صدر بيان عن رئاسة الجمهورية بخصوص الإعلان المشترك للاجتماع الثانى لمجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، وذلك خلال الزيارة التى يقوم بها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لمصر ومباحثاته مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر الاتحادية.
وأكد البيان أن البلدان إذ تستذكران إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى، وانعقاد اجتماعه الأول فى أنقرة فى 4 سبتمبر 2024، برئاسة مشتركة من رئيسى الدولتين؛واسترشادًا بالروابط التاريخية الأخوية العريقة التى تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، وبالتزامهما المشترك بتطوير العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة؛ وإذ تُحيطان علمًا بارتياح بالزخم الإيجابى الذى تحقق فى العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة.
وإذ تؤكدان عزمهما على تعزيز التنسيق والتعاون فى المحافل الدولية والإقليمية، دعمًا للجهود العالمية الرامية إلى التصدى للتحديات المشتركة، بما فى ذلك السلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، وتغير المناخ، وحماية البيئة، والأمن الغذائي.
وأضاف البيان، أن الدولتان إذ تقرّان بالدور المحورى للتعاون الاقتصادى فى تعزيز الازدهار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة من خلال شراكة منتجة ومحققة للمنفعة المتبادلة؛ وإذ اجتمع الطرفان بمناسبة الاجتماع الثانى لمجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى، المنعقد فى القاهرة فى 4 فبراير 2026، برئاسة مشتركة من رئيسى الدولتين:
1- يعيدان التأكيد على دور مجموعة التخطيط المشتركة بوصفها الآلية الرئيسية للإشراف على العلاقات الثنائية وتنسيقها فى جميع المجالات، ويرحبان بنتائج اجتماعها المنعقد فى 12 نوفمبر 2025، ويؤكدان مجددًا أهمية التنسيق المؤسسى الفعّال والمتابعة لضمان التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة.
2- يرحبان بتوقيع مذكرات تفاهم فى مجالات رئيسية، تشمل التعاون فى الدفاع، والاستثمار، والتجارة، والزراعة، والصحة، والشباب والرياضة، والحماية الاجتماعية.
3- يُقِرّان بالنمو الكبير فى حجم التبادل التجارى الثنائى، الذى اقترب من نحو 9 مليار دولار أمريكى، ويؤكدان أن هذا التقدم يعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، ويؤكدان الهدف المشترك المتمثل فى رفع حجم التبادل التجارى الثنائى إلى 15 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2028، من خلال المزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
4- يؤكدان الدور المهم لبيئات الاستثمارات المتبادلة فى تعزيز علاقات اقتصادية ثنائية مستدامة ومتوازنة ومحققة للمنفعة المتبادلة، ويشجعان تبادل الوفود، وتنظيم المعارض، وعقد منتديات الاستثمار، بما يسهم فى تعزيز التعاون التجارى وفرص الاستثمار فى كلا البلدين.
5- يتفقان على مواصلة تحسين بيئة الاستثمار فى كلا البلدين، ويرحبان، فى هذا السياق، بإنشاء اللجنة الوطنية لتعزيز ومتابعة الاستثمارات التركية فى مصر، بهدف مزيد من تيسير إجراءات الاستثمار.
6- يقرران تعزيز التعاون الصناعى والتصنيع المشترك فى القطاعات ذات الأولوية، بهدف تعميق التصنيع المحلى وتيسير نقل التكنولوجيا وفق شروط متفق عليها بشكل متبادل؛ ويؤكدان أهمية تعزيز الاستثمارات المتبادلة والشراكات الصناعية، بما فى ذلك المناطق والمشروعات الصناعية المشتركة التى تخدم الأسواق الإقليمية والدولية؛ ويشددان على أهمية تعزيز التعاون فى نقل التكنولوجيا والابتكار وبناء القدرات من خلال التدريب، والشراكات المؤسسية، وتبادل الخبرات؛ ويلتزمان بتوسيع نطاق التعاون فى مجالات الإنتاج منخفض الانبعاثات والتحول الأخضر، بما فى ذلك كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والمشروعات الصناعية منخفضة الكربون.
7- يعيد الطرفان التأكيد على التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادى، مع التركيز على الإصلاح الاقتصادى، والقطاعات ذات الإنتاجية العالية، والبنية التحتية المتقدمة، والنمو القائم على القطاع الخاص، مع الإقرار بوجود إمكانات كبيرة للتعاون فى مجال الابتكار الصناعى والتصنيع عالى القيمة، بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر صناعات السيارات والآلات، والتشييد وتطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والزراعة، والأعمال الزراعية، والسياحة.
8- يتفقان على تعزيز التعاون فى مجالى الكهرباء والطاقة المتجددة فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة فى سبتمبر 2024، ويقرران تعيين نقاط اتصال وطنية لتنسيق فرق العمل المشتركة فى مجالات الطاقة التقليدية، والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والطاقة النووية.
9- يؤكد الطرفان أهمية تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الهيدروكربونات والتعدين الموقعة فى مايو 2025. وفى هذا الإطار، اتفق الجانبان على التعاون فى أنشطة الاستكشاف والتطوير فى مجالى الهيدروكربونات والتعدين فى مصر، بما فى ذلك من خلال شركاتهما/مؤسساتهما العامة، وتبادل الخبرات فى الأنشطة الجيولوجية وتقنيات التعدين الحديثة.
10- يقرران تعزيز التعاون فى مجال الاقتصاد الكلى من خلال تنشيط التعاون فى المجال الجمركى فى إطار الادوات القانونية القائمة، بما فى ذلك عبر تبادل القوائم المحدَّثة لعملاء برنامج المشغّل الاقتصادى المعتمد (AEO)، بهدف تيسير التجارة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وكذلك من خلال إطلاق حوار مالى رفيع المستوى بين وزارتى المالية لتبادل الخبرات، ومتابعة التطورات المالية الإقليمية والدولية، واستكشاف فرص تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمار.
11- يُقِرّان بالدور الاستراتيجى للطيران المدنى بوصفه عنصرًا أساسيًا لتمكين التعاون الاقتصادى والتجارة والسياحة والاستثمار والتواصل بين شعبى مصر وتركيا- وعليه، أعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة المشاورات الفنية بين سلطات الطيران المدنى المعنية بهدف تحديد حلول عملية تدعم النمو المتوازن، وتعزيز الربط، والشراكة طويلة الأمد فى مجال الطيران المدني.
12- يقرران إنشاء لجنة فنية مشتركة للتعاون فى مجالات الصناعات الدوائية، والأجهزة الطبية، ونظم الرعاية الصحية، والسياحة العلاجية، وإعادة التأهيل الطبى، والمعلوماتية الصحية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما فى ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
13- يعيدان التأكيد على التعاون الزراعى بوصفه ركيزة من ركائز الشراكة الاستراتيجية، بما يسهم فى تعزيز الأمن الغذائى، وسلاسل الإمداد القادرة على الصمود، والتجارة الزراعية وفقًا للمعايير الدولية، ويتفقان على تعزيز التعاون فى مجالات الحجر النباتى، والتدابير البيطرية، والتجارة فى المنتجات ذات الأصل الحيواني.
14- يتفقان على تعزيز التعاون الفنى وبناء القدرات فى القطاع الزراعى من خلال تبادل الخبراء، وبرامج التدريب المشتركة، وتبادل أفضل الممارسات، مع مواءمة الإجراءات مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز تبادل المعلومات، والرقمنة، ونظم الإنذار المبكر المتعلقة بصحة النبات والحيوان.
15- يعيدان التأكيد على الالتزام بتنفيذ خطة العمل بين وزارتى العمل فى البلدين، والتعاون فى مجال تنقل العمالة.
16- يعربان عن تطلعهما إلى توسيع التعاون فى مجالات الآثار، والمتاحف، وعلم الآثار، وعلم المتاحف، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية؛ ويُقِرّان بالسياحة بوصفها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادى وفرص العمل؛ ويشجعان التعاون لتعزيز تدفقات السياحة، والتبادلات الثقافية، وفرص الاستثمار؛ ويعربان عن تقديرهما للتعاون الثقافى القائم، مع إعادة التأكيد على الاستعداد لتبادل الخبرات فى الصناعات الثقافية والإبداعية والتقنيات الرقمية ذات الصلة.
17- يعرب الجانبان عن تطلعهما المشترك إلى مواصلة التعاون الثنائى فى مجال التعليم العالى، والعمل على تبادل الخبرات الناجحة والنماذج المتميزة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون المستقبلى، لا سيما فى المجالات الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، بهدف دعم وتطوير المنظومة الأكاديمية ومخرجاتها فى كلا البلدين، وفقًا لأهداف خطة التنمية المستدامة 2030.
18- يتفق الجانبان على تعزيز النمو الاقتصادى والتنمية الإقليمية، لا سيما فى أفريقيا، ويشجعان التعاون بين الشركات المصرية والتركية من خلال مشروعات مشتركة فى مجالات التشييد والبنية التحتية والتنمية الحضرية، بما يهدف إلى تنفيذ مشروعات ذات أثر كبير.
19- يؤكد الطرفان تطلعهما لدعم عملية سياسية بملكية وقيادة ليبية، وبتسهيل من قبل الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية.
20- يعيد الطرفان التأكيد على دعمهما لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الحرب فى غزة، بما فى ذلك التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من غزة، ويشددان على مركزية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 فى رسم مسار المرحلة الانتقالية المؤقتة إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية للإصلاحات المطلوبة، بما يمهد لعودتها إلى إدارة قطاع غزة.
21- يؤكد البلدان مجددًا حتمية الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى الفلسطينية، ويشددان على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل وآمن ومستدام ودون عوائق وعلى نطاق واسع، ويؤكدان ضرورة فتح معبر رفح فى كلا الاتجاهين. كما يبرزان الحاجة الملحّة إلى الشروع، فى أقرب وقت ممكن، فى عملية تعافٍ مبكر وإعادة إعمار شاملة فى جميع أنحاء قطاع غزة دون تمييز. ويؤكد البلدان استعدادهما للمساهمة، إلى جانب المجتمع الدولى، فى جهود التعافى وإعادة الإعمار طويلة الأمد فى غزة.
22- يؤكد البلدان مجدداً ضرورة إطلاق عملية سياسية تفضى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
23- يشدد الجانبان على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وآراء محكمة العدل الدولية الاستشارية والتدابير المؤقتة ذات الصلة، التى تؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، والتزامات سلطة الاحتلال باحترام القانون الدولى وتنفيذه.
24- يعرب الجانبان عن قلقهما إزاء السياسات والممارسات التى تتبعها إسرائيل لعرقلة أنشطة الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (الأونروا)، ويدعوان إلى احترام ولاية الوكالة ومنشآتها ووضعها القانونى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وتيسير ذلك بشكل كامل.
25- يعيد الطرفان التأكيد على التزامهما الراسخ بسيادة سوريا ووحدتها واستقرارها وسلامة أراضيها، ويشددان على أهمية جهود إعادة الإعمار، وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة، وإطلاق عملية سياسية شاملة وجامعة ومملوكة للسوريين، بمشاركة جميع المكونات السورية.
26- يبرز الجانبان الحاجة إلى مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما يضمن عدم تحول الأراضى السورية إلى مصدر تهديد لأمن واستقرار الدول المجاورة والمنطقة، ويشددان على أهمية معالجة قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب المرتبطة بتلك التهديدات.
27- ويؤكدان أيضًا إدانتهما الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لسيادة سوريا واستغلالها للأوضاع الراهنة للاستيلاء على مزيد من الأراضى السورية، ويشددان على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
28- يشدد البلدان على دعمهما المتواصل للمؤسسات الوطنية اللبنانية ولجهود القيادة الحالية لترسيخ سلطة الدولة، وضمان حصر السلاح بيد الدولة فقط، من خلال نهج هادئ وتدريجى وشامل يحفظ الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.
29- ويعيدان التأكيد على دعمهما الثابت للبنان وحكومته وشعبه فى مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وانتهاكات السيادة اللبنانية، مجددين إدانتهما الواضحة لهذه الهجمات، ومشددين على أن الحل المستدام يكمن فى التنفيذ الكامل وغير الانتقائى لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 من قبل جميع الأطراف.
30- ويعرب البلدان أيضًا عن دعمهما للرئيس «عون» وحكومته، مُثنيين على المبادرة التى أُطلقت لإنهاء الهجمات الإسرائيلية بوصفها خطوة مسؤولة لمنع التصعيد، مع إعادة التأكيد على رفضهما للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية، والدعوة إلى انسحاب إسرائيل من جميع المناطق المحتلة، بما فى ذلك نقاط الحدود الخمس المحتلة فى جنوب لبنان.
31- تعرب مصر وتركيا عن بالغ القلق إزاء استمرار الصراع فى السودان. ويعيد الطرفان التأكيد على دعوتهما إلى حل سلمى للصراع من خلال هدنة إنسانية تفضى إلى وقف دائم لإطلاق النار، يعقبها حوار وطنى شامل، وعملية سياسية سودانية جامعة ومملوكة للسودانيين وتُقاد من قبلهم.
32- يعيد الطرفان التأكيد على احترامهما والتزامهما بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، وكذلك دعمهما للمؤسسات الوطنية السودانية ورفضهما القاطع لإقامة أى هياكل حكم موازية فى السودان. ويؤكد البلدان دعمهما لجهود الفاعلين الإقليميين والدوليين، بما فى ذلك الرباعية، والاتحاد الأفريقى، وجامعة الدول العربية، لإيجاد حل سياسى للصراع والتخفيف من معاناة الشعب السوداني. كما يشدد الطرفان على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ودون عوائق، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى السودان والدول المجاورة، فضلاً عن الحاجة إلى إنشاء ملاذات وممرات آمنة لتعزيز حماية الشعب السودانى وتيسير وصول المساعدات الإنسانية.
33- يشدد الطرفان على ضرورة معالجة معضلة الإرهاب فى منطقة الساحل. وفى هذا الإطار، سيواصل البلدان بذل جهودهما لتعزيز قدرات دول الساحل فى مواجهة الجماعات الإرهابية، بالتنسيق مع الحكومات المعنية. ويعيد البلدان، انطلاقًا من قناعتهما بأن استقرار منطقة الساحل يتطلب انخراط جميع أصحاب المصلحة، التأكيد على أهمية تسريع عملية إعادة عضوية دول الساحل الثلاث فى الاتحاد الأفريقي.
34- وعلاوة على ذلك، تعرب الدولتان عن قلقهما إزاء الأزمة الإنسانية الحادة فى منطقة الساحل نتيجة تصاعد الأنشطة الإرهابية، وما ترتب عليها من نزوح ملايين الأشخاص داخل المنطقة، وتدعوان المجتمع الدولى ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى بذل مزيد من الجهود للتعامل مع هذه الأزمة بالتشاور مع الحكومات المعنية.
35- وفيما يتعلق بالقرن الأفريقى، يعيد الجانبان التأكيد على دعمهما الثابت لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها، ويجددان رفضهما لأى إجراءات من شأنها تقويض ذلك. كما يعرب الجانبان عن تقديرهما لجهودهما المتبادلة فى دعم مكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار، ودفع التنمية المستدامة فى جمهورية الصومال الفيدرالية.
36- ويؤكد الطرفان كذلك أهمية تأمين البحر الأحمر واستعادة المستويات الطبيعية للملاحة البحرية الدولية العابرة له، ويدينان أى محاولات للسعى إلى وجود عسكرى على سواحله بما يخالف القانون الدولى والأعراف الدولية.
37- يتفق البلدان على تكثيف جهودهما التنسيقية ومع الدول الإقليمية الأخرى المعنية لدعم جهود خفض التصعيد فى الشرق الأوسط وخلق مناخ مواتى لاستئناف مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مبنية على حسن النية والاحترام المتبادل للوصول إلى اتفاق مُرض يحقق مصلحة مشتركة، بما يرسخ السلام والاستقرار والرخاء فى الشرق الأوسط.
38- يُقران بالأهمية الحيوية لنهر النيل لمصر فى ضوء ندرة المياه بها. وأخذا فى الاعتبار الأثر الضار للتغير المناخى على الموارد المائية، اتفقا على تعزيز التعاون الفنى فى استدامة استخدام المياه.
39- يتفق الجانبان على مواصلة التعاون الوثيق فى إطار المنظمات الدولية والإقليمية.
40- اتفق الجانبان على عقد الاجتماع القادم لمجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى فى عام 2028 فى أنقرة
