتطور تاريخي تبعا لتطور التقنية واستخداماتها، ولهذا مرت بـ3 مراحل – هكذا تقول الخبير القانونى:
1- المرحلة الأولى: من شيوع استخدام الحواسيب في الستينات على السبعينات اقتضت المعالجة على مقالات ومواد صحفية تناقش التلاعب بالبيانات المخزنة وتدمير أنظمة الكمبيوتر.
2- المرحلة الثانية: في الثمانينات، حيث طفاً على السطح مفهوم جديد لجرائم الكمبيوتر والانترنت ارتبطت بعمليات اقتحام نظام الكمبييوتر عن بعد وأنشطة نشر وزرع الفيروسات الالكترونية التي تقوم بعملية تدميرية للملفات أو البرامج.
ملحوظة:
شاع اصطلاح "الهاكرز" المعبر عن مقتحمي النظم، لكن الحديث عن الدوافع لإرتكاب هذه الأفعال ظل محصورًا في رغبة المحترفين تجاوز أمن المعلومات وإظهار تفوقهم التقني، لكن هؤلاء المغامرون أصبحوا أداة إجرام، ثم وظهر المجرم المعلوماتي المتفوق المدفوع بأغراض إجرامية خطيرة القادر على ارتكاب أفعال تستهدف الاستيلاء على المال أو التجسس أو الاستيلاء على البيانات السرية والاقتصادية الاجتماعية والسياسية والعسكرية – الكلام لـ"سالم".
3- المرحلة الثالثة: حيث شهدت التسعينات تنامياً هائلاً في حقل الجرائم الالكترونية وتغييراً في نطاقها ومفهومهاً وكان ذلك بفعل ما أحدثته شبكة الانترنت من تسهيل لعمليات دخول الأنظمة واقتحام شبكة المعلومات ظهرت أنماط جديدة:
أ- إنكار الخدمة التي تقوم عل فكرة تعطيل نظام تقني ومنعه من القيام بعمله المعتاد وأكثر ما مورست ضد مواقع الانترنت التسويقية الهامة التي يتسبب انقطاعها عن الخدمة لساعات في خسائر مالية بالملايين، ونشطت جرائم نشر الفيروسات عبر المواقع الالكترونية لما تسهله من انتقالها إلى ملايين المستخدمين في ذات الوقت.
ب- وظهرت الرسائل المنشورة على الانترنت أو المراسلة بالبريد الالكتروني المنطوية على ثارة الأحقاد أو المساس بكرامة واعتبار الأشخاص أو المروجة لمواد غير القانونية أو غير المشروعة.
ج- رغم تزايد الأبحاث ومحاولات ابتكار أنظمة تكفل لأي كمبيوتر الحماية اللازمة إلاّ أنه في المقابل يتم تطوير الإجراءات المضادة لهذه الحصون الأمنية، ومعنى ذلك أن خطر انتهاك أمن و سلامة الكمبيوتر مستمرة مدى استمرارية هذه التحصينات.
خصائص الجريمة الالكترونية:
أ- جرائم ترتكب عبر شبكة الإنترنت أو عليها.
ب- الحاسوب هو أداة ارتكابها .
ج- الجريمة الالكترونية "لا تعرف الحدود الجغرافية فهى عابرة للقارات".
د- صعوبة اكتشاف وإثبات الجرائم الإلكترونية "الاسم المستعار، مقاهي الإنترنت، لا تترك أثر مادي بسبب الحذف خلال ثوان".
ه- مرتكبها ذو معرفة فنية .
صفات مرتكب الجرائم الإلكترونية:
لقد تنوعت الدراسات التي تحدد المجرم، وشخصيته ومدى جسامة جرمه كأساس لتبريروتقدير العقوبة، ويكمن السؤال في حالتنا كيف يمكن تبرير وتقدير العقوبة في حالة مجرم الكمبيوتر والانترنت وهل هناك نموذج محدد للمجرم المعلوماتي؟ بالتأكيد لا يمكن أن يكون هناك نموذج محدد للمجرم المعلوماتي، وإنما هناك سمات مشتركة بين هؤلاء المجرمين ويمكن إجمال تلك السمات فيما يلي:
1- مجرم متخصص: له قدرة فائقة في المهارة التقنية ويستغل مداركه ومهاراته .
2- مجرم يعود للإجرام: يتميز المجرم المعلوماتي بأنه يعود للجريمة دائمًا، فهو يوظف مهاراته في كيفية عمل الحواسيب وكيفية تخزين البيانات والمعلومات
3- مجرم محترف: له من القدرات والمهارات التقنية ما يؤهله لأن يوظف مهاراته في الاختراق والسرقة والنصب والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الجرائم مقابل المال.
4- مجرم ذكى: حيث يمتلك هذا المجرم من المهارات ما يؤهله للقيام بتعديل وتطوير في الأنظمة الأمنية، حتى لا تستطيع أن تلاحقه وتتبع أعماله الإجرامية من خلال الشبكات أو داخل أجهزة الحواسيب، فالإجرام المعلوماتي هو إجرام الذكاء.
5- عادة ما تتراوح أعمار تلك الفئة من المجرمين ما بين 18-45 عام.
6- المهارة والإلمام الكامل والقدرة الفنية الهائلة في مجال نظم المعلومات، فمجرمي تلك الفئة ينتمون إلى طبقة المتعلمين والمثقفين، ومن لديهم تخصصية التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي، والقدرة على اختراق التحصينات والدفاعات التي تعدها شركات البرمجة .
7- الثقة الزائدة بالنفس والإحساس بإمكانية ارتكابهم لجرائمهم دون افتضاح أمرهم.
8- إلمامه التام بمسرح الجريمة وبأدواته، وبما يجنبه فجائية المواقف التي قد تؤدي إلى إفشال مخططه وافتضاح أمره أو المتسللون " Hackers"، وتتعدد أنماط الجناة في الجريمة المعلوماتية، فهناك الهاكرز وهم عادةً مجرمون محترفون يستغلون خبراتهم وإمكانياتهم في مجال تقنية المعلومات للتسلل إلى مواقع معينة للحصول على معلومات سرية أو تخريب وإتلاف نظام معين وإلحاق الخسائر به بقصد الانتقام أو الابتزاز أو المخترقون، سواء كان من الهواة أو المحترفين، وهناك الكراكرز"Crackers" وعادةً ما يستخدم مجرمو هذا النمط قدراتهم الفنية في اختراق الأنظمة والأجهزة تحقيقاً لأهداف غير شرعية كالحصول على معلومات سرية أو للقيام بأعمال تخريبية... إلخ، وهناك العابثون بالشفرات ومؤلفو الفيروسات... "Malecions hackers" إلخ.
9-وبينما قد يهدف المجرم المعلوماتي من جريمته إلى تحقيق مكاسب مادية معينة أو إثبات مهارته الفنية وقدرته على اختراق أجهزة الحاسب، قد يرتكب مجرمو هذه الفئة جرائمهم بهدف التسلية أو الترفيه، أو لمجرد الرغبة في الإضرار بالغير الموظف الذي يتم فصله من وظيفته ويلجأ إلى الانتقام منها .
أنواع الجريمة الالكترونية
1- الجرائم ضد الأفراد: وتسمى بجرائم الانترنت الشخصية مثل سرقة الهوية ومنها البريد الإلكتروني أو سرقة الاشتراك في موقع شبكة الإنترنت .
2- الجرائم ضد الملكية: انتقال برمجيات ضارة المضمنة في بعض البرامج التطبيقية والخدمية أو غيرها لتدمير الأجهزة أو البرامج المملوكة للشركات أو الأجهزة الحكومية أو البنوك أو حتى ممتلكات شخصية .
3- الجرائم ضد الحكومات: مهاجمة المواقع الرسمية وأنظمة الشبكات الحكومية والتي تستخدم تلك التطبيقات على المستوى المحلي والدولي كالهجمات الإرهابية على شبكة الانترنت وهي تتركز على تدمير الخدمات والبنى التحتية ومهاجمة شبكات الكمبيوتر وغالباً ما يكون هدفها سياسي بحت.
موقف المشرع المصرى من الجريمة الالكترونية:
أصدر المشرع المصرى القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات ونشر بالجريدة الرسمية العدد 32 مكرر "ج" فى 14 اغسطس 2018 وتناول القانون التزامات وواجبات مقدم الخدمة ونطاق تطبيق القانون من حيث المكان والتعاون الدولى فى مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات والأحكام والقواعد الاجرائية والاجراءات والقرارات الصادرة فى شأن طلبات حجب المواقع والتظلم من تلك القرارات وآلية المنع من السفر حال ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو الشروع فى ارتكابها وتنظيم الخبراء وخصص الباب الثالث للجرائم والعقوبات وآلية التصالح مع المجنى علية فى تلك الجرائم مع اعتبار الصلح غير منتج إلا بعد اعتماده من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، كما تم النص على العقوبة على الشروع فى الجنح المنصوص عليها بهذا القانون بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة – كما ترى "سالم".
الجرائم الالكترونية فى قانون تقنية المعلومات المصرى:
1- جريمة الانتفاع بدون وجة حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها .
2- جريمة الدخول غير المشروع .
3- جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول .
4- جريمة الاعتراض غير المشروع .
5- جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية .
6- جريمة الاعتداء على البريد الالكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة .
7- جريمة الاعتداء على تصميم موقع .
8- جريمة الاعتداء على الانظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة .
9- جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية.
10- جريمة الأضرار غير العمدى بسلامة الشبكة العنكبوتية .
11- جريمة تداول البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجرائم.
12- جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الالكترونى .
13- الجرائم التعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الالكترونى.
14- جرائم الاعتداء على القيم وحرمة الحياة الخاصة والمحتوى غيرالمشروع.
15- جريمة ربط المعلومات الشخصية للغيربمحتوى مناف للآداب أو ماس بالشرف والاعتبار.
16- جريمة إنشاء وإدارة المواقع بقصد ارتكاب جريمة.
17- جريمة اخفاء أو العبث بالأدلة من قبل مسئول الموقع.
18- جريمة تعمد تعريض الانظمة المعلوماتية لجريمة من فبل مسئول الموقع.
19- جريمة الإهمال من قبل مسئول الموقع الذى يؤدى الى تعريض الانظمة المعلوماتية لجريمة.
20- جريمة امتناع مقدم الخدمة عن تنفيذ قرار محكمة بالحجب.
21- جريمة عدم محافظة مقدم الخدمة على سرية البيانات.
22- جريمة امتناع مقدم الخدمة عن تنفيذ القرارالصادر من جهة التحقيق المختصة.
23- جرائم اخلال مقدموالخدمة بتنفيذ الالتزامات التى نص عليها القانون.
24- جريمة عدم ابلاغ المسئول عن الشخص الاعتبارى لتعرضة لجريمة معلوماتية.
يشار إلى أنه تطبق الظروف المشددة للجرائم إذا تمت الجريمة بغرض الإخلال بالنظام العام والأمن القومى والسلام الاحتماعى أو تعطيل الدستور والقانون، كما أن هناك عقوبات تبعية مثل مصادرة الأدوات المستخدمة فى الجريمة، وكذلك عقوبة العزل المؤقت أو العزل الوجوبى بالنسبة للموظف العام فى حالة الإدانة .
الجريمة المعلوماتية عابرة للقارات
فقد عجز القانون الدولى عن كبح جماح الدول المعتدية، وترتب عليه تشجيع القراصنة الدوليين لإستباحة الاجرام وتهديد الأمن والسلم الدولى، فمن حين لأخر تطالعنا عناوين بعض الصحف والمجالات ووسائل الإعلام الدولية بخبر تحت عنوان "قراصنة خبراء من إحدى الدول"، قد اخترقوا شبكات الكمبيوتر التابعة للأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد، جاء ليسلط الضوء مرة أخرى على تزايد التهديدات الخطيرة التي تشكلها الهجمات السيبرانية على الأنظمة والشبكات المعلوماتية للدول، وقد سبق وأن تعرضت العديد من الدول لهذا الأمر.
على سبيل المثال لا الحصر - أخطر الهجمات الإلكترونية التي سبق وأن تعرضت لها دولة مثل أستراليا هي هجمة البرمجيات الخبيثة عام 2015 على مكتب الارصاد الجوي، واختراق أنظمة الكمبيوتر في الجامعة الوطنية الاسترالية عام 2018، لاسيما وان أستراليا ليست الدولة الوحيدة التي تواجه مخاطر هذه التهديدات الخطيرة بل اضحت هذه الجرائم تهدد المجتمع الدولي برمته، وقد عبر العديد من الباحثين المختصين في وصف خطورة هذه الهجمات والتحديات التي يواجهها المجتمع عندما أشاروا الى أن تتعدى الهجمات الإلكترونية من حيث اتساعها ونطاق العواقب المحتملة الآن خطر التعرض للهجمات الجسدية بأضعاف مضاعفة.
فقد عجز القانون الدولي في مواجهة الإجرام السيبراني، تشجيع لإستباحة الإجرام وتهديد للسلم والأمن الدوليين، والتركيز على أمر في غاية الأهمية والخطورة ألا وهو أن تسارع تطور الأنشطة الإجرامية السيبرانية والمعلوماتية فاق وبشكل كبير وخطير وملفت للنظر، للتطورات والتحديثات التشريعية القانونية سواء كانت الموضوعية منها أو الإجرائية لأحكام القانون الدولي الحالي، مما يجعل النشاطات الإجرامية بحكم الأفعال المباحة والمشروعة كونها لا رادع يردعها، ولا قانون يعاقب على اقترافها، وبالتالي نكون أمام جملة من العقبات والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي في مكافحة هذا النوع من الجرائم واسناد هذه الجرائم إلى الدول المعتدية وتوجيه المسؤولية القانونية والجزائية ضدهم ومعاقبتهم.
