قضايا سداد النفقات
تعليقا علي قرار وزير العدل بالنسبة المحكوم عليهم في قضايا النفقات والأجور وما في حكمها، فقد صدر مؤخر قرار السيد وزير العدل بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا الإمتناع عن تنفيذ أحكام النفقات النهائية من الإستفادة ببعض الخدمات الحكومية وفقا لما هو وارد بالقرار رقم 896 لسنة 2026، وهذا القرار مرتبط وخاص فقط بالأحكام الصادرة في جنحة الإمتناع عن سداد النفقات والأجور وفقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات، بما يعني أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة الأسرة لعدم سداد متجمد النفقات خارجة عن طبيق هذا القرار ولا تخضع له وفقا صريح نص القرار.
من المسلمات في الفكر القانوني أن العدالة لا تتحقق بصدور الأحكام فحسب، وإنما تكتمل حين تجد تلك الأحكام طريقها إلى التنفيذ، فالحكم الذي يظل حبيس الأوراق لا يرد حقًا ولا يرفع ظلمًا، ولذلك استقر الفقه والقضاء على حقيقة مؤداها أن قيمة الحق تقاس بقدرته على النفاذ - وفي هذا السياق - يجيء القرار الصادر عن معالى المستشار الجليل وزير العدل والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 15 مارس 2026، ليعكس توجهًا جادًا نحو ترسيخ احترام الأحكام القضائية، من خلال ربط الحصول على عدد من الخدمات الحكومية بمدى تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من القضاء.
القرار الوزاري رقم 896 لسنة 2026: بين التطبيق القانوني والجدل المجتمعي
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على القرار الوزاري رقم 896 لسنة 2026 بين التطبيق القانوني والجدل المجتمعي، من حيث الأساس التشريعي للقرار، والطبيعة القانونية للجزاء، والبعد الاجتماعي والعملي للقرار، فلا ريب أن هذا التوجه يُعد خطوة موفقة تعزز من هيبة القضاء، وتغلق أبواب المماطلة التي طالما أضرت بالمحكوم لهم، إذ يؤكد في جوهره أن التمتع بالخدمات العامة لا ينفصل عن احترام أحكام القضاء وتنفيذها - بحسب الخبير القانوني والمحامى صالح جمال عمار.
في البداية - القرار يجسد فلسفة قانونية عميقة مؤداها أن الدولة التي تحرص على صيانة الحقوق لا تكتفي بإصدار الأحكام، بل تحرص قبل ذلك على ضمان تنفيذها، لأن التنفيذ هو المرحلة التي تتحول فيها العدالة من نصوص وأحكام إلى واقع ملموس، ومن ثم فإن هذا القرار يستحق التقدير، لما يحمله من رسالة واضحة مفادها أن سيادة القانون لا تتحقق إلا حين تصبح الأحكام القضائية واجبة الاحترام والتنفيذ من الجميع، فالحق الذي لا يجد طريقه إلى التنفيذ يظل ناقص الأثر، أما الحق المنفذ فهو وحده الذي يحقق العدالة ويصون هيبة القضاء، ولذلك صدق القول: "لا ينفع حقٌ لا نفاذ له" – وفقا لـ"عمار" .
لا ينفع حقٌ لا نفاذ له
وكالعادة سيما مع فوضى النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أثار صدور قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 بشأن تعليق بعض الخدمات المقدمة للمحكوم عليهم بالإدانة في جريمة الامتناع عن سداد النفقة جدلاً واسعًا، خاصة وأن هذا الموضوع يمس شريحة كبيرة من الجمهور، ومن فإن جزءًا كبيرًا من هذا الجدل يعود إلى عدم الترو، وشهوة النشر المتسرع، وعدم البحث والتدقيق بحثاً عن حقيقة النصوص القانونية التي شكلت الأساس للقرار وسنده – هكذا يقول "عمار".
الأساس التشريعي للقرار
الحقيقة أن القرار الوزاري لم يأت بحكم أو قاعدة جديدة، بل جاء تنفيذًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 2020، حيث ينص التعديل على أنه الحكم بالإدانة في جريمة الامتناع عن سداد النفقة يترتب عليه تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المرتبطة بممارسة نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى يؤدي ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي – الكلام لـ"عمار".
ملحوظة:
ويخوّل النص وزير العدل، بالتنسيق مع الوزراء المختصين، سلطة إصدار قرار يحدد هذه الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها، ومن ثم، فإن القرار الوزاري الأخير يمثل تطبيقًا مباشرًا لصحيح حكم القانون، دون اعتداء على سلطة التشريع.
الطبيعة القانونية للجزاء
الجزاء الوارد في القرار ليس عقوبة أصلية جديدة، بل أثر تبعي للحكم الجنائي بالإدانة، يهدف إلى ضمان تنفيذ الالتزام بالنفقة، ويتميز الجزاء بطابع إجرائي وتنفيذي، إذ يربط بين الوفاء بالالتزام المالي وبين التمتع بالخدمات العامة المرتبطة بالنشاط المهني، ويشكل وسيلة وأداة لإرغام المحكوم عليه على التنفيذ للأحكام الصادرة ضده وفاء بدين النفقة، لما يمثله هذا الدين من أهمية اجتماعية في كفالة معيشة المعوزين، يمكن للمحكوم عليه إنهاء التعليق بمجرد السداد أو تقديم كفيل مقبول لدى صاحب الحق، مما يجعل الجزاء وسيلة ضغط مشروعة لتحقيق العدالة، لا عقوبة تعسفية – طبقا للخبير القانونى.
البعد الاجتماعي والعملي
النفقة تمثل حقًا أساسيًا مرتبطًا بالمعيشة والكرامة الإنسانية للزوجة والأبناء ومن في حكمهم. ومن ثم، حرص التشريع على توفير ضمانات قوية لتنفيذها، بدءًا من العقوبة الجنائية وصولًا إلى تعليق الخدمات، مع السماح بالتصالح في أي مرحلة، حتى بعد صيرورة الحكم باتًا، وهذا التوازن بين الردع والمرونة يعكس فلسفة المشرع في حماية الأسرة دون الإضرار غير المبرر بالمحكوم عليه.
الخلاصة:
وفى الأخير يؤكد "عمار": القرار الوزاري رقم 896 لسنة 2026 جاء نفاذًا لصحيح حكم القانون وإعمالًا له، وليس اعتداءً على سلطة التشريع، والتحقق من النصوص ومراجعة الأساس القانوني يزيل كثيرًا من اللبس، ويؤكد أن القرار يمثل خطوة عملية لتعزيز تنفيذ أحكام النفقة، حمايةً للأسرة وصونًا للحقوق.
القرار الوزاري رقم 896 لسنة 2026 1
