وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، عن طريق تقديم منحة لمصر قيمتها ٧٥ مليون يورو.
واستعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، وقال إن المشروع محل الاتفاق المعروض يهدف إلى دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظا، تركز على تحسين الخدمات الأساسية (مثل: التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة مثل النساء والشباب واللاجئين، بما يسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات المتعددة، ويساهم المشروع في تعزيز حياة كريمة وصحية لكافة المواطنين في مصر.
ويهدف المشروع إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات المتفاقمة نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية، كما يهدف المشروع إلى تقوية الحماية الاجتماعية من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وزيادة الفرص الاقتصادية، وخصوصا في المناطق العشوائية والأقل حظا، وكذلك، يهدف إلى ربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان الاستدامة وتحقيق تأثير ملموس على حياة الفئات المستهدفة.
وتشمل أهداف المنحة أيضا تحسين وصول السكان إلى الخدمات الأساسية والجودة في المناطق المستهدفة، مع التركيز على الاستدامة ومشاركة المواطنين في عملية التخطيط، وزيادة سبل العيش والفرص الاقتصادية في المناطق المستهدفة، وخصوصا لفئات النساء والشباب. تحسين جودة الرعاية الصحية في المناطق المستهدفة، مع التركيز على احتياجات النساء والأطفال.
ورأت اللجنة المشتركة أن الاتفاق المعروض يأتي في إطار تنمية وتقوية العلاقات بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، ويساعد على تنفيذ أجندة إيجابية من أجل الازدهار والاستقرار المشتركين فيما بينهما، وذلك من خلال الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة ودعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات المتفاقمة نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية، بما يتماشى واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰، كما يعمل هذا الاتفاق على ربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان الاستدامة وتحقيق تأثير ملموس على حياة الفئات المستهدفة، وذلك من خلال تحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية، وزيادة سبل العيش والفرص الاقتصادية وخصوصا لفئات النساء والشباب، بالإضافة إلى تحسين جودة الرعاية الصحية، والتركيز على احتياجات النساء والأطفال.
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بتقديم تقرير دوري لمجلس النواب عن اتفاقيات المنح وأوجه صرفها والمشروعات التي يتم تنفيذها بتمويل من هذه المنح، وسط مطالب بتوجيه المنح لتطوير المناطق الأكثر فقرا في الخدمات والعشوائيات وقطاعات التعليم والصحة والمرافق مثل المياه والصرف الصحي.
وقال النائب مصطفى بكرى، إن مصر وقعت اتفاقية بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2024 بقيمة 7.5 مليار يورو، وهذه المنحة مخصصة للعشوائيات وللرعاية الصحية والاجتماعية، وطالب الحكومة بالاهتمام بتوجيه المنح إلى تطوير المناطق العشوائية في الصعيد.
وقال النائب أحمد بلال البرلسي، إنه لا يستطيع مناقشة هذه المنحة بدون حضور الجهات الأمينة على تنفيذ أهداف المنحة وبينها صندوق التنمية الحضرية الذي من المفترض أن يوفر سكن كريم للأسر المشردة ومنها 65 أسرة في المحلة الكبرى، وفوجئنا بالصندوق الذي يقصى الأسر، أنه سيقيم "كمبوند" استثمارى على الأرض رغم تخصيصها بقرار جمهوري، مؤكدا أنه غير مطمئن على وجود الصندوق في هذه المنحة ويطالب الحكومة بتوفير سكن كريم للـ65 أسرة.
وقال النائب السيد القصير، إنه يوافق على الاتفاقية من حيث المبدأ، حيث تدعم التطوير الاجتماعي للمناطق العشوائية وتحقيق الإصلاحات الاجتماعي وتقوية برامج الحماية الاجتماعية وتساعد على تنفيذ برامج الدولة في الحماية الاجتماعية، وتوصيل الخدمات والمرافق والمياه وغيرها لهذه المناطق.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تسند أعمال الإشراف والتنفيذ إلى جهة تابعة للاتحاد الأوروبي، وأنه كان يتمنى أن تسند الأعمال لجهة محلية وتلتزم بالتنفيذ في الموعد.
وأكد النائب محمود الشامي موافقته على الاتفاقية، وتابع: الشكل العام منحة لكنها تأتي في إطار اتفاق وشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والدولة دفعت ثمنه في التعريفة الجمركية وغيرها من الإجراءات، ولكنها منحة مهمة، وأهدافها إيجابية وجيدة ويجب التركيز على الصحة والتعليم، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأشار النائب محمد إسماعيل، إن ملف تطوير العشوائيات مهم جدا خاصة أنه يمثل دائرة عشوائية، وتابع: بولاق الدكرور دخلها خلال 8 سنوات 90 مليون وأتمنى مزيد من الجهود من صندوق التنمية الحضرية توجه لبولاق الدكرور لتطوير العشوائيات وتوفير المرافق والخدمات لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
ووافق النائب هاني شحاتة على الاتفاقية، وقال: الشعب المصري يسأل دائما عن مصير هذه المنح، لذلك نحتاج توجيه المنح للقرى الأكثر احتياجا وفقرا في الخدمات، فهناك قرى لا يوجد فيها أبسط الخدمات التي تحتاجها القرية، وأضاف أن هناك مشاريع نسب تنفيذها 60 و70% وتتوقف على تمويل بسيط حتى يتم استكمالها والاستفادة منها، وطالب شحاتة بتقديم تقرير دوري لمجلس النواب عما تنفيذه من هذه المنح وأوجه صرفها.
وقال النائب أحمد عصام: "نؤكد على ضرورة دعم الفئات الأولى بالرعاية القطاعات الأساسية التي تخدم المواطن خاصة الصحة والتعليم والمياه وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وبناء عليه نوافق على اتفاق المنحة".
وأكد النائب مصطفى مجاهد، أنه يوافق من حيث المبدأ على الاتفاق التمويلي، وطالب باستكمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في القرى، وتوسيع رقعة خدمة القرية بالكامل.
وأشار النائب إيهاب منصور، إلى أنه يتساءل عن بنود وتفاصيل الاتفاقية، وأن أي اتفاقية يجب أن يكون فيها تفاصيل وتحديد أوجه صرفها، وتباع: "لأن هناك منحة مجانية راحت علينا قبل ذلك ولم نستفد منها، لذلك لازم نعرف أوجه صرف المنحة حتى يتم متابعتها والبنود التي على أساسها نقدر نتابع".
بدوره، قال النائب أمين مسعود، إن يجب موافاة المجلس بتقرير عن المنح التي تلقتها مصر خلال الخمس سنوات الماضية وأوجه صرفها، وطالب الحكومة بمراجعة المنح التي لم تستغل، وتوجيه المنح لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة والصناعات المختلفة.
ووافقت النائبة نشوى الشريف، على الاتفاقية، وقالت إنها تستهدف قطاعات مهمة جدا منها الصحة والمرافق والمياه، واختيار جهة مرحب بها لتنفيذ هذه المشروعات، وتساءلت عن أوجه الإنفاق، وقالت: صعيد مصر يحتاج إلى اهتمام كبير ومحافظات أكثر فقرا يجب توجيه مثل هذه المنح إلى هذه المحافظات.
