في ذكرى تحرير سيناء الـ44، لا يقتصر المشهد على استعادة أرضٍ عزيزة، بل يمتد ليعكس تحولًا استراتيجيًا في فلسفة الدولة المصرية تجاه هذه البقعة الحيوية، حيث انتقلت من مرحلة استرداد السيادة إلى ترسيخ معادلة جديدة قوامها التنمية الشاملة كضمانة حقيقية للأمن والاستقرار.
لم تعد سيناء اليوم مجرد حدود جغرافية، بل أصبحت محورًا رئيسيًا في خطط التنمية الوطنية، وشاهدًا على رؤية تستند إلى ربط الأمن بالبناء، وتوظيف الإمكانات الاقتصادية لتعزيز الاستقرار وخلق مستقبل أكثر استدامة.
ذكرى التحرير لم تعد مجرد تاريخ بل مشروع مستمر لبناء مستقبل مصر
أكد النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، أن ذكرى تحرير سيناء تمثل لحظة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، لم تقتصر فقط على استعادة الأرض، بل أرست قاعدة صلبة لمعركة ممتدة لا تقل أهمية، وهي معركة البناء والتنمية، التي تخوضها الدولة اليوم بإرادة لا تقل قوة عن إرادة التحرير.
وقال ناصر، إن سيناء تحولت خلال السنوات الأخيرة من منطقة تعاني التهميش والعزلة إلى محور استراتيجي للتنمية الشاملة، بفضل رؤية سياسية واضحة تبنت فكرة أن الأمن القومي لا يتحقق فقط بالسلاح، بل بإعمار الأرض وخلق واقع اقتصادي واجتماعي جديد يرسخ الاستقرار.
وأضاف أن ما جرى على أرض سيناء يمثل "إعادة تشكيل حقيقية للخريطة التنموية لمصر"، حيث لم تعد شبه الجزيرة مجرد حدود جغرافية، بل أصبحت نقطة ارتكاز رئيسية في خطط الدولة الاقتصادية، وممرًا حيويًا للتجارة والاستثمار، بما يعكس تحولًا جذريًا في طريقة التعامل مع هذا الإقليم الحيوي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية بسيناء، شملت إنشاء شبكة طرق ومحاور حديثة ربطت شرق القناة بغربها، إلى جانب تطوير الموانئ والمطارات ووسائل النقل، وهو ما أنهى عقودًا من العزلة، وفتح الباب أمام انطلاقة اقتصادية حقيقية.
وأشار ناصر، إلى أن قطاع الطاقة شهد دفعة قوية في سيناء، سواء من خلال أعمال البحث والاستكشاف أو دعم البنية التحتية، بما يعزز من فرص تحويل المنطقة إلى مركز واعد في هذا القطاع، بالتوازي مع التوسع في المشروعات الزراعية عبر مشروعات نقل المياه واستصلاح الأراضي.
وأكد أن الدولة لم تكتفِ بالمشروعات الكبرى، بل عملت على بناء مجتمع متكامل في سيناء، من خلال توفير الإسكان والخدمات وفرص العمل، بما يشجع على التوطين ويضمن استدامة التنمية، مشددًا على أن الإنسان السيناوي أصبح شريكًا أساسيًا في هذه النهضة.
ولفت إلى أن الإدارة المؤسسية لملف تنمية سيناء، عبر الكيانات المعنية، تعكس تحولًا نحو التخطيط العلمي والتنفيذ المنضبط، وهو ما ساهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا.
وشدد النائب عادل ناصر على أن ما تحقق في سيناء هو رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تسير وفق استراتيجية متكاملة تربط بين الأمن والتنمية، مؤكدًا أن تعمير سيناء هو الضمانة الحقيقية لحمايتها، وأن الاستثمار في الإنسان والمكان هو الطريق نحو استقرار دائم.
تعمير سيناء امتداد لمعركة التحرير وبناء المستقبل
أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن ما تشهده سيناء من مشروعات تنموية يمثل امتدادًا طبيعيًا لمعركة تحريرها، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الأرض لا يكتمل إلا بتعميرها واستغلال مواردها.
وأوضح المحمدي، أن الدولة نفذت مشروعات ضخمة في مجالات المياه والري، بما في ذلك إنشاء محطات معالجة وتحلية، ونقل المياه بمعدلات تصل إلى مليون متر مكعب يوميًا، وهو ما يدعم التوسع الزراعي ويحقق الاستقرار السكاني.
وأشار المحمدي، إلى أن هذه المشروعات ساهمت في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، إلى جانب تطوير الخدمات الأساسية، وهو ما يعزز من جودة الحياة للمواطنين في سيناء.
وأكد وكيل اللجنة، أن ربط سيناء بباقي محافظات الجمهورية عبر شبكة طرق وأنفاق متطورة يمثل خطوة مهمة نحو دمجها في الاقتصاد الوطني، وتحويلها إلى مركز لوجستي وتجاري مهم.
وشدد المحمدي، على أن تعمير سيناء يمثل رسالة قوية بأن الدولة قادرة على حماية أراضيها وتنميتها في الوقت نفسه، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من المشروعات التي تعزز من مكانة سيناء كأحد أهم أقاليم التنمية في مصر.
تنمية سيناء تشهد نقلة غير مسبوقة بفضل مشروعات البنية التحتية والتجمعات التنموية
أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن ما تحقق في سيناء خلال السنوات الأخيرة يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسهمت في إعادة تشكيل الخريطة التنموية للمنطقة.
وأوضح أن الدولة نفذت شبكة متكاملة من الطرق والأنفاق لربط سيناء بالوادي والدلتا، حيث تم إنشاء وتطوير 6 أنفاق أسفل قناة السويس، بما ساهم في تسهيل حركة عبور المواطنين والبضائع وتقليل زمن التنقل بشكل كبير، إلى جانب تطوير منظومة المعديات بصورة شاملة.
وأشار إلى أن هذه المشروعات لم تكن مجرد توسعات مرورية، بل شكلت شرايين تنموية جديدة ساعدت في جذب الاستثمارات وفتح مجالات اقتصادية واعدة، خاصة في قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن الدولة أنشأت 17 تجمعًا تنمويًا في شمال وجنوب سيناء، تضم وحدات سكنية وأراضي زراعية وآبار مياه ومنشآت خدمية، بهدف دعم الاستقرار السكاني وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.
وأكد أن هذه الجهود انعكست بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة داخل سيناء من خلال تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وشدد على أن البرلمان يدعم بقوة خطط الدولة لاستكمال مشروعات التنمية في سيناء، خاصة في ظل التحديات الإقليمية، معتبرًا أن استمرار هذه الجهود يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في هذه المنطقة الحيوية.
