أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظام العمل عن بُعد، يعكس رؤية استباقية تستهدف تقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة.
واعتبرت أن التحرك الحكومي المبكر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، وسط استمرار حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد، بما يفرض على الدول تبني سياسات لضبط الإنفاق وإدارة الموارد بكفاءة.
وكيل صناعة الشيوخ: قرارات الحكومة بشأن الطاقة والعمل عن بُعد خطوات استباقية
قال النائب السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن القرارات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء سواء المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة أو التوسع في العمل عن بُعد أو غلق بعض المحال في مواعيد محددة، تأتي في إطار إجراءات احترازية تستهدف ترشيد الإنفاق وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي لا يزال توقيت انتهائها غير واضح.
وأوضح غنيم أن الحكومة تتحرك برؤية استباقية ومسؤولة، ولا تنتظر تفاقم الأزمة أو انفجار تداعياتها، بل تبادر باتخاذ إجراءات مدروسة تهدف إلى تقليل الآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وأكد وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على إدارة مواردها بكفاءة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على مصر فقط، بل تمتد لتشمل مختلف دول العالم، وهو ما يتطلب استعدادًا مبكرًا وسياسات رشيدة للتعامل مع المتغيرات الدولية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا وتكاملًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، من أجل دعم جهود الدولة في ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات العالمية واستمرار مسيرة التنمية.
عضو مجلس الشيوخ: الإجراءات الاحترازية للحكومة خطوة استباقية لترشيد الإنفاق
وبدوره أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية حاليًا تأتي في إطار رؤية استباقية واعية تستهدف ترشيد الإنفاق العام، وتقليل الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي لا تزال ملامح نهايتها غير واضحة في ظل التطورات العالمية.
وأوضح “زكريا” في تصريحات له، أن الحكومة تحركت مبكرًا ولم تنتظر تفاقم الأزمة أو انفجار تداعياتها، بل بادرت باتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الدولية المتسارعة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية متلاحقة يفرض على الدول تبني سياسات مرنة وحاسمة في آن واحد، وهو ما انعكس بوضوح في توجه الدولة المصرية نحو ضبط الإنفاق العام، وإعادة ترتيب الأولويات بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأضاف أن هذه الإجراءات لا تستهدف فقط التعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة، بل تمهد أيضًا لمرحلة أكثر توازنًا واستدامة في إدارة الموارد، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطى مدروسة نحو تقليل الضغوط على الموازنة العامة دون المساس بالبرامج الاجتماعية الأساسية.
وشدد النائب أحمد سمير زكريا على أن الوعي المجتمعي بدعم هذه الإجراءات يمثل عنصرًا حاسمًا في نجاحها، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع للحفاظ على مكتسبات الدولة ومواصلة مسيرة التنمية رغم التحديات العالمية.
برلمانى : إجراءات الحكومة استباقية لتفادي تفاقم تداعيات الأزمة العالمية
بينما أكد النائب ياسر قدح، عضو مجلس النواب، أن القرارات التي أعلنتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تأتي في إطار رؤية استباقية ومسؤولة للتعامل مع أزمة عالمية مفتوحة وغير محددة الأفق، مشددًا على أن الدولة المصرية تتحرك مبكرًا لتقليل حدة التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني وحماية المواطن من تداعيات أكثر تعقيدًا قد تفرضها المرحلة المقبلة.
وأوضح "قدح" أن ما طرحه رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي يعكس إدراكًا دقيقًا لحجم التحديات التي يواجهها العالم، خاصة في ظل الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الطاقة، والتي تضاعفت بصورة كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة، لافتًا إلى أن قفزة فاتورة الطاقة من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار دولار في مارس تمثل ضغطًا هائلًا على موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأشار إلى أن الحكومة لم تلجأ إلى حلول تقليدية أو قرارات مفاجئة قد تُربك السوق، بل تبنت مسارًا تدريجيًا يعتمد على ترشيد الاستهلاك دون المساس بحركة الإنتاج أو التأثير على استقرار الاقتصاد، وهو ما يعكس توازنًا واضحًا بين متطلبات الإصلاح والحفاظ على وتيرة النمو.
وأضاف قدح أن التأكيد على أولوية الحفاظ على معدلات الإنتاج والتشغيل يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين والقطاع الخاص، بأن الدولة لن تسمح بأي إجراءات قد تؤثر على دوران عجلة الاقتصاد أو توافر السلع في الأسواق، بل تسعى لضمان وفرة المنتجات وتوازن الأسعار رغم الضغوط العالمية.
وشدد النائب ياسر قدح على أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها، مثل ترشيد استهلاك الطاقة، وتخفيض الإنفاق الحكومي، وتطبيق منظومة العمل عن بُعد يومًا أسبوعيًا، هي إجراءات احترازية مدروسة الهدف منها تقليل الفاتورة الاستيرادية للطاقة، وليس فرض أعباء جديدة على المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تتحرك قبل تفاقم الأزمة وليس بعدها.
وأوضح النائب ياسر قدح، عضو مجلس النواب، أن تطبيق العمل عن بُعد يعكس مرونة الحكومة في استخدام أدوات حديثة لتقليل الضغط على استهلاك الوقود والطاقة، خاصة مع الحفاظ على استمرارية الخدمات وعدم التأثير على القطاعات الحيوية، إلى جانب قرار استثناء المدارس والجامعات حرصًا على انتظام العملية التعليمية وعدم الإضرار بمستقبل الطلاب.
وأكد "قدح" أن الحكومة تتعامل مع الأزمة بمنهجية واضحة تقوم على توزيع الأعباء بشكل عادل، حيث بدأت بنفسها عبر تقليص مخصصات الوقود للجهات الحكومية بنسبة 30%، وإبطاء بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهو ما يعكس جدية الدولة في ترشيد الإنفاق قبل مطالبة المواطن بأي دور.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات لا تستهدف التقييد، بل تهدف إلى تحقيق كفاءة أعلى في استخدام الموارد، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين عالميًا، مؤكدًا أن الدولة لن تنتظر وصول الأزمة إلى مرحلة حرجة، بل تتحرك بشكل استباقي لتفادي أي سيناريوهات صعبة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن التجربة المصرية خلال السنوات الماضية أثبتت قدرة الدولة على إدارة الأزمات بكفاءة، سواء خلال جائحة كورونا أو الأزمات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعزز الثقة في قدرة الحكومة على عبور هذه المرحلة الحالية بأقل خسائر ممكنة.
كما دعا النائب ياسر قدح المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الإجراءات، باعتبار أن ترشيد الاستهلاك أصبح مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، مؤكدًا أن وعي المواطنين يمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح هذه السياسات.
وشدد النائب ياسر قدح، عضو مجلس النواب، على أن الهدف الأساسي من هذه القرارات هو حماية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على استقراره، وضمان استمرار توفير السلع والخدمات دون اضطرابات، مشددًا على أن الدولة تتحرك بخطى محسوبة لتجاوز أزمة عالمية معقدة دون أن يدفع المواطن ثمنًا مضاعفًا لتداعياتها.
برلمانى: قرارات الحكومة رسالة طمأنة بأن الاقتصاد المصري يتحرك بثبات رغم التحديات
فيما أكد النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا تعكس حرص الدولة على التعامل الجاد مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تستهدف تقليل الضغوط على الاقتصاد والمواطن في آن واحد.
وأوضح “الغنيمي” أن الدولة لم تنتظر تصاعد الأزمة، بل بدأت التحرك مبكرًا عبر إجراءات احترازية واضحة، تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية تفرض تحديات كبيرة على مختلف الدول، إلا أن مصر تتعامل مع هذه التحديات برؤية واقعية وخطط مدروسة، توازن بين الحفاظ على الخدمات الأساسية والاستمرار في تنفيذ مشروعات التنمية.
وأضاف أن المواطن هو محور هذه السياسات، مؤكدًا أن الدولة حريصة على عدم المساس ببرامج الحماية الاجتماعية، مع الاستمرار في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وشدد النائب عمر الغنيمي على أن المرحلة الحالية تتطلب تعاون الجميع، مؤكدًا أن وعي المواطنين يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة تداعيات الأزمات العالمية.
عضو مجلس الشيوخ: الحكومة تتحرك بعقل الدولة لمواجهة اضطرابات الاقتصاد العالمي
واعتبر النائب نور الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات اقتصادية في الوقت الراهن يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة اللحظة الدولية، التي تتسم بالسيولة وعدم اليقين، مؤكدًا أن التحرك الحكومي جاء استباقيًا لحماية توازنات الاقتصاد الوطني.
وقال “مصطفى” إن الدولة لم تنتظر أن تتحول الأزمة العالمية إلى صدمة داخلية، بل قرأت المشهد مبكرًا، وتحركت وفق حسابات دقيقة تستهدف ضبط الإنفاق العام دون الإخلال بأولويات التنمية، وهو ما يعكس انتقالًا نوعيًا في إدارة الملفات الاقتصادية.
وأضاف أن العالم يعيش مرحلة من الاضطراب المركب، تتداخل فيها الأزمات المالية مع التحديات الجيوسياسية، وهو ما يفرض على الحكومات تبني سياسات حذرة، قائمة على ترشيد الموارد وتعظيم كفاءة استخدامها، وهو ما تسير عليه مصر بخطى واضحة.
وأشار إلى أن الإجراءات الأخيرة لا ينبغي قراءتها باعتبارها مجرد استجابة ظرفية، بل كجزء من رؤية أشمل لإعادة هيكلة الإنفاق العام، بما يضمن استدامة الأداء الاقتصادي وتقليل حدة الصدمات الخارجية.
النائب أحمد إدريس: الإجراءات الحكومية احترازية وتهدف إلى ترشيد الإنفاق
فيما يؤكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الحرية المصري وأمين التنظيم المركزي، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة في المرحلة الراهنة تأتي في إطار رؤية استباقية تستهدف ترشيد الإنفاق وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية للأزمة العالمية التي لا يزال توقيت انتهائها غير واضح حتى الآن.
وأوضح إدريس، أن الدولة المصرية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية بدرجة عالية من الوعي والمسؤولية، حيث لم تنتظر تفاقم الأزمة أو وصولها إلى مراحل حرجة، بل بادرت باتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تستهدف الحد من الضغوط المحتملة على الموازنة العامة، وضمان استمرار توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين دون تأثر كبير.
وأشار نائب رئيس حزب الحرية المصري إلى أن ترشيد الإنفاق لا يعني تقليص الخدمات أو التأثير على الفئات الأكثر احتياجًا، بل يعكس توجهًا نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتوجيه الإنفاق العام إلى الأولويات الأكثر إلحاحًا، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع أي سيناريوهات اقتصادية محتملة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الإدارة الرشيدة للأزمات تعتمد على التحرك المبكر واتخاذ التدابير الوقائية، وهو ما تنتهجه الحكومة المصرية حاليًا، بهدف تقليل التأثيرات السلبية للأزمة العالمية على معدلات النمو والاستثمار، والحفاظ على استقرار الأسواق، وضمان استمرار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والتنمية.
وأكد أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات الخارجية، مشددًا على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع لدعم جهود ترشيد الإنفاق وتعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في تجاوز المرحلة الحالية بأقل قدر من التأثيرات السلبية.
واختتم إدريس تصريحه بالتأكيد على أن التعامل الاستباقي مع الأزمات يمثل أحد أهم عوامل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة تؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية مدروسة تستهدف حماية مصالح المواطنين والحفاظ على مسار التنمية.
عضو محلية النواب: قرارات الحكومة الاحترازية تهدف لمواجهة تداعيات الأزمة
أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القرارات التي أعلنتها الحكومة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة والعمل عن بعد لموظفي القطاع العام والخاص وغلق المحال في مواعيد محددة، تعد إجراءات احترازية الهدف منها ترشيد الإنفاق، بما يدعم قدرة الدولة في التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية الناشئة عن التصعيد العسكري والحرب الحالية في الشرق الأوسط وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي العالمي ما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل إمداد السلع وارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع تكلفة فاتورة الواردات .
أوضح أبو عريضة، أن هذه القرارات تعد رؤية استباقية مسؤولة للحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة بحكمة، من أجل تقليل الآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد المصري، مضيفا أنها تعكس حرص الدولة على حسن إدارة الموارد والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، في ظل ظروف معقدة يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجميع لعبور هذه التحديات، مع التأكيد على أولوية الحفاظ على معدلات الإنتاج والتشغيل لطمأنة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال .
وأشار أبو عريضة، إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة تصب في صالح استقرار ودعم الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على مواجهة التحديات الراهنة والمتغيرات العالمية، وتضمن استمرار توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والحفاظ على مسار التنمية والاستقرار الذي تشهده مصر، موضحا أن خفض الإنفاق الحكومي وترشيد استهلاك الطاقة تسهم في تقليص فاتورة استيراد المنتجات البترولية على وجه الخصوص .
عضو بالشيوخ: الحكومة استبقت "انفجار الأزمة" بإجراءات احترازية لحماية الاقتصاد
فيما أكدت النائبة سحر السيد، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تتبع سياسة "التحوط الذكي" في التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة بشأن ترشيد الإنفاق تمثل ضرورة قصوى للعبور الآمن من هذه المرحلة الاستثنائية التي لا يمكن لأحد التنبؤ بنهايتها.
وأوضحت "السيد" أن التحرك الحالي يعكس إدراكاً عميقاً لخطورة المشهد الدولي، ويهدف إلى وضع "مصدات صدمات" قوية تحمي الاقتصاد المحلي من الهزات الخارجية العنيفة.
وقالت عضو مجلس الشيوخ إن الإدارة الرشيدة للأزمة تقتضي عدم الانتظار حتى تصل الضغوط إلى مرحلة "الانفجار"، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ تدابير احترازية استباقية لتقليل التأثير السلبي للنتائج المترتبة على اضطراب الأسواق العالمية. وأضافت أن هذه الخطوات تستهدف في جوهرها الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها الدولة، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين عبر توجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات القصوى والملحة.
وشددت النائبة سحر السيد على أن العالم يعيش حالة من "عدم اليقين" الاقتصادي، ما يتطلب مرونة عالية في اتخاذ القرار وتنسيقاً مستمراً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. لافتة إلى أن إجراءات الترشيد ليست مجرد تقليص للنفقات، بل هي استراتيجية وطنية لتعزيز صمود الدولة أمام موجات التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج عالمياً، بما يضمن عدم تآكل القدرات المالية للدولة في ظل مشهد دولي بالغ التعقيد والارتباك.
واختتمت "السيد" تصريحاتها بالتأكيد على أن الوعي المجتمعي بطبيعة هذه المرحلة هو الركيزة الأساسية لنجاح السياسات الاحترازية، مشيدة بقدرة صانع القرار المصري على استشراف المستقبل ووضع الخطط الكفيلة بامتصاص الأزمات قبل تفاقمها، إعلاءً لمصلحة الوطن وحفاظاً على استقراره الاقتصادي.
عضو خطة النواب: إجراءات الحكومة الاحترازية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي
أكد النائب سامي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي اتخذتها الحكومة تعكس نهجًا واعيًا يقوم على الاستباقية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، التي لا تزال تداعياتها مستمرة ولم تتضح نهايتها بعد.
وأوضح سوس، أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو ترشيد الإنفاق العام وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، بما يمكن الدولة من عبور هذه المرحلة الصعبة بأقل الخسائر الممكنة، مشددًا على أن الحكومة لن تنتظر تفاقم الأزمة أو انفجارها، بل تحركت مبكرًا باتخاذ خطوات احترازية تسهم في تقليل التأثيرات السلبية المحتملة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القرارات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، وعلى رأسها ترشيد استهلاك الوقود، والتوسع في تطبيق نظام العمل عن بُعد، تمثل أدوات فعالة لضبط النفقات التشغيلية، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف الجمل، أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع توجه الدولة نحو تحسين الأجور، ومواجهة الارتفاع المتزايد في الفاتورة الاستيرادية، فضلًا عن الحرص على توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وهو ما يعكس توازنًا مهمًا بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد سوس، أن انعكاسات هذه القرارات على الاقتصاد الوطني ستكون إيجابية، حيث تسهم في تعزيز الاستقرار المالي، وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية، ودعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية، بما يضمن استمرار مسيرة التنمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وشدد النائب سامي سوس على أهمية تكاتف جميع الأطراف خلال المرحلة الحالية، من أجل دعم جهود الدولة في تجاوز تداعيات الأزمة العالمية، والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت خلال السنوات الماضية.
ناجى الشهابى: التحرك المبكر بإجراءات احترازية يعكس إدراكًا لطبيعة المرحلة
ويقول النائب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن ما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات في المرحلة الراهنة يجب النظر إليه في سياقه الأوسع، وهو سياق أزمة اقتصادية عالمية ممتدة لا تزال ملامح نهايتها غير واضحة، وتلقي بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وليس مصر وحدها.
وأشار الشهابي إلى أن هذه الإجراءات، وفي مقدمتها ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات، تمثل في جوهرها خطوات احترازية تستهدف تقليل حجم التأثيرات السلبية المحتملة، مؤكدًا أن الدولة لا ينبغي أن تنتظر حتى تتفاقم الأزمة وتصل إلى مرحلة الانفجار، وإنما تتحرك بشكل استباقي لتفادي الأسوأ.
وأوضح رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن التحرك المبكر يعكس إدراكًا لطبيعة المرحلة وخطورتها، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تحكم الاقتصاد العالمي، والتقلبات الحادة في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، وهو ما يفرض على الحكومات قدرًا عاليًا من الحذر والانضباط المالي.
وأكد الشهابي أن ترشيد الإنفاق لا يعني بالضرورة التقشف الذي يمس حياة المواطنين، بل يجب أن يُفهم باعتباره إعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر أولوية، وفي مقدمتها دعم الإنتاج، وتعزيز الأمن الغذائي، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من تداعيات الأزمة.
وأضاف أن نجاح هذه السياسات يتوقف على حسن إدارتها، ووضوح أهدافها، وعدالة توزيع أعبائها، مشددًا على أن المواطن يجب أن يكون شريكًا في تحمل تبعات المرحلة، ولكن في إطار من الشفافية الكاملة، بما يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.
وشدد الشهابي على أن الإجراءات الاحترازية تظل خطوة ضرورية، لكنها لا تغني عن الحاجة إلى رؤية اقتصادية متكاملة تتجاوز إدارة الأزمة إلى العمل على تجاوزها، من خلال تحفيز الإنتاج الحقيقي، وتقليل الاعتماد على الخارج، ودعم الصناعة الوطنية.
واختتم ناجى الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن ما تقوم به الحكومة اليوم هو محاولة لاحتواء تداعيات أزمة عالمية غير مسبوقة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن النجاح الحقيقي لهذه الإجراءات مرهون بقدرتها على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وحماية المواطن، محذرًا من أن أي خلل في هذا التوازن قد يؤدي إلى ضغوط اجتماعية لا تقل خطورة عن التحديات الاقتصادية نفسها.
نائبة: قرار ترشيد استهلاك الطاقة جزء من استراتيجية مواجهة الضغوط الاقتصادية
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن الإجراءات التي أعلنها مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأخير تعكس وعي الحكومة التام بالتحديات الراهنة، وضمان استمرارية العمل في مختلف القطاعات، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والضغوط الناتجة عن الحرب في المنطقة وتأثيرها على مصر.
وأشادت الأتربي بالشفافية التي اتسم بها عرض الحكومة للحقائق أمام الرأي العام، معتبرة أن ذلك يعزز الثقة ويتيح متابعة مؤشرات الأداء والموازنات بدقة، مع فهم واضح للأولويات الوطنية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، اللذين يظلان على رأس قائمة أولويات الإنفاق الحكومي.
وأوضحت أن قرار تطبيق العمل عن بُعد ليوم واحد أسبوعيًا في القطاعين العام والخاصمع استثناء المدارس والجامعات الإنتاجية والخدمية خطوة تهدف إلى تقليل التكدس على المرافق العامة، بما يؤدي إلى ترشيد الطاقة وتقليل الضغوط على القطاعات الحيوية بعد ارتفاع أسعار الطاقة.
ولفتت إلى أن ترشيد استهلاك الطاقة يشكل جزءًا من الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الضغوط الاقتصادية، مؤكدة أن الإدارة الرشيدة للموارد تساهم في استدامتها وتخفف من الأعباء على الدولة والمواطنين.
وشددت عضو مجلس الشيوخ على أهمية الرقابة الصارمة على الأسواق لمنع أي محاولات لاستغلال الظروف الحالية أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر، معتبرة أن حماية المواطنين وضبط الأسعار مسؤولية جماعية تقع على عاتق الحكومة والجهات الرقابية.
وأشارت الأتربي إلى أن الحكومة تمتلك خطة استباقية للتعامل مع مختلف التحديات، للحفاظ على استقرار الاقتصاد والأسواق، وضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين، مع القدرة على مواجهة أي تطورات غير متوقعة في الأوضاع الإقليمية أو العالمية.
النائب ميشيل الجمل:الإجراءات الحكومية الاحترازية تعكس رؤية استباقية لحماية الاقتصاد الوطني
ويؤكد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة اليوم ، تأتي في إطار رؤية شاملة واستباقية تستهدف ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي لا تزال ملامح نهايتها غير واضحة حتى الآن.
وأوضح الجمل أن تحرك الحكومة في هذا التوقيت يعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم التحديات الراهنة، وحرصًا على عدم الانتظار حتى تفاقم الأزمة أو انفجارها، مشيرًا إلى أن اتخاذ خطوات مبكرة يسهم بشكل كبير في تقليل الآثار السلبية المحتملة، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الإجراءات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، وعلى رأسها ترشيد استهلاك الوقود، والتوسع في تطبيق نظام العمل عن بعد، تمثل أدوات فعالة لتقليل الضغط على الموارد، وخفض النفقات التشغيلية، بما يدعم كفاءة الأداء الحكومي.
وأضاف الجمل ، أن تزامن هذه الإجراءات مع توجه الدولة نحو تحسين الأجور، ومواجهة ارتفاع الفاتورة الاستيرادية، يعكس توازنًا دقيقًا بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، خاصة في ظل حرص الحكومة على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
وشدد النائب ميشيل الجمل على أن هذه القرارات تصب في مجملها لصالح دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على الصمود أمام المتغيرات العالمية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، لعبور التحديات الراهنة بأقل الخسائر الممكنة، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
