والمشاركة الاقتصادية تزداد للإناث رغم ارتفاع بطالتها
- خريطة سوق العمل.. تحسن بين الذكور والإناث.. والريف الأقل بطالة
- الزراعة تتصدر الأنشطة الاقتصادية
- ارتفاع بطالة المتعلمين.. 82% من المتعطلين من حملة المؤهلات
في مؤشر جديد لتحركات سوق العمل المصري، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، الأحد، نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر – ديسمبر) لعام 2025، كاشفًا عن تراجع معدل البطالة إلى 6.2% من إجمالي قوة العمل، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق.
البيانات لا تعكس فقط تراجعًا رقميًا في معدل البطالة، بل ترسم صورة أكثر تفصيلًا لتحولات هيكلية في قوة العمل، وأنماط التشغيل، وتوزيع العمالة بين الحضر والريف، وكذلك بين الذكور والإناث.
قوة العمل ترتفع.. والمشتغلون يقودون الزيادة
سجل حجم قوة العمل 34.829 مليون فرد خلال الربع الرابع من 2025، مقابل 34.727 مليون فرد في الربع السابق، بنسبة زيادة بلغت 0.3%، أي بارتفاع قدره 102 ألف فرد.
ويرجع هذا النمو إلى:
• زيادة عدد المشتغلين بنحو 179 ألف مشتغل.
• انخفاض عدد المتعطلين بنحو 77 ألف متعطل.
فيما توزعت قوة العمل جغرافيًا إلى:
• 15.193 مليون فرد في الحضر.
• 19.636 مليون فرد في الريف.
أما من حيث النوع، فجاءت كالتالى:
• 26.903 مليون ذكور.
• 7.926 مليون إناث.
2.15 مليون متعطل.. وتحسن واضح بين الإناث
بلغ عدد المتعطلين 2.152 مليون متعطل بنسبة 6.2% من إجمالي قوة العمل، مقابل 2.229 مليون في الربع السابق، بانخفاض قدره 77 ألف متعطل (3.6%).
وعلى أساس سنوي، ارتفع العدد بنحو 22 ألف متعطل مقارنة بالربع المماثل من 2024.
البطالة حسب النوع:
• الذكور: بلغت النسبة بين الذكور 3.8%، مقابل 4.0% في الربع السابق.
• الإناث: بلغت النسبة بين الإناث 14.3%،مقابل 15.0% في الربع السابق، و16.6% في الربع المماثل من العام الماضي.
ويعكس ذلك تحسنًا ملحوظًا في معدلات البطالة بين الإناث، رغم استمرار الفجوة النوعية لصالح الذكور.
الحضر الأعلى بطالة.. والريف يواصل التراجع
• معدل البطالة في الحضر: 9.7% (مقابل 10.1% في الربع السابق).
• معدل البطالة في الريف: 3.4% (مقابل 3.6% في الربع السابق).
ورغم تحسن الحضر ربعياً، فإنه لا يزال أعلى من مستواه في الربع المماثل من العام السابق (8.9%)، بينما يواصل الريف تسجيل تراجع سنوي ملحوظ.
82% من المتعطلين من حملة المؤهلات
تُظهر البيانات استمرار ظاهرة “بطالة المتعلمين”، حيث بلغت نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية 82.1% من إجمالي المتعطلين.
التوزيع التعليمي:
• 17.9% تعليم أقل من المتوسط.
• 37.1% مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة.
• 45.0% مؤهلات جامعية وما فوقها.
ما يعكس استمرار التحدي المرتبط بمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
32.7 مليون مشتغل.. وزيادة في ريادة الأعمال
بلغ عدد المشتغلين 32.677 مليون فرد، بزيادة 0.6% عن الربع السابق.
وجاء التوزيع حسب الحالة العملية، كالتالى:
• 67.7% يعملون بأجر نقدي (22.118 مليون مشتغل).
• 6.2% أصحاب أعمال يستخدمون آخرين (ارتفاع ملحوظ عن 5.0% في الربع السابق).
• 18.1% يعملون لحسابهم الخاص دون استخدام عمالة.
• 8.0% مساهمون في مشروعات أسرية بدون أجر.
ويلاحظ ارتفاع نسبة أصحاب الأعمال، ما يشير إلى تنامي نسبي في النشاط الريادي، مقابل تراجع نسبي في نسبة العاملين بأجر مقارنة بالعام السابق.
الزراعة في الصدارة.. والتجارة والصناعة في المراكز التالية
جاء توزيع المشتغلين وفق الأنشطة الاقتصادية على النحو التالي:
1. الزراعة واستغلال الغابات وصيد الأسماك:
6.562 مليون مشتغل (20.1%) – المركز الأول.
2. تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات:
5.450 مليون مشتغل (16.7%).
3. الصناعات التحويلية:
4.714 مليون مشتغل (14.4%).
4. التشييد والبناء:
3.480 مليون مشتغل (10.6%).
5. النقل والتخزين:
2.681 مليون مشتغل (8.2%).
ويؤكد هذا التوزيع استمرار اعتماد سوق العمل على القطاعات التقليدية كثيفة العمالة، وعلى رأسها الزراعة والتجارة.
المشاركة الاقتصادية.. ارتفاع سنوي رغم التراجع الطفيف ربعياً
بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 46.7% من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر)، مقابل 46.9% في الربع السابق، و45.5% في الربع المماثل من العام الماضي.
• مساهمة الذكور: 70.8%.
• مساهمة الإناث: 21.7% (ارتفاع واضح مقارنة بـ 18.5% قبل عام).
ورغم الفجوة الكبيرة بين الذكور والإناث، فإن الاتجاه السنوي يعكس تحسنًا تدريجيًا في مشاركة المرأة في سوق العمل.
تحسن تدريجي.. وتحديات هيكلية قائمة
فى النهاية، تعكس أرقام الربع الرابع من 2025 تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات سوق العمل، سواء من حيث انخفاض البطالة أو زيادة أعداد المشتغلين، خاصة بين الإناث وفي المناطق الريفية.
لكن في المقابل، لا تزال بطالة المتعلمين، والفجوة النوعية، واعتماد سوق العمل على قطاعات تقليدية، تمثل تحديات هيكلية تتطلب سياسات أكثر تركيزًا على التشغيل الإنتاجي، وتنمية المهارات، وتعميق التصنيع، فالأرقام تتحسن، لكن معادلة التشغيل المستدام لا تزال قيد التشكّل.
