مع اشتعال الحرب فى منطقة الشرق الأوسط وتسارع وتيرة الأحداث نتيجة الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران يظل الملف الاقتصادى هو الأكثر تأثرا بشكل مباشر بتلك المتغيرات.
وشنت القوات الأمريكية الإسرائيلية غارات جوية استهدفت عدة مدن إيرانية، وردت إيران باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج، وأعلنت بدء عملية أطلقت عليها الوعد الصادق 4 ضد إسرائيل ، وفق التلفزيون الإيرانى.
ويظل برنامج الإصلاح الذى تنفذه مصر من أهم الإجراءات التى تمكن الاقتصاد من الصمود أمام الصدمات الخارجية مثل تلك الحرب التى سوف تطول تأثيراتها اقتصادات منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
وتشير التقديرات الأولية إلى تأثر حركة السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتجارة الدولية وأسعار المال بتطورات تلك الحرب، حيث تتأثر حرب الطيران الدولية إلى المقاصد السياحية فى منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى تراجع تدفقات رؤوس الأموال نتيجة ارتفاع مستوى المخاطر الجيوسياسية إلى جانب التأثيرات السلبية على استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية والذى من المتوقع أن يرفع سعر الدولار أمام الجنيه.
ومن المتوقع أن يشهد الذهب ارتفاعات قياسية خلال الفترة المقبلة والوصول إلى مستوى 6000 دولار للأوقية نتيجة زيادة المخاطر والمخاوف من تداعيات الحرب فى الشرق الأوسط.
وتتبع مصر نظام سعر الصرف المرن والذى يتحرك وفقاً لقوى السوق والعرض والطلب وبالتالى يتحدد سعر الدولار أمام الجنيه وفقا لتلك الآلية.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار النفط وتأثر حركة التجارة العالمية مما يرفع من تكلفة الشحن والتأمين على السلع ويقود إلى موجة من ارتفاع الأسعار وبالتالي معدل التضخم.
وتسجل الاحتياطات الأجنبية لمصر مستوى قياسيا يبلغ 52.6 مليار دولار وهو من أهم المؤشرات الاقتصادية التى تعمل على تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية وقت الأزمات المهمة.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى لـ الاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وقال صندوق النقد الدولى، إن مرونة سعر الصرف التى انتهجتها مصر ، أدت إلى رفع الاحتياطيات الدولية الإجمالية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.
وأشار صندوق النقد الدولى، إلى أن الأداء المالى شهد تحسناً، مدعوماً بارتفاع الحصيلة الضريبية، رغم تراجع الاستثمارات العامة.
وأضاف صندوق النقد الدولى أن ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري شهدت تحسناً ملحوظاً، وهو ما يتجلى في قدرة البلاد على إصدار أدوات الدين في الأسواق العالمية، إلى جانب ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل.
وقال صندوق النقد الدولى، إن مؤشرات الاقتصاد المصرى الكلية شهدت تحسنا حيث ارتفع معدل النمو فى الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% فى السنة المالية 2024 - 2025 وانخفض معدل التضخم إلى 11.9% فى شهر يناير 2026.
