تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/ 2027، زيادة بنسبة 11.5% في مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي لزيادة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز وتحقيق التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري والذي يعد التعليم اهم محاوره وركائزه.
وتشمل الخطة التوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية عبر تجهيز 100 مدرسة، وإنشاء وإحلال 13 ألف فصل من أجل استيعاب الزيادات المستمرة في أعداد الطلاب، ورفع كفاءة 1600 مدرسة، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالمشاركة مع القطاع الخاص.
كما تتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع التربية والتعليم والتعليم الفني، 1,2 مليون جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي (العام/ الفني).
وفيما يتعلق بقطاع التعليم العالي، نوه الوزير بأنه سيتم زيادة مخصصات القطاع بنسبة 11% لتنفيذ العديد من الأهداف من بينها استكمال ميكنة 60 مستشفى جامعي، واستكمال 12 جامعة تكنولوجية على مستوى الجمهورية، واستكمال إنشاء وتجهيز 147 مستشفى جامعي.
التعليم أولوية في استراتيجية بناء الإنسان
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ملف التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة، وعلى أهمية متابعة المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم، والتأكيد على أهمية التكامل بين خطط الوزارات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم جهود الدولة في بناء قدرات الإنسان المصري، باعتباره المحرك الرئيسي لعملية التنمية، إلى جانب حرص الدولة على توفير كافة سبل الدعم للإجراءات المتسارعة الحالية لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها والحفاظ على النهج الحالي في التطوير سواء فيما يتعلق بمنظومة التعليم العام أو التعليم الفني وتجاوز أي معوقات.
وأشارت إلى الحرص على توفير "التابلت" لطلاب التعليم الفني والتوسع في المدارس الحكومية والمدارس اليابانية وتطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فضلا عن توفير الدعم اللازم لصيانة المدارس.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان توجيه الاستثمارات العامة بكفاءة نحو المشروعات ذات الأولوية، وعلى رأسها مشروعات إنشاء وتطوير المدارس، وخفض كثافة الفصول، وتعزيز التحول الرقمي في العملية التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
مستهدفات الخطة
وكان الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد عرض التوجهات الرئيسة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، أمام مجلس النواب الأسبوع الماضي، موضحًا أن مستهدفاتها تُترجم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة الجديدة، وكذلك تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مضيفًا أن الخطة تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي وضمان الأثر على تحسين جودة حياة المواطن، والاهتمام بكافة الخدمات المقدمة للمواطن باعتباره أولوية، وتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، والطاقة والامن الغذائي وبناء الإنسان، بالإضافة إلى الاهتمام بصحة المواطن والإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة معدلات النمو في كافة القطاعات.
وأضاف الوزير، أن الخطة تضع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على رأس الأولويات للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية خلال العام المالي 26/2027، فضلًا عن زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والارتقاء المستدام بمنظومة التعليم، ومواصلة تعزيز مجالات البنية الأساسية الداعمة للتنمية، واستكشاف مجالات جديدة لدعم الاقتصاد وتشجيع الابتكار.
التداعيات الاقتصادية العالمية
وأوضح الدكتور أحمد رستم، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تسبت في عدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وتباطؤ نمو التجارة العالمية السلعية والخدمية، واضطراب أسواق المال، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمعادن الأساسية، وزيادة فاتورة الاستيراد وزيادة العجز التجاري، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه بينما تفرض الأزمة تحديات على العديد من الأصعدة، إلا أنها تتيح العديد من الفرص مثل زيادة فرص التصنيع البديل وإحلال الواردات، والتصدير الزراعي والغذائي للأسواق العالمية، وتشجيع السياحة.
